في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكبر التغيرات الاجتماعية في تاريخ بريطانيا الحديث، أقرّ البرلمان البريطاني يوم الجمعة مشروع قانون يشرّع "الموت بمساعدة طبية" للبالغين المصابين بأمراض عضال. وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية ضئيلة بلغت 314 صوتًا مقابل 291، بعد نقاشات طويلة ومشحونة بالعاطفة داخل مجلس العموم. اعلان

القانون الجديد، المعروف باسم "قانون نهاية الحياة للبالغين المصابين بأمراض عضال"، يمنح الأشخاص الذين يعانون من أمراض لا أمل في شفائها، والمتوقع وفاتهم خلال ستة أشهر أو أقل، حق اختيار إنهاء حياتهم طوعًا بمساعدة طبية، بشرط أن يكونوا في كامل وعيهم وقدرتهم العقلية.

ومن المتوقع أن يخضع المشروع لمزيد من المراجعات في مجلس اللوردات خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالية إدخال تعديلات إضافية، إلا أن رفضه بالكامل يبدو مستبعدًا، خاصة بعد إقراره من قبل مجلس النواب المنتخب.

احتفالات ودموع خارج البرلمان

تجمّع المئات من المواطنين أمام البرلمان بانتظار نتيجة التصويت، حيث علت الهتافات والتصفيق عند إعلان النتيجة. حمل المؤيدون لافتات كتب عليها "نصر" و"لقد فزنا"، بينما وقف المعارضون في صمت، تعبيرًا عن حزنهم واعتراضهم.

ومن بين من استقبلوا النبأ بتأثر، إيما براي، سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا وتعاني من مرض العصبون الحركي، والتي أعلنت أنها تخطط لوقف تناول الطعام في الشهر المقبل للتخفيف من آلامها بعد أن أُبلغت بأن أمامها أقل من ستة أشهر للعيش. وقالت: "هذه النتيجة ستمنح الأمل لمن يواجهون معاناة مماثلة لمعاناتي".

Relatedهل تشهد إيطاليا استفتاء بخصوص الموت الرحيم قريباً؟ من يدعم الملف ومن يعارضه؟ماكرون: البرلمان سيشرع قانوناً جديداً يخص الموت الرحيم والموت بمساعدة طبيةإيطاليا: المئات يشاركون في مظاهرة مناهضة للإجهاض والموت الرحيم في روماالضمير أولاً... والحكومة محايدة

في دلالة على حساسية القضية، لم تتخذ حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر موقفًا رسميًا من القانون، وسمحت للنواب بالتصويت وفقًا لقناعاتهم الشخصية. وقد صوّت ستارمر نفسه لصالح المشروع.

وأيد العديد من النواب القانون باعتباره خطوة نحو توفير الرحمة والكرامة للمرضى في نهاية حياتهم، بينما عبّر آخرون عن مخاوف من أن يخلق القانون مناخًا يدفع المرضى الضعفاء إلى اتخاذ قرار بإنهاء حياتهم خشية أن يكونوا عبئًا على أسرهم أو على الدولة.

انقسام حاد ومخاوف أخلاقية

فيما عبّر مؤيدو المشروع عن ارتياحهم، أبدى معارضون قلقًا بالغًا، ليس فقط من احتمالية استغلال المرضى، بل من تأثيرات أوسع على النظام الصحي الوطني NHS والعلاقة بين الأطباء ومرضاهم. وذهب البعض إلى القول إن إقرار هذا القانون قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار في الرعاية التلطيفية التي تخفف من معاناة المرضى.

القس الكاثوليكي جون هوارد قال لرويترز أثناء قيادته مجموعة للصلاة خارج البرلمان: "أشعر بحزن عميق، وقلق كبير على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. هذا يوم مظلم في تاريخ بلادنا".

تعديلات مثيرة للجدل

النسخة الأولية من مشروع القانون كانت تنص على ضرورة الحصول على إذن من المحكمة في كل حالة، لكن تم استبدال هذا الشرط بقرار يصدر عن لجنة ثلاثية مكونة من أخصائي اجتماعي، وقاضٍ رفيع، وطبيب نفسي – وهو ما اعتبره البعض تخفيفًا مقلقًا للضمانات القانونية.

وأصدرت منظمة "الرعاية لا القتل" (Care Not Killing) بيانًا شديد اللهجة وصفت فيه القانون بأنه "معيب وخطير"، وانتقدت السرعة التي تم بها مناقشة أكثر من 130 تعديلًا على المشروع خلال أقل من 10 ساعات.

وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة، غوردون ماكدونالد: "هل يُعقل أن يُمنح النواب أقل من خمس دقائق لمناقشة كل تعديل في قانون يتعلق بالحياة والموت؟"

قانون فردي... وتغيير جماعي

يُذكر أن مشروع القانون لم يُطرح من قِبل الحكومة، بل عبر مبادرة من النائبة العمالية كيم ليدبيتر، ما حدّ من الوقت المخصص له في البرلمان. وقد دعت ليدبيتر عقب التصويت إلى الثقة بالضمانات المضمّنة في التشريع، مؤكدة أن "القانون يوفر من بين أقوى آليات الحماية في العالم".

غير أن البعض من النواب اعتبر أن تغييرًا اجتماعيًا بهذا الحجم كان يستحق مزيدًا من الوقت للنقاش، ومشاركة أوسع من الحكومة لضمان المساءلة والشفافية.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر: euronews

كلمات دلالية: النزاع الإيراني الإسرائيلي إسرائيل إيران البرنامج الايراني النووي الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية النزاع الإيراني الإسرائيلي إسرائيل إيران البرنامج الايراني النووي الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية تشريع الموت الرحيم برلمان بريطانيا النزاع الإيراني الإسرائيلي إسرائيل إيران البرنامج الايراني النووي الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوريا الاتحاد الأوروبي قطاع غزة حريق الموت الرحیم

إقرأ أيضاً:

بوكسات وفوضى البرلمان بسبب ” فتنة المندلاوي والحيدري”

آخر تحديث: 6 غشت 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أن جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء 5 آب 2025 “غير صحيحة”، لكونها عقدت دون رئاسته.جاء ذلك في كتاب رسمي موقّع من قبله وموجّه إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وتشكيلاته كافة.واستند المشهداني في قراره إلى أحكام المادة (34/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على اختصاصه بافتتاح الجلسات وترؤسها، مشيراً إلى أن النائب الأول قام بافتتاح جلسة اليوم خلافاً لتلك الأحكام، رغم تواجده داخل المجلس وعدم تغيّبه أو تعذر قيامه بمهامه، ودون أن يمنحه تخويلاً بذلك.وأوضح المشهداني أن ما جرى يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي، معلناً “عدم صحة الجلسة وعدم الاعتداد بما ترتب عليها”، مضيفاً: “لأن ما بني على باطل فهو باطل”.وشدد رئيس البرلمان على أنه لا يجوز عقد أي جلسة من جلسات المجلس دون رئاسته، إلا في حال غيابه أو تعذّر قيامه بمهامه، على أن يُبلغ المجلس تحريرياً بذلك وفي وقت يسبق عقد الجلسة، حتى لا يكون هناك ذريعة لترؤس الجلسات دون مسوغ قانوني.وشهد مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، “جلسة ساخنة” تخللتها اعتراضات وخلافات على بعض القوانين بلغت حد التجاوزات اللفظية والمشادات الكلامية بين رئيس المجلس ونائبه الأول محسن المندلاوي، لينتقل الخلاف من منصة الرئاسة إلى مقاعد النواب.  أفاد مصدر نيابي، أمس الثلاثاء، بأن مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه الأول محسن المندلاوي، والثاني شاخوان عبد الله، وبعض  الأعضاء تسببت برفع جلسة اليوم إلى اشعار آخر.وأوضح المصدر، ، أن “الخلافات داخل هيئة رئاسة البرلمان من جهة، وبين عدد من النواب من جهة أخرى، سببها إضافة بعض الفقرات على جدول أعمال جلسة اليوم”. وأضاف المصدر، أن “هذا الخلاف تطور إلى مشادة كلامية، مما دفع رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة”، مبينا أن “المشهداني اعترض على اضافة فقرة التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، وبعد التصويت حدثت مشادة كلامية بين المشهداني ونائبه المندلاوي”.وتابع المصدر: أن “بعد تطور الكلام حدثت مشادة كلامية بين نواب من الاطار التنسيقي ونواب من الكتل السنية من ضمنهم علاء الحيدري عن الاطار، والنائب رعد الدهلكي عن الكتل السنية”.

مقالات مشابهة

  • تشريع جديد لزيادة عدد البطاقات الخضراء في أمريكا.. هل يشكل بداية فصل جديد في ملف الهجرة؟
  • إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي
  • المحكمة الدستورية تصرح بدستورية منع برلمانيين من رفع لافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان
  • حمّاد يجدد رفض حكومته الإفصاح عن البيانات المالية للموظفين
  • رئيس إسكان النواب يكشف موعد عمل لجان حصر المناطق لتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة
  • في 300 ساعة.. كواليس مناقشة قانون العمل بمجلس النواب
  • يُغذّي التربة ويُنعش الزراعة.. العلا تحول مخلفات النخيل إلى سماد عضوي
  • عراك بالأيدي داخل البرلمان العراقي.. فيديو
  • ائتلاف المالكي: الإمام “الغائب زعلان” على عدم إقرار قانون الحشد الشعبي!!
  • بوكسات وفوضى البرلمان بسبب ” فتنة المندلاوي والحيدري”