وزير قطاع الأعمال العام يعقد لقاء مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لقاءً موسعًا مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك بحضور عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء النقابات العامة.
شارك في اللقاء كل من: عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وعبد الرحمن عبد الغني رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية.
ويأتي هذا في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع ممثلي العمال، إيمانًا بدورهم الحيوي كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة داخل الشركات، وتعزيزًا لجسور من التفاهم والتنسيق لتحقيق الصالح العام وتعظيم أداء القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية التابعة للوزارة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تنطلق في خطتها لتطوير الشركات التابعة من رؤية واضحة تقوم على الحفاظ على الأصول وتنميتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وتحويلها إلى موارد اقتصادية فاعلة تسهم في تحسين الوضع المالي للشركات، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة تلك الكيانات على النمو والاستدامة. وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الأساس في عملية التطوير وتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة العمل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير التدريب المستمر للعاملين، يمثل ركيزة جوهرية في خطة الإصلاح الشامل التي تنفذها الوزارة.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام على أن الوزارة تولي أهمية كبرى للتواصل المجتمعي والعمل الجماعي، مؤكدًا أن عقد لقاءات دورية مع النقابات العامة هو نهج ثابت يعكس قناعة راسخة بأن العمال يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتطوير، وأن الاستماع إليهم ومشاركتهم في رسم المستقبل هو جزء أصيل من فلسفة الإدارة الحديثة.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها السادة رؤساء النقابات العامة بشأن العاملين وتطوير بيئة العمل، وقد وجه الوزير بدراسة هذه المقترحات بما يحقق مصالح الشركات والعاملين بها.
من جانبهم، أعرب رؤساء النقابات العامة عن تقديرهم لحرص الوزير على التواصل المباشر والانفتاح على الحوار، مشيدين بروح الإيجابية والجدية التي لمسها الجميع في هذا اللقاء، ومثمنين ما تقوم به الوزارة من زيارات ميدانية وجهود حثيثة لتطوير الشركات وتحسين مؤشرات الأداء.
وأكدوا أن مواصلة هذا النهج في التشاور، من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل، ودعم الصناعة الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، بما يخدم العاملين ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام اخبار مصر النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مال واعمال رئیس النقابة العامة للعاملین وزیر قطاع الأعمال العام النقابات العامة
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تنظّم لقاء "بيئة استثمارية آمنة" بمشاركة روّاد الأعمال
مسقط- الرؤية
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالشراكة مع الادعاء العام لقاءً مع أصحاب وصاحبات الأعمال بعنوان “بيئة استثمارية آمنة"، يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، وتكامل الجهود من خلال تنمية بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والمساءلة والالتزام بالقانون.
وفي إطار التعاون المشترك بين الغرفة والادعاء العام، واستمرارًا للحوارات المشتركة والهادفة إلى تعزيز مبادرة الشراكة والتكامل بما يحقق مستهدفات رؤية عمان 2040 في تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين، وممثلي الشركات، إلى جانب عدد من المهتمين بالشأن القانوني والاقتصادي؛ بهدف التركيز على أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية؛ كونهما ركيزةً أساسيةً لبناء بيئة أعمال مستقرة وآمنة، وتعزز من ثقة المستثمرين.
وقد أشارَ سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن التعاون الاستراتيجي المشترك بين غرفة تجارة عمان والادعاء العام من أجل تعزيز البيئة التشريعية الاستثمارية في مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث يهدف الحوار المشترك إلى تحفيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية والقانونية القائمة.
من جانبه، أوضحَ سعادة المدعي العام أن الادعاء العام يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات؛ وذلك لنشر الوعي القانوني لدى القطاع الخاص، ودعم جهود حماية بيئة الأعمال من الممارسات المخالفة للقانون، بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكّد نايف بن حامد فاضل، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، أن اللقاء يشكّل محطةً مهمةً لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص حول سبل تطوير بيئة الاستثمار، وأضاف أن محافظة ظفار تزخر بإمكانات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يجعلها واحدةً من الوجهات الواعدة للاستثمار في سلطنة عمان.
كما قدّم خلفان بن سعيد المعولي مساعد المدعي العام ورقة عمل استعرض خلالها المسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية، إضافةً إلى استعراض قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات الامتثال التي يتعيّن على الشركات اتباعها لحماية النظام المالي والاقتصادي.
شهد اللقاء إقامة جلسة حوارية بمشاركة سعادة نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، طرح فيها أصحاب وصاحبات الأعمال عددًا من القضايا والتحديات التشريعية التي تواجه القطاع الخاص، ومناقشة سبل إيجاد حلول فاعلة تسهم في تحسين البيئة التشريعية، وتعزز من جاذبية المناخ الاستثماري في سلطنة عمان.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم