تعيين رئيس جديد لجهاز الدعم والاستقرار في ليبيا.. صدام أم تفاهم؟
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أثار قرار صادر عن المجلس الرئاسي الليبي بتعيين رئيس جديد لجهاز الدعم والاستقرار في العاصمة طرابلس الكثير من الردود والتساؤلات، حول تداعيات الخطوة وما إذا كانت ستسبب صداما بين الرئاسي وحكومة الدبيبة التي هاجمت الجهاز وقتلت رئيسه مؤخرا.
وقرر رئيس الرئاسي الليبي، محمد المنفي تكليف اللواء، حسن بوزريبة بمهام رئيس جهاز دعم الاستقرار، خلفًا لرئيسه السابق، عبدالغني الككلي الشهير بغنيوة والذي تم اغتياله في 12 مايو الماضي، على يد قوات تابعة لحكومة الدبيبة.
وفي أول بيان له، أوصى "أبوزريبة" منتسبي الجهاز من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين بالالتزام بأعلى درجات الضبط والربط والالتزام الأمني، والالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة عبر التسلسل الإداري وهيكلية الجهاز، والالتزام بضبط النفس وفقاً للقوانين والتشريعات والتعليمات النافذة.
وأكد أن "جهاز الدعم والاستقرار له كيان مستقل وهو يقع تحت رئاسة الدولة وفقط (المجلس الرئاسي)، ومهمته إرساء الأمن والاستقرار والبناء"، وفق قوله.
"من هو حسن بوزريبة؟"
ولم تتوفر معلومات كثيرة عن بوزريبة خليفة "غنيوة الككلي" إلا أنه كان نائبا لرئيس الجهاز، وينحدر من مدينة الزاوية غربا، ويحمل رتبة لواء وهو شقيق لوزير الداخلية بحكومة البرلمان، عصام بوزريبة وكذلك شقيق عضو مجلس النواب عن الزاوية، علي بوزريبة وهما مناوئان بشدة لحكومة الدبيبة ودعما سابقا مظاهرات ضدها ويرفضون عملياتها في طرابلس.
وتأسس جهاز الدعم والاستقرار في عهد حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة، فائز السراج في 11 يناير 2021، وتم تعيين "غنيوة الككلي" كأول رئيس للجهاز والذي انفرد بالقرار والنفوذ في العاصمة طرابلس، حتى اصطدم مع حكومة الدبيبة وتم اغتياله على يد قوات لواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع التي يرأسها "الدبيبة".
والسؤال: هل يسبب تعيين رئيس جديد لجهاز حاربته قوات الدبيبة صداما بين الرئاسي والحكومة؟ وهل سيتحول إلى "غنيوة جديد"؟
"خطوة داعمة لميليشيا الردع"
من جهته، قال مصدر مقرب من حكومة الدبيبة، طلب عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إن "الخطوة يقف وراءها ميليشيات جهاز الردع كونهم المسيطرين على القرار في الرئاسي خاصة رئيسه المنفي، وهدفها ضرب العملية العسكرية التي تقوم بها الحكومة ضد هذه الميليشيات وكان منها جهاز الدعم والاستقرار الذي حلته الحكومة ضمنيا".
وأوضح أن "قرار تعيين رئيس جديد للجهاز الذي قتلت الحكومة رئيسه السابق "الككلي" يؤكد أن القرار ليس في يد الرئاسي وإنما تحول الأخير إلى أداة في يد قوات الردع تستغله ضد الحكومة وعمليتها العسكرية، لكن الحكومة ستكمل خطتها للتخلص من جميع الميليشيات في البلاد"، وفق معلوماته.
"إعادة توازن"
في حين، أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي والأكاديمي الليبي، رمضان بن طاهر أن "تعيين آمر جديد لجهاز دعم الاستقرار يشير إلى أن الجهاز لم يلغ رسميا، بل ظل قائما في وضع مجمد حتى تقررت إعادة تفعيله، وأن اختيار حسن بوزريبة، وهو قيادي عسكري من الزاوية، قد يعكس محاولة لإعادة التوازن الجهوي في المشهد الأمني بطرابلس، خاصة بعد ارتباط الجهاز سابقا بشخصيات من العاصمة".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "صلة بوزريبة العائلية بوزير الداخلية في حكومة حماد، قد تثير تساؤلات وشكوك حول استقلالية القرار الأمني، إلا أن تأثيرها الفعلي لا يمكن الحكم عليه مبكرا، وبخصوص صمت حكومة الدبيبة، فقد يفهم إما كجزء من تفاهم غير معلن، أو كنوع من التحفظ لتجنب صدام سياسي في توقيت حساس"، حسب تقديره.
وختم حديثه بالقول: "في المحصلة، يعكس القرار استمرار توظيف الترتيبات الأمنية لضبط توازنات القوى، في ظل غياب رؤية واضحة لإصلاح أمني مؤسسي شامل"، كما قال.
"ترتيبات مؤقتة لمنع الصدام"
المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف قال من جانبه إنه "رسميا لم يصدر أي قرار بحل جهاز دعم الاستقرار بعد مقتل رئيسه السابق عبدالغني الككلي، وأما عن تعيين رئيس جديد للجهاز من قبل الرئاسي فهذا كما يبدو لعديد الاعتبارات حيث أن الرئيس الجديد حسن بوزريبة هو ذاته نائب الرئيس السابق للجهاز، وكذلك هناك توجه لدى الرئاسي لضم عناصر الجهاز وعدم تفتتهم حتى لا يصعب تنفيذ أي ترتيبات أمنية لاحقة".
وأشار إلى أنه "برغم أن الاتجاه العام هو حل كل المجموعات المسلحة إلا أن قرار التعيين الصادر عن المجلس الرئاسي يأتي في سياق منع انزلاق العاصمة نحو مزيد من الفوضى والمواجهات المسلحة، وصولا إلى المحافظة على التوازنات وترسيخ حالة أمنية مستقرة ولو بشكل مؤقت، إلى حين توفر الظروف الملائمة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة وإخلاء طرابلس وكافة المدن في غرب البلاد من المجموعات المسلحة كافة"، بحسب رأيه لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية طرابلس الدبيبة جهاز الدعم والاستقرار غنيوة ليبيا ليبيا طرابلس غنيوة الدبيبة جهاز الدعم والاستقرار المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جهاز الدعم والاستقرار تعیین رئیس جدید حکومة الدبیبة جدید لجهاز
إقرأ أيضاً:
20 مليار ريال أصول "جهاز الاستثمار".. و1.5 مليار أرباح 2024
◄ وزير المالية: الجهاز يواصل أداءه الفاعل محليًا وخارجيًا لدعم الاقتصاد الوطني
◄ المرشدي: تجاوزنا المستهدفات في معظم المؤشرات بجهود الكفاءات الوطنية
◄ 400 مليون ريال عُماني لتمويل العمليات التشغيلية لصندوق عُمان المستقبل
◄ 800 مليون ريال لرفد الموازنة العامة للدولة
◄ استحداث 1393 وظيفة للعُمانيين.. ورفع نسبة التعمين إلى 77.7%
◄ 79.3 مليون ريال لدعم 312 منتجًا وخدمة محلية من "القائمة الإلزامية"
◄ الجهاز يتخارج من 6 أصول في 2024 لاستثمار العوائد في التنويع الاقتصادي
◄ أكثر من 265 مليون ريال إنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ 61.3 % من استثمارات المحافظ الثلاثة للجهاز داخل سلطنة عُمان
◄ 333.1 مليون ريال إسهامات صندوق عُمان المستقبل في مشروعات وطنية
◄ محفظة التنمية الوطنية تجذب 3.348 مليار ريال استثمارات أجنبية
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
كشف جهاز الاستثمار العُماني أمس عن نتائجه المالية لعام 2024، والتي أظهرت ارتفاع أصوله لتتعدى حاجز الـ20 مليار ريال عُماني، بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال عُماني، ورفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي أسهم في حصوله على التصنيف الثامن عالميًا في معدل العائد الاستثماري لخمس سنوات بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير أصدرته مؤسسة SWF لجلوبال.
جاء ذلك في لقاء إعلامي بحضور معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار وعددٍ من المسؤولين والإعلاميين والمحللين الاقتصاديين.
وفي مستهل التقرير السنوي، قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الجهاز "إن الجهاز يواصل أداءه الفاعل على المستويين المحلي والدولي، مسهمًا بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني عبر رفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، ليرتفع إجمالي المبالغ المخصصة لدعم الموازنة إلى أكثر من 7 مليارات ريال منذ عام 2016. كما خُصص 400 مليون ريال عُماني منها لتمويل العمليات التشغيلية لصندوق عُمان المستقبل الذي أكمل عامه الأول بنجاح".
من جهته، أكد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني أن عام 2024 شهد استمرار الزخم الإيجابي في مسيرة الجهاز؛ إذ جرى تجاوز المستهدفات في معظم مؤشرات الأداء، لا سيما في مجالات دعم المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا أن إنجازات الجهاز في عام 2024 تترجم جهود الكفاءات الوطنية التي يعتز بها الجهاز وشركاته.
توسع استثماري
وبهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات وتعظيم الفوائد طويلة الأجل، واصل الجهاز تنويع استثماراته جغرافيًا وقطاعيًا؛ إذ توزّعت استثماراته عبر محافظه الثلاثة: "التنمية الوطنية" و"الأجيال" و"صندوق عُمان المستقبل"، على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 61.3%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 19.9%، ثم أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
أما من حيث التوزيع القطاعي، فقد ركّزت المحفظة المحلية "محفظة التنمية الوطنية" على الاستثمارات المنسجمة مع مستهدفات رؤية عُمان 2040؛ حيث حظي قطاع الطاقة بنسبة 68%، يليه قطاع السياحة والعقارات بنسبة 9%، ثم قطاعا الخدمات واللوجستيات بنسبة 8% لكليهما، في حين توزعت النسبة المتبقية على قطاعات إستراتيجية أخرى مثل التعدين والصناعة والغذاء والاتصالات، وقد أنفقت محفظة التنمية الوطنية ما يُقارب 1.9 مليار ريال عُماني على المشروعات المحلية خلال العام 2024م، متجاوزةً بذلك المستهدف البالغ 1.7 مليار ريال عُماني، وتبرز من هذه المشروعات الوطنية افتتاح مصفاة الدقم في قطاع الطاقة، وإعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تشغيل محطة حاويات أسياد في قطاع اللوجستيات، وبدء تشغيل محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية في قطاع الخدمات العامة، وغيرها من المشروعات البارزة.
أما المحفظة الخارجية "محفظة الأجيال"، فقد استثمرت خلال عام 2024، في 13 صندوقًا استثماريًا عالميًا تغطي قطاعات متنوعة من بينها التقنية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتقنيات المالية، كما استثمرت المحفظة في شركة xAI التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وذلك ضمن توجّه الجهاز لدعم الابتكار الرقمي عالميًا وتوطين التقنيات العالمية المتقدّمة.
وتلقّى صندوق عُمان المستقبل الذي دشّن عملياته التشغيلية في 17 يناير 2024، نحو 294 طلبًا استثماريًا في قطاعات التنويع الاقتصادي؛ اعتمد منها 44 عرضًا وفقًا للإجراءات الرصينة التي يتّبعها الصندوق، حيث بلغت إسهاماته في هذه المشروعات 333.1 مليون ريال عُماني، وتبرز من بين المشروعات مصنع البولي سيليكون في صحار، الذي يعد أكبر مصنع خارج الصين بطاقة إنتاجية تبلغ 100.000 طن متري سنويًا، وإنشاء شراكات إستراتيجية مع "IDG Capital" و"ewpartners" لاستقطاب الشركات الصناعية العالمية، عبر إنشاء ثلاثة صناديق استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 250 مليون ريال عُماني تستهدف قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة، والمركبات الكهربائية.
تحقيق الأجندة الوطنية للجهاز
وواصل جهاز الاستثمار العُماني جهوده لتحقيق الأجندة الوطنية التي يضطلع بها منذ تأسيسه، وهي مجموعة من الأهداف التي يلتزم بها الجهاز للإسهام في التنمية انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، وهي جذب الاستثمار الأجنبي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التصنيف الائتماني، وتنمية رأس المال البشري، وتعظيم المحتوى المحلي والابتكار؛ إذ تمكّنت محفظة التنمية الوطنية من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 3.348 مليار ريال عُماني خلال العام 2024م تركّزت الغالبية العُظمى منها في قطاع الطاقة، يليها قطاعا السياحة والتعدين، وفي إطار التزام الجهاز بالإسهام في تخفيض الدين العام للدولة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تخفيض مديونية الشركات التابعة، تمكّن الجهاز خلال العام نفسه من تسديد أكثر من 1.846 مليار ريال عُماني من ديون الشركات التابعة، منها 545 مليون ريال عُماني من ديون مجموعة أوكيو سُدّدت قبل موعد استحقاقها، إلى جانب خفض الضمانات الحكومية بـ1.3 مليار ريال عُماني، لينخفض إجمالي الضمانات الحكومية من 3.4 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عُماني في 2024.
وأكمل الجهاز العمل على برنامج التخارج بهدف دعم جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، حيث تمكّن الجهاز من التخارج من 6 من أصوله خلال عام 2024 متجاوزًا بذلك المُستهدف في خطته البالغ 5 أصول، من أبرزها الطرح العام الأولي لـ25% من أسهم شركة "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" الذي شهد إقبالًا فاق التوقعات وحقق عوائد مجزية، وطرح أسهم من أوكيو للصناعات الأساسية، إلى جانب التخارج المباشر من بعض الاستثمارات والأصول؛ حيث أُعيد توجيه العوائد من هذه التخارجات نحو مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.
واستمرارًا لسعي الجهاز نحو رأس المال البشري ودعم التوظيف في سلطنة عُمان، استحدث الجهاز ما مجموعه 1393 وظيفة جديدة للعُمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، وذلك إما بالتوظيف المُباشر أو بالإحلال، وهو ما أدى إلى رفع نسبة التعمين إلى 77.7% في الجهاز وشركاته التابعة. ولم تقتصر جهود الجهاز على توفير الوظائف فحسب، بل أولى اهتمامه بتطوير الكفاءات الوطنية وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات أبرزها برامج نمو وإعداد ومعتمد، ومنصة جدارة لفرص التوظيف والتدريب، وبرامج الابتعاث الداخلي والخارجي، وبرامج التدريب الصيفي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي.
كما شهد عام 2024 إنجازات متعددة في تعظيم المحتوى المحلي، وهو ما أعده الجهاز من ضمن أولوياته الإستراتيجية منذ تأسيسه؛ حيث بلغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024، حوالي 265.5 مليون ريال عُماني، منها 139 مليون ريال عُماني خُصّصت لحاملي بطاقة ريادة، إلى جانب ارتفاع نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد إلى 19.7%.
المحتوى المحلي
واستكمل الجهاز العمل على برامج المحتوى المحلي التي أطلقها في عام 2023؛ حيث دشّن النسخة الثالثة من القائمة الإلزامية التي تضمنت 311 منتجًا وخدمة، كما اعتمد 32 نطاقًا ضمن برنامج تخصيص الأعمال بمبلغ قدره 71 مليون ريال عُماني، وتمكّن من تطوير 38 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمبلغ 11 مليون ريال عُماني.
وتُبرز الإنجازات التي يتضمنها التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العُماني عن عام 2024 التقدم الملموس الذي أحرزه الجهاز منذ تأسيسه في تحقيق أهدافه، والسمعة الإيجابية التي اتسم بها منذ بداية مسيرته؛ حيث دائمًا ما يكون حاضرًا بصورة بارزة في العلاقات الإستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وأدت شراكاته الإستراتيجية إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي استقطبت استثمارات أجنبية إلى القطاعات المحلية، وكوّن علاقات وطيدة مع مستثمرين عالميين مؤثرين مثل رجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"؛ الأمر الذي حظي معه الجهاز بثقة متزايدة ناتجة عن شفافيته مع المجتمع، وإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني التي رفعت تصنيف سلطنة عُمان إلى أولى درجات الجدارة الاستثمارية بعد انخفاض دام سبع سنوات، وتكرّست هذه الثقة في نجاح الجهاز في استضافة أكبر تجمع لصناديق الثروة السيادية في التاريخ؛ بمشاركة أكثر من 300 مسؤول من 46 دولة و50 صندوقًا سياديًا؛ حيث شهد رفع تصنيف المؤتمر المصاحب إلى مستوى جديد بعنوان "حوار مسقط".