وزير قطاع الأعمال العام يعقد لقاء مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لقاءً موسعًا مع ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك بحضور عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء النقابات العامة.
شارك في اللقاء كل من: عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وعبد الرحمن عبد الغني رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية.
ويأتي هذا في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع ممثلي العمال، إيمانًا بدورهم الحيوي كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة داخل الشركات، وتعزيزًا لجسور من التفاهم والتنسيق لتحقيق الصالح العام وتعظيم أداء القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية التابعة للوزارة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تنطلق في خطتها لتطوير الشركات التابعة من رؤية واضحة تقوم على الحفاظ على الأصول وتنميتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وتحويلها إلى موارد اقتصادية فاعلة تسهم في تحسين الوضع المالي للشركات، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة تلك الكيانات على النمو والاستدامة. وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الأساس في عملية التطوير وتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة العمل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير التدريب المستمر للعاملين، يمثل ركيزة جوهرية في خطة الإصلاح الشامل التي تنفذها الوزارة.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام على أن الوزارة تولي أهمية كبرى للتواصل المجتمعي والعمل الجماعي، مؤكدًا أن عقد لقاءات دورية مع النقابات العامة هو نهج ثابت يعكس قناعة راسخة بأن العمال يمثلون ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتطوير، وأن الاستماع إليهم ومشاركتهم في رسم المستقبل هو جزء أصيل من فلسفة الإدارة الحديثة.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها السادة رؤساء النقابات العامة بشأن العاملين وتطوير بيئة العمل، وقد وجه الوزير بدراسة هذه المقترحات بما يحقق مصالح الشركات والعاملين بها.
من جانبهم، أعرب رؤساء النقابات العامة عن تقديرهم لحرص الوزير على التواصل المباشر والانفتاح على الحوار، مشيدين بروح الإيجابية والجدية التي لمسها الجميع في هذا اللقاء، ومثمنين ما تقوم به الوزارة من زيارات ميدانية وجهود حثيثة لتطوير الشركات وتحسين مؤشرات الأداء.
وأكدوا أن مواصلة هذا النهج في التشاور، من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل، ودعم الصناعة الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، بما يخدم العاملين ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام اخبار مصر النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مال واعمال رئیس النقابة العامة للعاملین وزیر قطاع الأعمال العام النقابات العامة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو