بوكسات وفوضى البرلمان بسبب ” فتنة المندلاوي والحيدري”
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 6 غشت 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، أن جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء 5 آب 2025 “غير صحيحة”، لكونها عقدت دون رئاسته.جاء ذلك في كتاب رسمي موقّع من قبله وموجّه إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وتشكيلاته كافة.
واستند المشهداني في قراره إلى أحكام المادة (34/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على اختصاصه بافتتاح الجلسات وترؤسها، مشيراً إلى أن النائب الأول قام بافتتاح جلسة اليوم خلافاً لتلك الأحكام، رغم تواجده داخل المجلس وعدم تغيّبه أو تعذر قيامه بمهامه، ودون أن يمنحه تخويلاً بذلك.وأوضح المشهداني أن ما جرى يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي، معلناً “عدم صحة الجلسة وعدم الاعتداد بما ترتب عليها”، مضيفاً: “لأن ما بني على باطل فهو باطل”.وشدد رئيس البرلمان على أنه لا يجوز عقد أي جلسة من جلسات المجلس دون رئاسته، إلا في حال غيابه أو تعذّر قيامه بمهامه، على أن يُبلغ المجلس تحريرياً بذلك وفي وقت يسبق عقد الجلسة، حتى لا يكون هناك ذريعة لترؤس الجلسات دون مسوغ قانوني.وشهد مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، “جلسة ساخنة” تخللتها اعتراضات وخلافات على بعض القوانين بلغت حد التجاوزات اللفظية والمشادات الكلامية بين رئيس المجلس ونائبه الأول محسن المندلاوي، لينتقل الخلاف من منصة الرئاسة إلى مقاعد النواب. أفاد مصدر نيابي، أمس الثلاثاء، بأن مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه الأول محسن المندلاوي، والثاني شاخوان عبد الله، وبعض الأعضاء تسببت برفع جلسة اليوم إلى اشعار آخر.وأوضح المصدر، ، أن “الخلافات داخل هيئة رئاسة البرلمان من جهة، وبين عدد من النواب من جهة أخرى، سببها إضافة بعض الفقرات على جدول أعمال جلسة اليوم”. وأضاف المصدر، أن “هذا الخلاف تطور إلى مشادة كلامية، مما دفع رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة”، مبينا أن “المشهداني اعترض على اضافة فقرة التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، وبعد التصويت حدثت مشادة كلامية بين المشهداني ونائبه المندلاوي”.وتابع المصدر: أن “بعد تطور الكلام حدثت مشادة كلامية بين نواب من الاطار التنسيقي ونواب من الكتل السنية من ضمنهم علاء الحيدري عن الاطار، والنائب رعد الدهلكي عن الكتل السنية”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مشادة کلامیة مجلس النواب کلامیة بین
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.