أكدت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، أن الحكومة العراقية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، نجحت في إحراز تقدم كبير على صعيد حماية حقوق الأطفال، ما أدى إلى رفع اسم العراق من التقرير الأممي الخاص بحماية الطفولة، مشيرة إلى إشادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بجهود وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، والخارجية، لتأمين الحماية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، كما جرى تعزيز هذا التوجه من خلال توفير رواتب إعانة لذوي الأطفال المشردين، وافتتاح عدد من المدارس الخاصة بهم في الآونة الأخيرة.

العراق تحتجز ناقلة نفط ليبيرية قبالة سواحل البصرةالجزائري فيجولي يخوض مغامرة جديدة في العراق بعد مسيرة أوروبية حافلة

وأضافت «التميمي»،  خلال رسالتها على الهواء، أن التقرير الأممي الذي أزال اسم العراق جاء نتيجة خطوات ملموسة على الأرض، من بينها تقليص عدد الأطفال المتسولين في الشوارع، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ورغم استمرار وجود عدد من الأطفال في ظروف اقتصادية صعبة، فإن الحكومة تسعى لتوفير حماية كاملة لهم من خلال الإجراءات الحكومية المستمرة، وتوفير بيئة تعليمية وصحية مناسبة.

وعن ردود الفعل المحلية، أشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية تفاعلت بشكل واسع مع القرار، حيث عبّر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الخطوة، واعتبروها بداية إيجابية لتحسين أوضاع الأطفال في البلاد.

وتابع: «وفي المقابل، أبدى البعض تحفظهم على مدى دقة التقارير، مطالبين بالمزيد من الخطوات الملموسة لحماية هذه الشريحة التي عانت في العقود الماضية من الانتهاكات والإهمال».

طباعة شارك بغداد الأمم المتحدة الحكومة العراقية الشؤون الاجتماعية العراق

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بغداد الأمم المتحدة الحكومة العراقية الشؤون الاجتماعية العراق

إقرأ أيضاً:

النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.

وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.

وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".

وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.

وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.

وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.

وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.

وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
 

مقالات مشابهة

  • النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 70% من الأمريكيين أصبحوا ضد إسرائيل.. ومشهد بكائي حرك الرأي العام
  • كاف يحسم الجدل بشأن زيادة عدد منتخبات أمم إفريقيا 2027
  • الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مباريات
  • توقيع 4 وثائق تعاون بين العراق وإيران
  • "احنا مش فراعنة".. مستشار الأمم المتحدة يكشف مفاجأة حول أصل المصريين
  • العراق وإيران يوقعان اتفاقية و3 مذكرات تفاهم للشراكة
  • توازن بغداد ينهار.. الغارديان: العراق يدفع ثمن حرب لا يملك قرارها
  • التنمية الاجتماعية" تطلق النسخة الثانية من "السبت البنفسجي" مع خصومات وعروض مميزة لذوي الإعاقة
  • نائب ديمقراطي يواجه سفير واشنطن الأممي بفيديو للجزيرة خلال مشادة بالكونغرس