حمّاد يجدد رفض حكومته الإفصاح عن البيانات المالية للموظفين
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
جددت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد رفضها تقديم البيانات المالية والمصرفية لموظفي الدولة لوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، معللة ذلك بأن ولايتها قد انتهت، وأن مثل هذا الإجراء قد يفتح الباب أمام استغلال سياسي أو إداري للبيانات الحساسة للموظفين خارج الأطر القانونية، بحسب بيانها.
وأشارت حكومة حماد إلى أنها كانت قد بادرت بانتهاج سبل التعاون والتنسيق المؤسسي، حيث قدمت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال اجتماع سابق برئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بهدف توحيد جهود تطبيق سياسات مالية ونقدية شاملة، من ضمنها تفعيل قانون المرتبات وتوحيد الميزانية الوطنية وتنويع مصادر الدخل.
وأكدت الحكومة المكلفة من البرلمان أنها لن تلتزم بالمسار المقترح من طرف واحد، خصوصا دون وجود اتفاق مسبق ومعلومات واضحة تضمن نجاح التنفيذ وتجنب أي صعوبات فنية قد تواجه منظومة المرتبات.
ودعت الحكومة إلى ضرورة قيام كافة المؤسسات والجهات العامة في المنطقة الغربية بمراجعة أوضاعها المالية لدى لجنة المالية بمجلس النواب، لضمان إدراج مخصصاتها بشكل واضح وشفاف ضمن مشروع الميزانية العامة، بما يكفل عدالة التوزيع ويمنع الازدواجية.
المصدر: بيان
حماد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حماد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تصرح بدستورية منع برلمانيين من رفع لافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان
صرحت المحكمة الدستورية بدستورية التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، والتي يتم بموجبها منع رفع اللافتات أو الاعتصام داخل مقر البرلمان.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية الصادر مؤخرا ما يلي « توضيح إبداء الرأي بالتعبير الشفوي أو الكتابي لا ينطوي على مصادرة للحق في التعبير، وإنما هو تنظيم له بهدف ضمان حسن سير اجتماعات وجلسات المجلس ».
ونبه القرار إلى أن رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية، « من شأنه أن يؤدي إلى إرباك اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسات العامة ».
واعتبر قرار المحكمة الدستورية « منعه لا يتعارض مع نجاعة العمل البرلماني، الذي يلزم النائبات والنواب بالانخراط الفعلي والفعال في جميع الأنشطة التي يقوم بها المجلس سواء على مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة مع احترام الضوابط التي تحكمها، الأمر الذي يبرر هذا المنع ».
وفي حيثيات القرار اعتبرت المحكمة الدستورية بأن « مقر البرلمان مخصص لأداء الوظيفة التشريعية والرقابية، التي تقتضي الانضباط واحترام النظام الداخلي لكلا مجلسيه، وأن منع القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب من طرف أعضائه، يدخل ضمن حدود التنظيم لهذا المنع بما يحقق التوازن بين حق أعضاء هذا المجلس في إبداء الرأي وبين متطلبات النظام والانضباط داخل المؤسسة البرلمانية بشكل يكفل انتظام العمل البرلماني ».
وأشارت المحكمة، إلى أن التعديل المدخل على الفقرة الأخيرة من المادة 392، والمتعلق باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من النظام الداخلي النافذ، في حالة ارتكاب أعضاء مجلس النواب لهذه المخالفات، يروم ضبط سلوكهم وتعزيز الانضباط داخل هذا المجلس.
وتنص هذه التعديلات على إضافة عبارات لتوضيح كيفية إبداء الرأي وفق ما يلي: « … شفويا أو كتابيا… وينحصر إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس. » (المادة 30)، وعلى إلزام النائبات والنواب بالحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، بـ « …المشاركة الفعلية فيها…؛ الامتناع عن رفع لافتات خلال اجتماعات اللجان والجلسات العامة، أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر مجلس النواب؛… » (المادة 391)، وعلى « … عدم رفع اللافتات خلال أشغال اللجان والجلسات العامة، أو القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب… يقوم رئيس الجلسة أو رئيس اللجنة حسب كل حالة باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من هذا النظام الداخلي،… » (المادة 392).
واعتبر القرار إدراج جميع المقتضيات المعروضة ضمن هذه المواد، حسب الحالة، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم