مجلس «الاعتماد الأكاديمي» يقر الموازنة السنوية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الموازنة التقديرية للهيئة لعام 2026م، والموافقة على عدد من تقارير التقويم المؤسسي، إلى جانب إقرار نتائج مواءمة عدد من المؤهلات الوطنية مع الإطار الوطني للمؤهلات.
جاء ذلك ضمن أعمال اجتماع المجلس الذي عُقد اليوم برئاسة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية رئيسة مجلس إدارة الهيئة، وبحضور سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية – الرئيسة التنفيذية للهيئة، وأعضاء المجلس.
وأقر المجلس المسودات النهائية لتقارير الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وكلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا، التي تم عرضها على المجلس مسبقًا بالتمرير. واطلع كذلك على نتائج إدراج ومواءمة عدد من المؤهلات التي تطرحها جهات مانحة للمؤهلات، من بينها مواءمة مؤهل الدبلوم المتقدم في الحوسبة: تطوير البرمجيات، الممنوح من الهيئة الإسكتلندية للمؤهلات عبر كلية مسقط، مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.
وقد ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها: مستجدات النظام الوطني لتقويم أداء المدارس، ومراجعة استمارة الإفصاح عن تضارب المصالح لأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بأنشطة الإطار الوطني للمؤهلات لعام 2025م، بالإضافة إلى الاطلاع على مخرجات التعلم الأكاديمية الأساسية للبرامج التأسيسية العامة في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المهام السيادية المُلِحَة
عندما تم توسيع واستكمال عضوية مجلس السيادة، استبشر السودانيون خيرا، وارتجوا نهجا سياديا قاصدا في إدارة أمور دولتهم، على المستوى الأعلى في هرم السلطة المناط به مهام التوجيه القومي، وتحديد المسار، ووضوح الرؤية. وتعزز ذلك الشعور عندما تم استكمال المجلس من تلقاء خصوصية النوع ومشاركة المرأة في الشأن العام.
بيد أن الذي أفرزته الإضافات الخالفة، هو نزوع عضوية المجلس ودونما استثناء، وتحويل نشاطاتها إلى مفتشين، وزوار، وواقفين. يعرضهم التلفزيون القومي في النشرات الرئيسة مساء كل يوم، وهم يتحدثون للولاة والمعلمين والمهندسين وبعض المواطنين، بدءا بالمناطق التي ينتمون إليها اجتماعيا وشخوصيا.
هذا سلوك لا غبار عليه من تلقاء إثراء العلاقات البينية العامة، في الظروف العادية، ولكنه مضر بإدارة الدولة، وأولوياتها العليا حين الإسراف فيه؛ لأنه افتئات على مهام الجهات المناط بها الرقابة والأداء والتقويم وفق مصفوفات التكاليف والواجبات المرسومة في خطط أدائها واسستراتيجياتها. وهو تقديم الأقل أهمية على المهم والأهم، وذلك ليس من رشد الحكم.
كما أن هذه الزيارات تكلف الخزينة المزجاة بضاعتها مصاريف إضافية، كان بالإمكان توجيهها للخدمات الضرورية والملحة، والجوعى في الفاشر المحاصرة.
فهناك أمور قومية ضاغطة، لا تحتمل الإرجاء، يتعين أن يتم التطرق لها على مستوى إدارة الدولة العليا. وهي من أوجب مهام وأولويات مجلس السيادة القومي.
فمن ذلك ضرورة وأهمية تشكيل جسم قومي، ليقوم مقام مجلس شورى مؤقت أو برلمان انتقالي، مثلما هناك سلطة قضائية انتقالية، وجهاز تنفيذي انتقالي، ممثلا في مجلس الوزراء. فما الذي يمنع تشكيل هذا المجلس الشوري المُهِم عبر المشورة الشعبيةَ لإشعار المواطنين في الولايات الثماني عشرة أن رؤاهم ومشاركتهم عبر المشورة القومية، وحشد الرأي القاعدي، وتعزيز الرقابة الشعبية، واقتراح المبادرات، والقيام بمهام وممارسة الجرح والتعديل، وتقويم الأداء، كمهام قومية ضرورية ومهمة لإدارة الدولة الوطنية.
يتعين أن تكون هذه المطلوبات مكان إهتمام واحترام قمة الهرم القيادي، فضلا عن أن هذا البرلمان الشوري المؤقت يتعين تشكيله دونما تقاعس عبر المشورة الشعبية والتراضي والوفاق العفوي العام ، فيتم اختيار عضويته من كافة الولايات، دون لافتات حزبية، ولا توجهات أيدولوجية تفريقية.
نأمل أن ينتبه الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة لهذا الأمر الهام والأهم لبناء سودان جديد شوري وديمقراطي ويُليه ما يستحق.
فمن مهام المجلس السيادي القيام بكافة واجبات رئيس الجمهورية المنتخب في الظروف العادية، وإحداث خارطة طريق قومية توجّه مسار المرحلة القادمة، ومرحلة ما بعد الحرب، واستكمال المؤسسات الحاكمة القومية والحوكمة الراشدة.
كذلك من من مهام السيادي توجيه مجلس الوزراء بالأولويات الوطنية العليا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، والعلاقات الدولية، والمصادقة على القوانين المجازة من البرلمان الشوري.
فهذا الوضع الناشز الراهن الذي فُرض على البلاد منذ أبريل 2019م لم يتم فيه منذ ست سنوات، إحداث أي جسم شوري يُمثِّل ويحمل رأي الشعب السوداني وخاصة في الولايات.
فظل الأمر حكراً على نخب مختارة ومحددة ومنتخبة سلفا، بأمر دُبر بليل في غرف مظلمة، في بعض أحياء العاصمة، ظلت تتحرك بأيدولوجيا مبهمة، وبدعائية مفرطة، حتى انكشفت العورة إثر التمرد الإنقلابي التدميري في 15 أبريل 2023م فبدا للجميع ما لم يكونوا يحتسبون.
فالمطلوب اليوم بإلحاح أن يشكل مجلس السيادة مفوضيات قومية تخصصية لمخاطبة الهموم القومية الشاغلة. ومنها مفوضية استشارية قومية من الخبراء الوطنيين، وأهل الاختصاص والدربة الخبراتية الاحترافية الموثوقة، لتقديم الدعم الفني لكافة الوزارات، لا سيما أن معظم شاغلي الوزارات المحدثة ليسوا ممن سبق لهم العمل في سلك البيروقراطية، ولا في دواوين الدولة على المستوى القومي.
كما يتعين إنشاء مفوضية للحقوق والتعويضات، لتعويض المنهوبين والمستلبين، وأولياء الدم، ومستحقي الديّات، والمظلومين من الإدارة الغاشمة الآفلة، بالفصل التعسفي، والتهميش الإداري، وبكافة ألوان المظالم الوظيفية منذ أبريل 2019م.
هذه هي واجبات مجلس السيادة الحقيقية والمرجوة وطنيا، والتي يتعين أن يبتدرها رئيس مجلس السيادة اليوم قبل الغد. فإدارة الدول لا تقف عند أرصفة إصدار المراسيم والتعليمات، ولا بتكاثر الزيارات وتعدد الوقفات؛ بل تتم بالتخطيط السليم القاصد، واستدعاء الكفاءات الوطنية المبرأة من العمالة، وبالمشورة الشعبية الشاملة، لتحقيق أقصى مستويات الرضى العام والإهتمام المستحق.
فالمأثور من الفرائض الربانية والوصايا النبوية في هذا المضمار :
“فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون..
” وشاورهم في الأمر”..
وفي الأثر الشريف:
ما خاب من استشار..
دكتور حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر