36 محضر إغلاق..حملة مكبرة لضبط الأسعار بأسواق إدفو |تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة للتأكد من توافر وجودة السلع والمنتجات داخل الأسواق بمختلف المراكز والمدن
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وللمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لضمان تلبية إحتياجات المواطنين من مختلف السلع الإستهلاكية مع التصدى لكافة أشكال الإحتكار والغش التجارى
ومن جانبه أوضح عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءًا على تكليفات محافظ أسوان تم تنظيم حملة مكبرة لضبط الأسعار داخل الأسواق بشارع السوق، وشارع 23 يوليو وذلك بقيادة نواب رئيس المركز وروساء الأحياء، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك ومديريتى التموين والصحة وغيرها من الجهات المعنية
مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 36 محضر إغلاق ومخالفات عدم وجود تراخيص وشهادات صحية، بالإضافة إلى مخالفات عدم إتباع سياسة حماية المستهلك وعدم الإعلان عن السعر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفات التى تم رصدها، وجارى المتابعة ومواصلة الحملات لمنع تكرار هذه المخالفات والتصدى لأى مخالفات جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك وزير التنمية المحلية محافظ أسوان احتياجات المواطنين تلبية احتياجات المواطنين
إقرأ أيضاً:
تموين المنيا يحرر 44 مخالفة متنوعة لضبط الأسواق والمخابز
واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.
وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 44 مخالفة تموينية متنوعة، منها 25 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت مخالفات (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، غلق بدون عذر، تصرف في الدقيق المدعم، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدم حمل شهادة صحية).
كما تم تحرير 19 مخالفة في الأسواق تضمنت (ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك، عدم وجود شهادات صحية أو فواتير، عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر الحكومية، إدارة منشآت بدون ترخيص)، إلى جانب ضبط أغذية غير صالحة.