الكويت تبدأ إجلاء رعاياها من إيران .. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
صراحة نيوز-أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، عن بدء عملية إجلاء رعاياها من إيران.
وجاء في بيان الوزارة: “في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة المواطنين الكويتيين وعودتهم إلى الوطن، استقبل سعادة السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، نائب وزير الخارجية، فجر السبت 21 يونيو 2025، الدفعة الأولى من المواطنين القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر جمهورية تركمانستان”.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتماماً كبيراً بأمن وسلامة المواطنين في الخارج، واستكمالاً لخطة الإجلاء التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع سفاراتها.
وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها السلطات في تركمانستان وإيران لتسهيل عملية الإجلاء وضمان وصول المواطنين إلى الكويت بأمان.
وأكد البيان استمرار جهود الوزارة على مدار الساعة لضمان عودة جميع المواطنين الكويتيين المتواجدين في إيران، مع مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق هذا الهدف بأعلى مستوى من الكفاءة والمسؤولية.
يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، حيث تستهدف إسرائيل المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية بشكل متكرر منذ 13 يونيو الجاري، في حين تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وترد على أي اعتداءات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: من الآن فصاعدا التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية ستخضع لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا
أكدت وزارة الخارجية أنه ” من الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.
وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”. فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها. بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا. وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل.
وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها. سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.
وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها. تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر