لموظفي الحكومة | 3 أشهر بأجر كامل.. اعرف حقوقك فى الإجازة المرضى
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
يتساءل الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة عن حقوقهم في الاجازة المرضي حال تعرضهم لوعكة صحية تطلبت على إثرها حصول الموظف على إجازة للراحة .
و حدد قانون الخدمة المدنية، اشتراطات الحصول على إجازة مرضية ، حيث نص القانون في المادة 51 على أحقية الموظف في الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة ، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية :
1.
2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي .
3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي، لمن يجاوز سن الخمسين ويحق للموظف طلب من الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
وطبقا للقانون، يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة الحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة ،ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً، يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغة للإحالة لسن المعاش.
وفي حالة رغبة الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، فإنه يجب ان يقدم طلبًا كتابيًا وأن يوافق المجلس الطبي المختص على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موظف قانون الخدمة المدنية إجازة مرضية الاجازة الجهاز الإداري إجازة مرضیة
إقرأ أيضاً:
كامل إدريس: زيارة القاهرة ناجحة وبشريات عديدة قادمة للسودان.. وإعفاء وزير في الحكومة
متابعات ـ تاق برس- أكد رئيس الوزراء السوداني د. كامل إدريس أن زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية “ناجحة بكل المقاييس” وأشار إلى أنها أثمرت عن تفاهمات مهمة تشمل تسهيلات في إجراءات التأشيرات، وتيسيرات كبيرة للطلاب السودانيين، وحل قضية المواطنين السودانيين الموقوفين في السجون المصرية لأسباب هجرية، عبر ترحيلهم إلى السودان.
وأعلن رئيس الوزراء، في لقاء مع القيادات الإعلامية عقده مساء الخميس بمنزل سفير السودان بالقاهرة، الفريق أول مهندس عماد الدين عدوي، أن الحكومة ستتكفل بتسيير 500 بص للراغبين في العودة الطوعية إلى السودان، مع تسهيلات على مستوى المعابر والربط الكهربائي بين البلدين،
واوضح أن ديون الربط الكهربائي تبلغ 110 ملايين دولار، وأن الحكومة تعمل على وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار، مشدداً على أن إعمار البلاد أولوية قصوى.
وفي الشأن الزراعي، بشّر إدريس بنجاح الموسم الزراعي وتوفير كل احتياجات المزارعين، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لمشروع الجزيرة الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن الحرب خلّفت دماراً واسعاً، لافتاً إلى أن مصفاة الجيلي تحتاج إلى مليار ومائتي مليون دولار لإعادة تأهيلها بعد أن تعرّضت لدمار ممنهج من مليشيا الدعم السريع، التي نهبت المعدات لاستخراج النحاس.
وأكد رئيس الوزراء أن الأوضاع في أم درمان تسير بصورة ممتازة، “وأصبحت أكثر إضاءة من باريس”، وأن الحياة في بحري تمضي بنسبة 80%، بينما تحتاج الخرطوم ووسطها وشارع النيل إلى إعادة تخطيط شامل، وكشف أن الرحلات الجوية الدولية ستعود إلى مطار الخرطوم خلال شهرين.
وشدد إدريس على اهتمامه بملفات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتقنين الوجود الأجنبي، وبسط الأمن.
وأعلن إدريس أن الحكومة ستعود بكامل مؤسساتها من بورتسودان إلى الخرطوم في شهر أكتوبر، وأن عدداً من الوزارات – بينها الدفاع والداخلية والصحة – باشرت بالفعل أعمالها من العاصمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم الضغوط والتقاطعات داخل أجهزة الدولة كبير، وأن “الطابور الخامس” متغلغل في بعض مفاصلها، مؤكداً أنه يعمل أكثر من 22 ساعة يومياً في ظروف استثنائية، وأنه “ليس بالإمكان أفضل مما كان” في هذه المرحلة.
وعن الجمع بين منصبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية، قال إدريس إنه لا يستطيع القيام بالمهمتين معاً حالياً، متطرقاً ألى ان وزير الثروة الحيوانية والسمكية البروفيسور أحمد التجاني، لن يستمر في الحكومة.
ونفى وجود أي تفاوض مع دولة الإمارات، مؤكداً أن وزارة الخارجية تتحرك بقوة لعودة السودان إلى دوره الطبيعي في القارة الإفريقية.
وفي ذات المؤتمر، أوضح وزير الدولة بالخارجية عمر صديق أن مجلس السلم والأمن الإفريقي سيصدر بياناً يعترف بحكومة “الأمل” التي يقودها الدكتور كامل إدريس.
إعفاء وزيرالرابط الكهربائي بين السودان ومصرالقاهرة
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية