معيط: الأزمات والنزاعات الإقليمية تختبر قدرة الاقتصادات على الصمود
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والممثل عن الدول العربية وجزر المالديف أن تعزيز المرونة الاقتصادية بات ضرورة ملحة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن العالم يقف عند لحظة فارقة يتداخل فيها الاقتصاد والجغرافيا السياسية بشكل غير مسبوق.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها معيط في قمة العربية الاقتصادية والمصرفية 2025، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار «المرونة الاقتصادية في ظل التغيرات الجيوسياسية» بمشاركة رفيعة المستوى من صناع السياسات والخبراء وقادة المؤسسات المالية من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا.
أوضح معيط أن الأزمات الجيوسياسية، من النزاعات الإقليمية المتصاعدة إلى الحروب التجارية، تسببت في اختبار قدرة الاقتصادات على الصمود، لافتًا إلى أن تلك التحولات تعطل سلاسل الإمداد وتغير أنماط التجارة وتؤثر على أسعار السلع الأساسية وأسواق المال. وأضاف أن توترات الشرق الأوسط، إلى جانب التوترات في أوكرانيا، أدت إلى تقلبات حادة في أسواق الطاقة وأسعار السلع، فضلًا عن تأثير بعض الإجراءات مثل الرسوم الجمركية الأميركية على استقرار الأسواق العالمية ونمو الاقتصاد العالمي.
وطرح معيط خمسة محاور رئيسية لبناء المرونة الاقتصادية:
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي: من خلال تبني سياسات مالية ونقدية رشيدة ومستدامة، والاستثمار في البنية التحتية، ودعم الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد عماد التوظيف والمرونة الاقتصادية.
- تنويع التجارة والاستثمارات: عبر تنويع الشركاء التجاريين ووجهات الاستثمارات بين أوروبا والمنطقة العربية وأفريقيا للحد من آثار الاضطرابات الجيوسياسية.
- تعزيز التعاون الإقليمي: من خلال بناء تحالفات اقتصادية إقليمية قادرة على توفير حماية ضد الصدمات الخارجية وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتوقعًا.
- تشجيع التنمية المستدامة: خاصة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، من خلال تبني حلول الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتكنولوجيا الخضراء لتقليل المخاطر وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد.
- تقوية الأنظمة المالية: عبر وضع أطر تنظيمية فعّالة وسياسات مالية مدروسة وتطوير أدوات مالية قادرة على امتصاص الصدمات.
وأشار معيط، إلى أن صناع السياسات والمؤسسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية يلعبون دورًا محوريًا في دعم المرونة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة تشجع على الابتكار والاستثمار وتضمن العدالة الاجتماعية، داعيًا إلى نهج استباقي في صنع السياسات يوازن بين التحديات والفرص.
واختتم معيط كلمته مؤكدًا أن المرونة الاقتصادية في مواجهة التغيرات الجيوسياسية ليست هدفًا نهائيًا بل مسارًا مستمرًا يتطلب العمل الجماعي والابتكار، داعيًا الحضور إلى التعاون من أجل بناء اقتصادات أكثر مرونة وشمولية واستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الدكتور محمد معيط التحولات الجيوسياسية المرونة الاقتصادية النزاعات الإقليمية المرونة الاقتصادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
دعم 297 أسرة مستحقة وتدخلات فعّالة لمعالجة التحديات الاقتصادية
حقق مركز التنمية الاجتماعية بولاية العامرات نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية، من خلال تقديم الدعم المباشر لأكثر من 290 أسرة مستحقة، وتفعيل آليات استجابة سريعة للحالات الطارئة، ما أسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والحد من تداعيات الأزمات الاجتماعية والمالية على الفئات الأكثر احتياجًا.
ويتمثل أبرز إنجازات المركز في توفير مساعدات مالية وعينية منتظمة للأسر المسجلة، تُغطي الاحتياجات الأساسية وتسهم في تحسين جودة الحياة، ومعالجة عشرات القضايا الاجتماعية والأسرية والمالية بشكل مباشر داخل المركز، دون الحاجة لإحالتها إلى جهات عليا، ما مكّن من تسريع الحلول وتفادي تفاقم المشكلات، وإصدار خطابات رسمية للبنوك وشركات الكهرباء والمياه لإعادة الخدمات الأساسية المقطوعة عن الأسر المتعثرة، ويمنع الانقطاع الطويل عن الخدمات الحيوية، وتدخلات عاجلة في قضايا السكن والعمل والتمويل عبر التنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تقديم حلول مستدامة تراعي ظروف الأسر واحتياجاتها.
وفي تصريح خاص لـ«عُمان»، أكد عبدالحافظ بن سالم المشيخي مدير مركز التنمية الاجتماعية بالعامرات، أن المركز يعمل وفق نهج استباقي وسريع الاستجابة، يستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي، ويحرص على السرية التامة في التعامل مع الحالات، من خلال تخصيص مكتب مدير المركز للنظر المباشر في القضايا الأسرية لضمان معالجتها بفعالية وسرعة.
وأضاف أن المركز يُعد منصة فعّالة لتطبيق سياسات وزارة التنمية الاجتماعية على مستوى الولاية، من خلال شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ويعكس التزام الوزارة بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن المركز لا يقتصر على تقديم الدعم فقط، بل يسعى إلى تمكين الأسر من تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، عبر برامج توجيهية وتنسيق مع جهات التوظيف والتأهيل المهني، بما يعزز قدرة هذه الأسر على الاستقلال المالي والاستقرار الأسري.
حلول إنسانية
وتطرق المشيخي إلى أبرز إنجازات مركز خلال الفترة الماضية منها معالجة الإشكاليات التي واجهت المسرحين عن العمل من أبناء الولاية، من خلال التواصل المباشر مع شركات التمويل والبنوك لتسوية الالتزامات المالية، وإعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، إضافة إلى مخاطبة المؤجرين لحل قضايا السكن بشكل ودي قبل اللجوء إلى الجهات القانونية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعكس نهجًا إنسانيًا وقانونيًا متوازنًا، يضع كرامة المواطن وحقوقه في صميم المعالجة الاجتماعية.
التكامل المجتمعي
وأوضح المشيخي أن ملف التوظيف يُعد أولوية في عمل المركز، مشيرًا إلى التواصل مع المراكز التجارية والشركات الخاصة لتوفير فرص عمل للمسرحين، في إطار تنسيقي مع الجهات المعنية، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المتضررة.
وبيّن أن فرق العمل في المركز تنفذ زيارات ميدانية دورية للأسر المستفيدة، لضمان عدالة التوزيع وتقييم الاحتياجات الفعلية ميدانيًا، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يُسهم في تقديم دعم فعّال يتناسب مع الواقع المعيشي لكل حالة، سواء كان دعمًا نقديًا، مساعدات طبية، دعم إيجار، أو دعمًا للأسر البديلة.
تنوع برامج الدعم
وقد شملت حزمة الدعم المقدّمة من المركز مساعدات مالية مؤقتة، ودعم إيجار السكن، ومساعدات مرضية، ودعم لأجور الأيدي العاملة المنزلية، ودعم للأسر البديلة.
ويستهدف المركز في برامجه مختلف فئات المجتمع، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجًا، وتحت مظلة رؤية وزارة التنمية الاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك الأسري.
وأشار المشيخي إلى أن ولاية العامرات تضم أكثر من 160 ألف نسمة، ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المركز، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، عبر آليات رصد وتوثيق دقيقة ومتواصلة.
وختم المشيخي بالتأكيد على أن أبواب المركز مفتوحة أمام جميع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مشددًا على أن المركز ملتزم بمعالجة الحالات الإنسانية بكل مهنية وسرية، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والاجتماعية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق