في حملات تموينية.. الداخلية تضبط 5 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم الموسعة لضبط الجرائم التموينية، وضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها أكثر من 5 أطنان دقيق أبيض، بلدي مدعم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة
على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
اقرأ أيضاًلـ 30 سبتمبر.. تأجيل استئناف دعوى الحجر على ممتلكات نوال الدجوي
إصابة شخصين بحالة اختناق جراء نشوب حريق بشقة سكنية في العمرانية
مصرع طفل وإصابة 16 آخرين في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق العين السخنة بالسويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية حملات تموينية دقيق م دعم مباحث التموين دقيق بلدي
إقرأ أيضاً:
بعد موجة غضب شعبية ودخول دقيق حضرموت كمنافس.. مجموعة هائل سعيد أنعم تتراجع وتخفض أسعار الدقيق
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
تراجعت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، كبرى الشركات المنتجة للمواد الغذائية في اليمن، عن التسعيرة الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً، وأعلنت اليوم خفض أسعار الدقيق، وذلك في خطوة مفاجئة جاءت عقب موجة غضب شعبية متصاعدة ودخول “دقيق حضرموت” إلى السوق كمنافس قوي.
وكانت أسعار الدقيق التابعة للمجموعة قد شهدت ارتفاعًا لافتًا خلال الأسابيع الماضية، ما تسبب في استياء شعبي واسع في مناطق عدة، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
وقال تجار وموزعون في العاصمة عدن لـ “شمسان بوست” إن سعر كيس الدقيق وزن 50 كيلوغرامًا من إنتاج “السنابل الذهبية” التابعة للمجموعة، انخفض اليوم بشكل ملحوظ إلى نحو 26,000 ريال، مقارنة بـ 30,000 ريال خلال الأيام الماضية.
وأرجع مراقبون هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: الأول يتمثل في حالة الرفض الشعبي التي عبر عنها المواطنون عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات لمقاطعة منتجات المجموعة، والثاني دخول منتج “دقيق حضرموت” إلى السوق بأسعار تنافسية بلغت 24,500 ريال للكيس، ما أجبر كبار الموردين على مراجعة سياساتهم التسعيرية.
ويُعد هذا التراجع مؤشرًا على تصاعد تأثير المستهلك اليمني، خاصة في ظل تصاعد الوعي المجتمعي بأهمية الخيارات البديلة في ظل غياب رقابة فاعلة على الأسواق.
يُشار إلى أن الأزمة أثارت أيضًا ردود فعل على مستوى الجهات الرقابية، حيث دعت بعض السلطات المحلية إلى التدخل لضبط الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.