سعر الدولار يتراجع مع تلاشي المخاوف بشأن رد إيراني واحتمال غلق مضيق هرمز
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قلص مؤشر سعر الدولار مكاسبه المبكرة ليتداول عند مستوى أقل مستوى خلال 99 يوما، ذلك بالتزامن مع تلاشي المخاوف بشأن رد إيراني وشيك على الغارات الجوية الأمريكية واحتمال إغلاق مضيق هرمز.
ونتيجة لتلاشي المخاوف، تم محو الارتفاع الأولي في أسعار النفط، مما خفف من المخاوف بشأن تجدد الضغوط التضخمية.
وأشارت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنها قد تدعم خفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو المقبل، إذا ظل التضخم منخفضًا.
و ردًا على ذلك، زاد المتداولون من رهاناتهم على التيسير النقدي، حيث يقدرون الآن حوالي 55 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
ويركز المستثمرون على شهادة السياسة النقدية نصف السنوية القادمة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس لمزيد من التبصر في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعلى صعيد البيانات، تجاوزت مؤشرات مديري المشتريات الأولية التوقعات، مع استمرار نمو قطاعي التصنيع والخدمات، على الرغم من أن ضغوط الأسعار أظهرت علامات على التكثيف.
اقرأ أيضاًتوقعات بانخفاض أسعار القهوة في مصر بسبب المعروض العالمي
بنك مصر وسي آي كابيتال يحصدان 21 جائزة من مؤسسة ايميا فاينانس الدولية عن عام 2024
«صندوق النقد»: الضربات الأمريكية على إيران تضر آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار النفط إيران الدولار الفيدرالي الأمريكي سعر الدولار في مصر مضيق هرمز
إقرأ أيضاً:
ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
يُعدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من القرارات المحورية التي يتابعها العالم باهتمام بالغ، نظرًا لتأثيره المباشر في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومع إعلان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تصبح الحاجة مُلحّة لفهم معنى هذا الإجراء وأسبابه وانعكاساته على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل.
يُقصد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو خفض يُعتبر مؤثرًا رغم صِغَر قيمته. وقد جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة نقص البيانات عقب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات احترازية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. كما يُعد الخفض رسالة واضحة للأسواق بأن الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لمواجهة أي تباطؤ محتمل أو مخاطر تضخمية معتدلة. وتشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى توقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو اقتصادي بحدود 2.3% مع بقاء البطالة عند مستوى مقبول يبلغ 4.4%، وهو ما يعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
ماذا يعني هذا القرار؟ماذا يعني هذا القرار؟تكلفة الاقتراض تصبح أقل
أي أن البنوك والشركات والأفراد يمكنهم الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار.
تحفيز النشاط الاقتصادي
عادةً ما يُستخدم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي عندما تظهر إشارات تباطؤ أو غموض في التوقعات الاقتصادية.
دعم الأسواق المالية
انخفاض الفائدة يساعد على رفع أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، لأنه يقلل تكلفة التمويل.
التعامل مع نقص البيانات وعدم اليقين
حسب الخبر، جاء القرار بالتزامن مع نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، ما دفع الفيدرالي إلى محاولة "تحصين" الاقتصاد ضد المخاطر المحتملة.
إدارة التضخم والبطالة
الفيدرالي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو الاقتصاد 2.3% مع بطالة 4.4%—وهي مستويات يرى أنها تتطلب ضبطًا طفيفًا في الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
إن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل خطوة محسوبة تهدف إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة. ويأتي القرار ضمن مسار واضح من التيسير النقدي يهدف إلى تحفيز النمو وضمان استدامة الاستقرار المالي. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه الخطوة مرتبطة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الفترة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟