شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ميرتس بسبب دعمه للهجمات الإسرائيلية

تقدم نحو 20 شخصية ألمانية بارزة بشكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا وإلى مكتب الادعاء العام في برلين، ضد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، متهمين إياه بانتهاك الدستور الألماني، على خلفية تصريح له قال فيه إن "إسرائيل تقوم بالأعمال القذرة نيابة عنا جميعاً".

وجاء في بيان مشترك، وقعه عدد من الشخصيات العامة، بينهم الفنان ديتر هالرڤوردن، والكاتب ألبريشت مولر، ونواب سابقون، أن ميرتس خالف مواد دستورية أساسية، من بينها المادتان 9 و25 و26 من القانون الأساسي الألماني، من خلال تبريره هجمات الاحتلال الإسرائيلي على إيران خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في كندا بتاريخ 17 حزيران/يونيو الجاري.

وأشار الموقعون إلى أن ميرتس، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك" العالمية للاستثمار في الأسلحة، دافع عن العدوان الإسرائيلي مستخدماً تعبيراً اعتبروه مثيراً للجدل، قائلاً: "هذا هو العمل القذر الذي تقوم به إسرائيل نيابة عنا جميعاً".

واعتبر البيان أن هذا التصريح لا يمثل فقط مخالفة للدستور الألماني، بل ينطوي أيضاً على انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرين إلى أن استخدام مصطلح "العمل القذر" يعيد إلى الأذهان تبريرات نازية تاريخية، كان أبرزها ما قاله الضابط النازي أوغوست هايفنر لتبرير إعدام جماعي لآلاف اليهود في معسكر بابي يار عام 1942.

وأضاف البيان أن تصريحات ميرتس تنطوي على تمجيد للعدوان، وتشجيع مباشر لانتهاك القانون الدولي الإنساني، مطالبين المدعي العام بفتح تحقيق جدي في هذه التصريحات وتداعياتها القانونية والسياسية.

في السياق نفسه، كشفت الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة ميرتس عن موافقتها على تصدير أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بقيمة تقترب من 4 ملايين يورو خلال خمسة أسابيع فقط، بين 7 أيار/مايو الماضي و10 حزيران/يونيو الجاري٬ بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، رداً على استجواب برلماني.

ورغم الانتقادات المتكررة من مؤسسات حقوقية دولية، تواصل ألمانيا دعمها العسكري لتل أبيب، إذ بلغت مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية للاحتلال لإسرائيلي في عام 2024 نحو 161.1 مليون يورو، في حين وصلت خلال عام 2023، وسط الحرب على قطاع غزة، إلى 327 مليون يورو، بزيادة تفوق عشرة أضعاف عن عام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات تصدير السلاح في ألمانيا تُتخذ بمشاركة وزارات الاقتصاد والخارجية والمكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية، فيما يملك مجلس الأمن الاتحادي صلاحية البتّ في الحالات الطارئة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على إيران منذ 13 حزيران/يونيو الجاري، والذي أسفر عن استهداف منشآت نووية وقواعد صاروخية واغتيالات لقادة عسكريين وعلماء.

فيما ردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما ينذر بتوسع خطير في نطاق الصراع الإقليمي، لا سيما مع تقارير عن احتمال انضمام الولايات المتحدة عسكرياً، في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا طهران إلى "الاستسلام دون شروط"، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي.

المصدر: عربي21