المحكمة الدستورية تصرح بدستورية منع برلمانيين من رفع لافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
صرحت المحكمة الدستورية بدستورية التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، والتي يتم بموجبها منع رفع اللافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية الصادر مؤخرا ما يلي « توضيح إبداء الرأي بالتعبير الشفوي أو الكتابي لا ينطوي على مصادرة للحق في التعبير، وإنما هو تنظيم له بهدف ضمان حسن سير اجتماعات وجلسات المجلس ».
ونبه القرار إلى أن رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية، « من شأنه أن يؤدي إلى إرباك اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسات العامة ».
واعتبر قرار المحكمة الدستورية « منعه لا يتعارض مع نجاعة العمل البرلماني، الذي يلزم النائبات والنواب بالانخراط الفعلي والفعال في جميع الأنشطة التي يقوم بها المجلس سواء على مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة مع احترام الضوابط التي تحكمها، الأمر الذي يبرر هذا المنع ».
وفي حيثيات القرار اعتبرت المحكمة الدستورية بأن « مقر البرلمان مخصص لأداء الوظيفة التشريعية والرقابية، التي تقتضي الانضباط واحترام النظام الداخلي لكلا مجلسيه، وأن منع القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب من طرف أعضائه، يدخل ضمن حدود التنظيم لهذا المنع بما يحقق التوازن بين حق أعضاء هذا المجلس في إبداء الرأي وبين متطلبات النظام والانضباط داخل المؤسسة البرلمانية بشكل يكفل انتظام العمل البرلماني ».
وأشارت المحكمة، إلى أن التعديل المدخل على الفقرة الأخيرة من المادة 392، والمتعلق باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من النظام الداخلي النافذ، في حالة ارتكاب أعضاء مجلس النواب لهذه المخالفات، يروم ضبط سلوكهم وتعزيز الانضباط داخل هذا المجلس.
وتنص هذه التعديلات على إضافة عبارات لتوضيح كيفية إبداء الرأي وفق ما يلي: « … شفويا أو كتابيا… وينحصر إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس. » (المادة 30)، وعلى إلزام النائبات والنواب بالحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، بـ « …المشاركة الفعلية فيها…؛ الامتناع عن رفع لافتات خلال اجتماعات اللجان والجلسات العامة، أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر مجلس النواب؛… » (المادة 391)، وعلى « … عدم رفع اللافتات خلال أشغال اللجان والجلسات العامة، أو القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب… يقوم رئيس الجلسة أو رئيس اللجنة حسب كل حالة باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من هذا النظام الداخلي،… » (المادة 392).
واعتبر القرار إدراج جميع المقتضيات المعروضة ضمن هذه المواد، حسب الحالة، ليس فيه ما يخالف الدستور.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان القانون الداخلي المحكمة الدستورية المحکمة الدستوریة النظام الداخلی إبداء الرأی مجلس النواب داخل مقر
إقرأ أيضاً:
اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي
الثورة نت /..
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب اجتماعًا لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد الخولاني.
ناقش الاجتماع الذي حضره مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط جارالله فاضل، وعدد من المختصين في المكتب مستوى تنفيذ ما يخص المكتب ومنها تفعيل العلاقة مع مجلس النواب، والعمل على تطوير الخطط والسياسات العامة بما يلبي متطلبات المرحلة، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، ومعالجة الاختلالات.
وفي الاجتماع استمعت اللجنة من مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لشؤون التخطيط إلى إيضاحات حول ما تم إنجازه من قبل المكتب.. مؤكداً أهمية تعزيز تكامل الأداء بين السلطات الدستورية وتوحيد الجهود لمواجهة كافة تحديات المرحلة الراهنة.
في ذات السياق عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اجتماعًا لها برئاسة رئيس اللجنة الدكتور علي الزنم، وبحضور وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، وعدد من المختصين في الوزارة.
جرى خلال اللقاء استعراض استفسارات وملاحظات اللجنة الموجهة لوزارة الخارجية والمغتربين بشأن الإجراءات التنفيذية لمهام الوزارة ومنها ما يتعلق بكسر الحصار، وتحقيق السلام الشامل والعادل والتأكيد على أهمية الاستمرار في المخاطبات الإقليمية والدولية بشأن تداعيات العدوان والحصار والآثار المترتبة على العدوان الصهيوني على بلادنا.
وتطرق النقاش إلى دور الوزارة في تعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والحضور الدبلوماسي للجمهورية اليمنية، وإقامة العلاقات على أساس تحقيق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وكذا تعزيز العلاقات مع الدول الناهضة لقوى الهيمنة والاستكبار العالمي.
كما جرى التطرق لنشاط الوزارة فيما يتعلق بالتعاون الدولي، والتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية العاملة في بلادنا والنجاحات التي تحققت في هذا السياق، بالإضافة إلى وضع اللاجئين من دول القرن الأفريقي، والإجراءات المتخذة للحد من زيادة تدفق المهاجرين بطرق غير شرعية إلى بلادنا.
واستمعت اللجنة الى ردود وايضاحات الوزارة على الأسئلة والاستفسارات المقدمة من اللجنة بشأن مجمل مهام اختصاصات الوزارة ومستوى تنفيذ ما يخصها في البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس بشأن ذلك.
وأوضح السفير المتوكل وممثلو الوزارة ما قامت به الوزارة في كافة الجوانب ذات الصلة بمهامها، كما قدموا للجنة تقريرا عن جهود الوزارة في إطار مهامها واختصاصها المتعلقة بقطاع التعاون الدولي.
وتطرق المتوكل إلى جهود الوزارة في المواكبة للمستجدات وإصلاح بعض جوانب القصور، وتنظيم الأعمال في القطاع والوزارة، وإعداد الخطط والآليات، وتطوير العلاقات وإعادة بناء الثقة بين الجانب الحكومي والمنظمات مع تعزيز دور الجانب الحكومي، وعقد لقاءات مستمرة مع مسؤولي وممثلي المنظمات الدولية، وتوقيع عشرات الاتفاقيات الأساسية والفرعية للمنظمات والمشاريع، ومذكرات التفاهم مع المنظمات الأممية وتشكيل اللجان المشتركة معها، ولجان التحقيق في مخالفات المنظمات.
إلى ذلك ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة في اجتماعها برئاسة مقرر اللجنة محمد الجنيد وبحضور نائب وزير الثقافة والسياحة عبدالله الوشلي وعدد من المختصين في الوزارة استفسارات أعضاء اللجنة حول مستوى تنفيذ الوزارة ما يخصها في برنامج الحكومة ومنها ما يتعلق بالثقافة والسياحة وصندوقي التراث والتنمية الثقافية والترويج السياحي والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية ودراسة أوضاع الصناديق وترشيد نفقاتها التشغيلية، وتفعيل آلية تحصيل مواردها والرقابة الفاعلة والشفافية في إنفاقها وبما يساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
واستمعت اللجنة إلى إيضاح من نائب الوزير عن الإجراءات والأنشطة التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالبرنامج العام للحكومة وتوصيات المجلس في محور التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالآثار والحفاظ عليها في ظل ما تواجهه البلاد من عدوان، وكذا الحفاظ على المواقع الأثرية المنتشرة في مختلف المحافظات.. مؤكدة على أهمية المحافظة على المدن التاريخية وفي مقدمتها مدينتا صنعاء القديمة وزبيد باعتبارهما من أهم المعالم السياحية في البلاد.
وحثت اللجنة على الاهتمام بالقطاعات والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والسياحة بشكل عام.. مطالبة بموافاتها بالخطة المزمنة لجميع الأنشطة والأهداف على مستوى كل محور من المحاور التي وردت في البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس فيما يخص الوزارة والجهات التابعة لها.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم