وزير قطاع الأعمال: فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة.
إعداد خططوشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
الفرص الاستثماريةوشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلاً عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة الهيكلة الاستفادة من الأصول أهداف التنمية المستدامة الخطط التسويقية قطاع الأعمال إلى جانب
إقرأ أيضاً:
لخدمة البيئة وتعزيز الاستدامة.. «هيئة الطرق» تشهد ابتكارات رائدة تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية
يشهد قطاع الطرق في المملكة تطورًا ملحوظًا وسلسلة من الابتكارات المتميزة، وذلك في إطار الجهود، التي تبذلها الهيئة العامة للطرق في تشجيع الابتكار وتبني الممارسات العالمية المتقدمة، بهدف توفير شبكة طرق لوجستية أكثر أمانًا واستدامة وكفاءة، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتبرز من بين هذه الابتكارات طبقة الخرسانة الإسمنتية المدموكة بالرصاصات، التي طُبقت لأول مرة في مسارات الشاحنات، وتمثل حلاً استراتيجيًا لمواجهة التحديات، التي تفرضها الأحمال المرورية العالية على الطرق اللوجستية.
ويعتمد هذا الابتكار على أساليب حديثة في تصميم الطبقات الإنشائية، مما يوفر مستوى عالميًا من القوة والمتانة، ويقاوم التشوهات الناتجة عن مرور الشاحنات الثقيلة، ويعزز كفاءة الطرق وإطالة عمرها التشغيلي، فضلاً عن تقليل التكاليف التشغيلية والصيانة المتكررة.
وتتبنى "هيئة الطرق" في إطار التزامها بالاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، ابتكار استخدام نتاج هدم المباني في الخلطات الإسفلتية، بهدف تقليل الاعتماد على المواد الخام الطبيعية، وتحويل مخلفات الهدم إلى مواد قيّمة يمكن استخدامها في إنشاء الطرق، إذ تُعد إدارة مخلفات البناء والهدم جزءًا أساسيًا من خطة التحول نحو الاقتصاد الدائري في المملكة، التي تستهدف إعادة تدوير (60%) من هذه المخلفات.
وأطلقت الهيئة لتحسين تجربة المشاة وتقليل الأثر البيئي، ابتكار الإسفلت المطاطي المرن، الذي يستخدم المطاط المعاد تدويره من الإطارات التالفة، ويوفر هذا النوع من الإسفلت شعورًا بالراحة للمشاة أثناء المشي والركض من خلال تخفيف الضغط على الكواحل والأقدام، مما يجعله مثاليًا للمسارات المخصصة للمشاة والحدائق العامة، ويسهم بشكل كبير في تقليل تراكم النفايات ويحد من التلوث الناتج عن حرق الإطارات التالفة، مما يعكس التزام الهيئة بالحلول المستدامة التي تخدم البيئة.
ويأتي ابتكار تبريد الطرق حلًا لتحسين جودة الحياة في المناطق ذات الكثافة البشرية العالية، وخاصة في الأجواء الحارة، ويتكون من مواد محلية الصنع تتميز بقدرتها الفائقة على امتصاص كميات أقل من أشعة الشمس على الطرق المخصصة للمشاة، تعكس الأشعة بدلاً من امتصاصها، مما يسهم في خفض درجات حرارة أسطح الطرق بمعدل يتراوح بين (12) إلى (15) درجة مئوية، مما يوفر بيئة أكثر راحة للمشاة ويقلل من تأثير الجزر الحرارية الحضرية.
وتعمل الهيئة العامة للطرق على تطوير الأبحاث والتجارب العملية انطلاقًا من دورها بصفتها جهازًا حكوميًا مشرفًا ومنظمًا لقطاع الطرق في المملكة، وتماشيًا مع رؤية إستراتيجية القطاع، المنصوصة على تشجيع الابتكار.
كما تسهم استراتيجية قطاع الطرق في رفع مستوى جودة الطرق للوصول للمؤشر السادس عالميًا، وخفض الوفيات لأقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة بحلول 2030، ليواصل قطاع الطرق دوره الريادي في تمكين العديد من القطاعات الحيوية والواعدة، وذلك عبر شبكة طرق المملكة، التي تُعد الأولى على مستوى العالم في ترابطها بأكثر من (73) ألف كم.
في الطرق السعودية.. تُطبق حلول بيئية تعزز الاستدامة وتُقلل من استهلاك الموارد. pic.twitter.com/r48AxYUzTp
— الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) August 8, 2025 أخبار السعوديةالهيئة العامة للطرققطاع الطرققد يعجبك أيضاًNo stories found.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر