فرنسا وبريطانيا وألمانيا يقدمون عرضًا ثلاثيًا للتفاوض مع إيران
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الدول الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)، ستقدم عرضا تفاوضيا شاملا إلى إيران، يتضمن 3 قضايا رئيسية، قبل الاجتماع المرتقب، اليوم الجمعة، في جنيف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وأضاف ماكرون، على هامش معرض باريس الجوي، أن العرض الأوروبي سيشمل مناقشة البرنامج النووي الإيراني، وأنشطة الصواريخ الباليستية، وتمويل الفصائل المسلحة في المنطقة، مؤكدا ضرورة أن تشمل المفاوضات قضية تمويل جماعات إرهابية تزعزع استقرار المنطقة، إلى جانب تعزيز عمليات التفتيش الدولية على المنشآت النووية.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أهمية إعطاء الأولوية للعودة إلى المفاوضات الجوهرية"، معتبرا أن السلاح النووي الإيراني يشكل تهديدا حقيقيا للمنطقة والعالم.
اقرأ أيضاًعاجل | إيران: نرفض التفاوض مع أمريكا بشأن قدراتنا العسكرية
الكرملين: التوتر في الشرق الأوسط يشكل خطرًا على العالم أجمع
الدفاع الإيراني: قواتنا لديها ما تحتاجه لمواجهة إسرائيل عدة سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل ماكرون إيران الحرب بين إسرائيل وإيران فرنسا وبريطانيا وألمانيا التفاوض مع إيران
إقرأ أيضاً:
ردًا على قرار ماكرون بتعليق اتفاق التأشيرات.. الجزائر تعلن عزمها إنهاء العمل به
اتخذت الجزائر موقفًا حاسمًا تجاه باريس بإعلان نيتها إنهاء اتفاق إعفاء التأشيرات، ردًا على قرار الرئيس الفرنسي الذي دعا حكومته إلى تعليق الإعفاء الممنوح لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية. اعلان
أعلنت الجزائر عزمها إلغاء الاتفاق الثنائي مع فرنسا بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات "مهمة" من تأشيرات الدخول، معتبرة أن باريس تتنصل من التزاماتها وتحاول تحميل الجزائر مسؤولية التوتر القائم بين البلدين، وذلك عقب قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليق العمل بالاتفاقية.
وفي بيان رسمي، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن رفضها لما ورد في رسالة ماكرون، واصفة إياها بأنها "تبرئة كاملة لفرنسا من مسؤولياتها"، وأضافت أن تحميل الطرف الجزائري كامل المسؤولية "بعيد عن الواقع والحقيقة".
وشدد البيان على أن الجزائر لم تطلب يومًا توقيع اتفاق بشأن الإعفاء من التأشيرات، بل إن فرنسا هي من بادرت باقتراحه مرارًا، مؤكدة أن تعليق العمل بالاتفاق من قبل باريس يفتح المجال للجزائر لإعلان نقضه بشكل صريح.
ويأتي الرد الجزائري بعد يومين من إعلان ماكرون عن توجه حكومته لاعتماد نهج أكثر "حزمًا وتصميمًا" في التعامل مع الجزائر، حيث دعا إلى تعليق العمل باتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات للمسؤولين الجزائريين. وربط الرئيس الفرنسي موقفه بما وصفه بـ"أوضاع مقلقة" تتعلق بحالات مثل الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المحتجزين في الجزائر، مطالبًا باتخاذ خطوات إضافية على هذا الصعيد.
وكشفت صحيفة "لو فيغارو" أن ماكرون وجه رسالة إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو، طالب فيها بتعليق رسمي لتطبيق الاتفاق الموقع مع الجزائر في عام 2013، والذي يمنح امتيازات في نظام التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية.
Related متخذًا قرارات جديدة.. ماكرون: على فرنسا أن تتحرك بمزيد من الحزم والتصميم حيال الجزائرخلال لقاء تبون وميلوني.. اتفاق بين إيطاليا والجزائر لمكافحة الإرهاب والهجرةبعد ثلاثين عامًا في السجون الفرنسية: مصير بوعلام بن سعيد معلّق بانتظار موافقة الجزائر توتر متصاعدفي أيار/مايو الماضي، عبّرت الجزائر عن "استغرابها البالغ" مما وصفته بخرق فرنسا الصارخ لاتفاق 2013، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية بدأت فعليًا في فرض تأشيرات على حاملي الجوازات الدبلوماسية دون إشعار رسمي، وهو ما اعتبرته الجزائر تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا لبنود الاتفاق.
وأوضحت الخارجية الجزائرية، في بيان آنذاك، أن الحكومة الفرنسية اعتمدت تسريبات إعلامية إلى وسائل محسوبة على اليمين الفرنسي لنشر قراراتها، بدلًا من سلوك القنوات الدبلوماسية الرسمية، في "انحراف مثير للريبة".
وأكدت الجزائر أن المادة الثامنة من الاتفاق تنص على ضرورة الإخطار الرسمي بأي تعديل، وهو ما لم يتم حتى الآن، متهمة باريس بالتهرب من التزاماتها. وشددت على أنها سترد "وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته".
وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ أشهر توترًا متزايدًا على خلفية ملفات أمنية وسياسية وقنصلية، تفاقمت مع اقتراب موعد الانتخابات في فرنسا وعودة النقاش حول قضايا الهجرة والذاكرة الاستعمارية.
تعديل اتفاق الهجرة بين الجزائر وفرنسا عام 2013في 11 أيلول/سبتمبر 2013، وقّعت الجزائر وفرنسا بروتوكولًا تعديليًا لاتفاق 27 كانون الأول/ديسمبر 1968، الذي ينظم أوضاع إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا. لم يكن هذا التعديل اتفاقًا جديدًا، بل تحديثًا لأحكام قائمة، هدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين التعاون الإداري، مع الإبقاء على الطابع الخاص للعلاقة الثنائية.
شمل التعديل تسهيلات في منح التأشيرات والإقامة لفئات معيّنة، أبرزها الطلبة والباحثون ورجال الأعمال والفنانون، كما نصّ على تبسيط إجراءات لمّ الشمل الأسري وتسريع المعاملات الإدارية المرتبطة بإقامة الجزائريين في فرنسا. كذلك تضمّن التعديل ترتيبات جديدة للاعتراف بالشهادات الجامعية والمهنية، وتطوير آليات التعاون الأمني والإداري بين الطرفين، خصوصًا فيما يخصّ الهجرة غير النظامية.
ورغم أن التعديل حافظ على الإطار العام لاتفاق 1968، فإنه عكس محاولة فرنسية لضبط الهجرة، مقابل حرص جزائري على حماية الامتيازات الممنوحة لمواطنيه. وظل هذا الاتفاق المعدل ساريًا، لكنه يخضع دائمًا لتأثير العلاقات السياسية بين البلدين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر