براك يصف قرار لبنان بإنهاء الوجود المسلح بـ”التاريخي”
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
هنأ المبعوث الأميركي توم براك الخميس السلطات اللبنانية بقرارها الذي وصفه بـ”التاريخي” بشأن إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله، بعد تكليفها الجيش إعداد خطة لذلك، على أن تطبق قبل نهاية العام، في خطوة رفضها الحزب بالمطلق.
وفي منشور على منصة اكس، أثنى براك على “القرار الجريء والتاريخي والصائب” الذي اتخذته السلطات، لناحية “البدء بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية”، الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل بوساطة أميركية، ونص على حصر حمل السلاح بستة أجهزة أمنية وعسكرية رسمية.
واعتبر أن قرارات الحكومة “وضعت أخيرا حل -وطن واحد وجيش واحد- للبنان قيد التنفيذ”، مضيفا “نقف إلى جانب الشعب اللبناني”.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ترحب بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح في يد الدولة. وقدمت الولايات المتحدة مقترحا للبنان لنزع سلاح حزب الله بنهاية العام إضافة إلى إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وسحب القوات من خمسة مواقع في جنوب البلاد.
والخميس، أعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن مجلس الوزراء وافق على “إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله”.
وأوضح أن الحكومة وافقت على نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، وعلى الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية.
وأضاف مرقص أن المجلس لم يتطرق بعد إلى تفاصيل الجداول الزمنية، مشيرا إلى أن الحكومة بانتظار خطة من الجيش بشأن آلية تسليم السلاح، قبل الدخول في نقاشات تفصيلية بشأن الورقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية حزب الله
إقرأ أيضاً:
سلاح حزب الله اللبناني بين لاءات قاسم سليماني وخطة الجيش والموقف الأمريكي
كشفت جلسة مجلس الوزراء اللبناني الأخيرة عن تعقيد المشهد السياسي في البلاد، حيث تحول النقاش حول ملف حصرية السلاح إلى مواجهة غير مباشرة بين إرادة الدولة وموقف حزب الله، الممثل في الحكومة. فرغم قرار الحكومة بتكليف الجيش بوضع خطة لتطبيق هذا المبدأ، تبقى التحديات الداخلية والخارجية قائمة، مما يضع مستقبل هذا القرار على المحك.
وكان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قد استبق مقررات الحكومة برفع “لاءاته” في وجهها أثناء اجتماعها، مؤكداً أن أي جدول زمني يُعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي، لا يمكن أن يوافق عليه. ودعا الدولة إلى وضع “خطط لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية”، بدلاً من أن “تُجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها”. وأضاف أن الاتفاق الذي جاء به المبعوث الأمريكي باراك ليس اتفاقاً، بل إملاءات تهدف إلى نزع قوة وقدرة حزب الله ولبنان بالكامل. وقد تجسد هذا الموقف عملياً بانسحاب وزير الصحة راكان ناصر الدين المحسوب على حزب الله ووزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على حركة أمل، في رسالة واضحة على الرفض التام لأي مساس بهذا الملف.
في المقابل، كانت كلمة رئيس الحكومة نواف سلام بمثابة تأكيد على التزام الدولة بالسيادة الوطنية، حيث شدد على أن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها هو موقف لا رجعة فيه. كما ربط هذا الموقف بالبيان الوزاري للحكومة وبتنفيذ القرار الدولي 1701، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني مستعد للقيام بواجبه، وأن العائق الوحيد أمام استكمال السيادة في الجنوب هو الاحتلال الإسرائيلي. وأكد سلام أن الحكومة لا تقبل بأي “إملاءات”، وأن القرار الوحيد الذي تنصاع له هو ما يقرره مجلس الوزراء.
إن قرار تكليف الجيش بوضع خطة لحصرية السلاح، ورغم أهميته الرمزية، ليس نهائياً. فكل ما صدر عن الحكومة سيكون تحت المجهر الأميركي، خاصة وأن رئيسها أشار إلى أن النقاش حول “الورقة” التي قدمتها الولايات المتحدة لم ينتهِ بعد. هذا التريث يكشف عن أن مصير الخطة الحكومية مرتبط بشكل وثيق بالموقف الأميركي من بنود تلك الورقة. فالحكومة تدرك أن خطوتها، مهما كانت جريئة، قد تبقى مجرد حبر على ورق ما لم تحظَ بضوء أخضر من واشنطن.
وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، حيث سيكتمل النقاش حول “الورقة الأمريكية”، والذي سيحدد ما إذا كانت الحكومة ستستمر في مسارها أو ستضطر إلى التراجع أمام التعقيدات السياسية.
في الختام، يضع المشهد السياسي الراهن الحكومة اللبنانية أمام تحدٍ مزدوج: فمن جهة، هي ملزمة بتأكيد سيادة الدولة وتنفيذ التزاماتها الدولية؛ ومن جهة أخرى، هي مجبرة على التعامل مع حزب الله الذي يرفض أي مساس بسلاحه، مع مراعاة الضغوط الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر على قراراتها. يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ تكليفه، أم أن هذا القرار سيبقى شاهداً على الخلافات العميقة التي تحكم المشهد السياسي في لبنان؟
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تقر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح تمهيدًا لترسيم الحدود مع إسرائيل