نائب:الرئاسة البرلمانية ترفض التصويت الإلكتروني وهي إس الفشل والفساد
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 7 غشت 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل النائب أحمد مجيد، اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب مسؤولية التراجع الواضح في الأداء التشريعي والرقابي للمجلس، مشيراً إلى أن الخلافات السياسية وضعف الإدارة تسببا في شلل المؤسسة التشريعية وتراجع فعاليتها.وقال مجيد في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية ضعف أداء المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بتأخير إقرار عدد من القوانين المهمة، مثل قانون وزارة التربية، فضلاً عن القوانين ذات الطابع الاقتصادي والخدمي”.
وأضاف أن “الانقسام السياسي والتقاطع في وجهات النظر بين الكتل انعكس بشكل سلبي على عمل البرلمان، سواء من الناحية الرقابية أو التشريعية، في وقت أصبحت فيه الغيابات المتكررة عاملاً رئيسياً في تعطيل التصويت على القوانين الحيوية”.
وأوضح مجيد أن “هناك أكثر من 100 نائب وقّعوا على مقترح لاعتماد التصويت الإلكتروني بديلاً عن الطريقة التقليدية برفع الأيدي، لكن هذا الإجراء لا يزال معطلاً لأسباب سياسية، رغم أهميته في تحسين الأداء وضمان الشفافية”.وشدد النائب على ضرورة “إعادة هيكلة إدارة البرلمان وتفعيل أدواته الرقابية بشكل جاد، للخروج من حالة الجمود التشريعي التي يعيشها المجلس منذ بداية دورته الحالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة السوداني لا تركز على القوانين الإصلاحية
آخر تحديث: 6 غشت 2025 - 5:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة غير جادة في إرسال تعديل قانون التقاعد العام، رغم المطالبات المتكررة من اللجنة، محذّرة من محاولات حكومية لتمرير قوانين “شعبوية” تخدم أهدافًا انتخابية على حساب القوانين المهمة.وقال عضو اللجنة النائب محمد عزيز نوري، في تصريح صحفي، إن “اللجنة طالبت الحكومة منذ مدة طويلة بإرسال التعديلات على قانون التقاعد، خصوصاً ما يتعلق بإلغاء تخفيض سن التقاعد من 63 إلى 60 سنة، وإعادة العمل بالسقف السابق، إلى جانب تعديلات أخرى تتعلق بجوانب مالية وإدارية”.وأضاف أن “الحكومة لم تستجب حتى الآن لهذه المطالبات، وهو ما يعكس عدم جديتها في التعامل مع الملف”، لافتًا إلى أن “هناك مؤشرات واضحة على نية الحكومة ترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة”.وانتقد نوري سلوك الحكومة في تقديم مشاريع قوانين شعبوية الهدف منها إحداث ضجة انتخابية، بدلاً من التركيز على القوانين الإصلاحية المهمة، ومنها قانون التقاعد الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، معالجة البطالة، وضمان العدالة في توزيع المخصصات