رئيس مركز القوصية بأسيوط يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بأسيوط برئاسة أسامة سحيم بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة وحرم الطريق العام وشملت المحال التجارية والباعة الجائلين والمقاهي المخالفة، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز مصطفى عرابي وأشرف طنطاوي، وناصر يحيى رئيس قسم الإشغالات، إلى جانب فرق المتابعة والإعلانات والطوارئ، مدعومين بمعدات الحملات الميكانيكية التابعة للمركز
وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات التي تعيق حركة السير، مع توجيه إنذارات لأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالحدود القانونية لمحالهم وعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق العام حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتيسيرًا لحركة المرور والمشاة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط رئيس مركز شوارع عدد المخ معدات تجارية وعد مصطفى ألبا طنطاوي وصية مدعو اعلانات مركز تعد محال مقاهي حركة مشاة نواب الحدود فرق مكبرة دود باعة المرو
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث سبل تسهيل الحركة التجارية عبر منفذ «رأس جدير»
عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعًا موسّعًا يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بمقر ديوان الوزارة، لمناقشة سير الحركة التجارية عبر منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، والعراقيل التي تواجه تصدير السلع الليبية إلى السوق التونسي.
وحضر الاجتماع عددا من المسؤولين والممثلين عن القطاعين العام والخاص، من بينهم مدير عام الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس الغرفة التجارية الليبية التونسية، وعدد من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية الليبية المتعاملة مع القطاع الخاص التونسي، إلى جانب مسؤولي إدارات التجارة الداخلية والغرف التجارية، والاستيراد والتصدير، والجودة.
وتم خلال اللقاء استعراض التحديات الفنية والضبطية التي تواجه الشركات الليبية المصدّرة للمنتجات المحلية، رغم حصولها على شهادات مطابقة للمواصفات القياسية المعترف بها في كلا البلدين بموجب اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
وطالب أصحاب الشركات الوزير بالتدخل لمعالجة بعض الإجراءات المتعلقة بمركز البحوث الصناعية والمصلحة العامة للجمارك، مؤكدين أهمية تسهيل حركة التبادل التجاري وتعزيز فرص الصادرات الليبية.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة وقّعت عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع وزارة التجارة التونسية، بدعم من رئيس حكومة الوحدة