الدبيبة يتابع جهود «المجلس الوطني» للتطوير وآليات دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، سير عمل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وذلك خلال اجتماع عقده مع مدير عام المجلس، محمود الفطيسي، بحضور وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي.
واستعرض الفطيسي خلال اللقاء نتائج الزيارة الرسمية التي أجراها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، رفقة وفد من المجلس، والتي شملت سلسلة اجتماعات مع مؤسسات أمريكية معنية بالشأنين الاقتصادي والتنموي.
وجرى خلال هذه اللقاءات بحث آليات دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تم التطرق إلى أبرز الملفات التي يعمل عليها المجلس الوطني للتطوير، إلى جانب مناقشة البرامج والمبادرات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وتكامل الجهود الوطنية في مجال التنمية الشاملة.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
اليوسف يستعرض جهود تطوير الصناعات الوطنية وتحسين البيئة الأعمال الصناعية
مسقط- العُمانية
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اجتماعها الثالث برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقشت اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وتقدم مبادرات القطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية، والجهود الجارية في تطوير الإطار التنظيمي لعدد من المبادرات الصناعية الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع وتحسين بيئة الأعمال.
وتناول الاجتماع عرضًا حول الإطار العام لمسار الفرص الاستثمارية الصناعية وآلية توحيد النماذج والمخرجات، إضافةً إلى مناقشة آلية تقييم طلبات محطات غاز النفط المسال، ومقترحات القطاعات الصناعية المرتبطة بتخصيص الموارد، وتطوير الصناعات الواعدة، وتحسين بيئة الحوافز الصناعية.
كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع تطوير المهارات القطاعية للصناعة، إلى جانب مقترح جائزة أفضل الممارسات الصناعية، في إطار الجهود الرامية إلى رفع التنافسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع.
واعتمدت اللجنة عددًا من التوصيات، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالفرص الاستثمارية، وتوحيد الرسوم المهنية وفق أطر حوكمة محددة، والإسراع في استكمال المواصفات القياسية المرتبطة بالقطاعات الصناعية، إضافة إلى تحديد جهة بالوزارة لمراجعة جاهزية الفرص الصناعية قبل الترويج لها، ومتابعة المبادرات المتعلقة بالصناعات الواعدة والبرامج الوطنية الداعمة للقطاع.
وأكدت اللجنة على مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وتهدف لجنة تنمية الصناعات الوطنية إلى تنمية ودعم الصناعات الوطنية والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م وتطوير الصناعات التحويلية ومواكبة التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار الصناعي ووضع برامج وآليات لتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتحسين منتجاتها الصناعية.
وتختص اللجنة بصياغة الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والمبادئ لتطبيق "القيمة المحلية المُضافة" في القطاع الصناعي وزيادة المشتريات من الصناعات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية جديدة من أجل إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العُماني لزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية.