رئيس هيئة التعمير يوضح أهمية توشكى لملف الأمن الغذائي (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشف الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أهمية مشروع توشكى فيما يتعلق بملف تحقيق الأمن الغذائي.
معجزة المصريين في الجنوب.. "الفجر" في جولة داخل مشروع توشكى أستاذ زراعة يكشف التحديات التي تغلبت عليها مصر في مشروع توشكى (فيديو)وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مشروع توشكى يشهد استخدام تقنيات حديثة في الزراعة مثل الحساسات التي تعطي بعض المؤشرات الخاصة بمواعيد الري وكميات المياه المطلوبة ومواعيد علاج الفطريات والمبيدات.
وأوضح أن توشكى أرض خالية من نسبة المبيدات الكبيرة أو متبقيات الأسمدة ودرجة الملوحة جيدة ما يعود على جودة المنتج الزراعي، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائي أصبح ملفًا سياسيًا في العالم.
وأضاف أن الدولة المصرية أنفقت المليارات على توشكى وغيرها من المشروعات للخروج من عنق الزجاجة بالنسبة للقمح، موضحًا أن مصر تستطيع أن توفر الاكتفاء الذاتي من القمح لكن سيكون على حساب محاصيل أخرى، إلا أن ما يحدث اليوم هو حالة توازن بين مختلف المحاصيل الصيفية والشتوية لمواجهة زيادة الاستيراد.
وأشار إلى أنه رغم الفقر المائي استطاعت القيادة السياسية أن تتدخل لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من جديد، متمثلة في أكبر محطة في بحر البقر، وعدة محطات أخرى، مشيرًا إلى أن 900 مليار جنيه أنفقت في سيناء على القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي سيشهد طفرة كبيرة في سيناء بإضافة 600 ألف فدان للرقعة الزراعية بزيادة 276% عن 2014، مؤكدًا أن سيناء تتميز بوجودها في منطقة لوجستية جيدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توشكي محمد الشحات أحمد موسى الدولة المصرية القيادة السياسية صدى البلد مشروع توشكى الفقر المائي الإعلامي أحمد موسى التنمية الزراعية مشروع توشکى إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم
شهدت الأيام الأخيرة موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم والذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
اهداف مشروع القانونويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة
أتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي