التعليم توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "السويدي إلكتريك" لإدارة وتشغيل مراكز التميز (CoC) في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة السويدي إلكتريك لإدارة وتشغيل مراكز التميز (CoC) في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛ بتمويل من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائبًا عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذة حنان الريحاني، عضو مجلس إدارة مؤسسة السويدي إلكتريك، والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية نيابة عن المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي.
وتأتي هذه الشراكة ضمن أنشطة مشروع دعم التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (TEREEE) الممول من الحكومة المصرية، والحكومة الألمانية بهدف دعم التعليم الفني وتعزيز فرص العمل للشباب المصري في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وبناء القدرات الفنية والبشرية في التعليم الفني في قطاع الطاقة المتجددة بمصر من خلال إنشاء ثلاثة مراكز تميز (CoC)جديدة وتأهيل المدارس الثانوية الفنية القائمة، وهو ما يجسد التزام الدولة بتمكين القوى العاملة الفنية وتزويدها بالمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، في كلمته التي ألقاها نيابة عن السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الحدث يركز على أولوية رئيسية للوزارة وهي الدور الحيوي للتعليم الفني في دعم قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كأحد دعائم الاقتصاد.
وأشار نائب الوزير إلى أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة أصبح اتجاهًا لا يمكن إنكاره، حيث تسرّع دول العالم جهودها للابتعاد عن المصادر التقليدية، والاتجاه نحو بدائل أكثر استدامة، موضحًا أن جوهر هذا التقدم يكمن في التعليم الفني، فهو الأساس لإعداد قوة عاملة ماهرة قادرة على تشغيل وتطوير التقنيات الحديثة، ولهذا السبب، أطلقت الوزارة، بالتعاون مع شركائها من البنك الألماني للتنمية (KfW) والاتحاد الأوروبي، مشروع “التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”.
وأضاف نائب الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز تميز متخصصة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، موضحًا أن هذه المراكز تعد بمثابة مدارس فنية حديثة وعالية الجودة، مزودة بأحدث الأدوات والبرامج التدريبية التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن هذا المشروع يتضمن أيضًا تطوير مناهج قائمة على الجدارات، وإنشاء ورش عمل ومعامل مجهزة بالكامل، إلى جانب تدريب شامل للمعلمين والمدربين، وتمثل مراكز التميز نموذجًا جديدًا للتفوق في التعليم الفني، حيث صُمم كل مركز ليكون بمثابة منارة في مجاله، يجمع بين المعرفة والمهارات وفرص التدريب تحت سقف واحد، وعلاوة على التعليم النظامي، ستوفر هذه المراكز خدمات التعلم المستمر والدعم المهني للمساهمة في النمو المستدام لهذا القطاع.
وأوضح الدكتور أيمن بهاء الدين أنه من خلال هذا التعاون، نضمن حصول الطلاب على تدريب عملي فعّال، وأن يكون تعليمهم في الفصول الدراسية مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتطبيقات الواقعية، مضيفًا أن مؤسسة السويدي للكهرباء تلعب دورًا رياديًا في مراكز التميز بمجال الطاقة المتجددة، كما أن الخبرة الطويلة لمؤسسة السويدي التي تمتد لأكثر من 12 عامًا في التعليم الفني أثمرت عن العديد من قصص النجاح، وأجيال من الخريجين المؤهلين الذين يساهمون حاليًا في الصناعة المصرية، وجعلهم إيمانهم بالاستثمار في التعليم من أهم شركاء الوزارة في رفع جودة التعليم الفني وأثره على مستوى الجمهورية.
ومن جهته، أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن توقيع أول مركز للتميز للطاقة المتجددة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي، مؤسسة السويدي إلكتريك، وبمساندة شركاء التنمية من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، يعد خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين تطوير التعليم الفني وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، مما يفتح آفاقًا جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التدريب والتوظيف للشباب المصري.
وفي كلمة ألقتها السيدة كريستيان كورفز، المديرة الأولى لمحفظة المشاريع في بنك التنمية الألماني (KFW)، أكدت خلالها أن التعاون بين ألمانيا ومصر في مجال التعليم الفني والطاقة المتجددة هو نموذج يحتذى به في التنمية المستدامة والشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، مؤكدة استمرار دعم بنك التنمية الألماني، لشركائه في مصر من أجل تعليم أكثر فعالية واستدامة.
ومن جهتها، أعربت الأستاذة حنان الريحاني، عضو مجلس إدارة مؤسسة السويدي إلكتريك ومديرة أكاديمية السويدي الفنية، عن سعادتها بالشراكة الممتدة مع الوزارة في دعم التعليم الفني وربطه بالصناعة، مشيرة إلى أن بداية الرحلة كانت عام 2011، حين تم إنشاء أول مدرسة تابعة لمؤسسة السويدي في مجال صناعة الكابلات والتعليم المزدوج، بهدف استراتيجي وتنموي لتوفير عمالة فنية مؤهلة تلبي احتياجات السوق والمصانع، مؤكدة أن استراتيجية المؤسسة تستهدف تعزيز ربط مراكز التميز باحتياجات سوق العمل وتحقيق معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تمكين الشباب وتوفير فرص تدريب وتشغيل حقيقية.
ومن جانبه، أكد السيد هولجر إيللي رئيس التعاون التنموي في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة عمق الشراكة بين البلدين وحرص ألمانيا على دعم رؤية مصر الطموحة للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مؤكدا أهمية دمج القطاع الخاص في عملية التعليم الفني، مشيرًا إلى النموذج الألماني المعروف بـ "النظام المزدوج"، والذي يجمع بين جهود الدولة والقطاع الخاص لضمان توافق المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.
كما أعرب عن سعادته بالتعاون القائم بين المؤسسات الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، ومشيدًا بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة السويدي ممثلين في القطاعين العام والخاص في مصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة من شأنها الارتقاء بمستوى التعليم الفني وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على قيادة عملية التحول الاقتصادي نحو مستقبل أكثر استدامة.
كما أكدت السيدة أليس بسيلين، رئيس فريق قطاع التنمية البشرية والنمو الشامل لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي يعدّ شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الطاقة، مشيرة إلى تجربة الاتحاد الأوروبي الناجحة في دعم نموذج مراكز الكفاءة التي تعتمد على 80% من التعليم التطبيقي، مضيفة أن هذه المراكز حققت نتائج ملموسة، بتخريج أكثر من 3500 طالب حتى اليوم، مع نسب توظيف مرتفعة تتجاوز 80%، معربة عن فخرها بمشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، قائلة "شراكتنا مع مصر تعكس نموذجًا لما يجب أن تكون عليه التنمية البشرية الشاملة.
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، وممثلى مؤسسة السويدى اليكتريك، وممثلى بنك التعمير الألمانى، وممثلى الاتحاد الأوروبى.
والجدير بالذكر أن مشروع دعم التعليم الفني في مجال الطاقة يرتكز على محورين رئيسيين هما إنشاء مراكز تميز (CoC)في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (المكون الأول) حيث سيتم إنشاء ثلاثة مراكز تميز (CoC) حديثة تعمل كمنارة تعاون بين مؤسسات التعليم الفني والشركات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتُقدم هذه المراكز تعليم فني متقدم وتدريبات مهنية متخصصة لإعداد فنيين مؤهلين للتعامل مع التقنيات الحديثة والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تأهيل المدارس الفنية الثانوية القائمة (المكون الثاني) الذى يتضمن المشروع تأهيل وصيانة 18 مدرسة فنية ثانوية قائمة وتوفير برامج تدريبية فنية متطورة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية وزير التربية والتعليم الاتحاد الاوروبي التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحكومة المصرية المدارس الثانوية التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی الطاقة المتجددة وکفاءة الطاقة مجال الطاقة المتجددة قطاع الطاقة المتجددة دعم التعلیم الفنی الاتحاد الأوروبی التعلیم الفنی فی فی التعلیم الفنی فی مجال الطاقة فی قطاع الطاقة مراکز التمیز هذه المراکز مراکز تمیز سوق العمل فی مصر فی دعم
إقرأ أيضاً:
الوزراء: مصر ضمن 7 دول حول العالم تستفيد من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF"، وذلك نتيجة للجهود الملموسة والخطوات الجادة التي تنفذها الدولة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتنفيذ مشروعات تنموية صديقة للبيئة، بما يعكس التزام مصر بالمعايير العالمية للتنمية المستدامة، ويعزز من فرصها في الحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود مصر في التحول لاقتصاد أخضر، حيث تقدمت 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ الصادر عن منظمة "German watch"، لتحتل المركز الـ 20 عام 2025، مقابل المركز الـ 26 عام 2014، كما تقدمت 4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة Yale""، لتسجل 43.7 نقطة عام 2024، مقابل 39.2 نقطة عام 2014.
كما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتصل إلى المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015، إلى جانب تقدمها 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن " Ernst & Young"، لتصل إلى المركز 34 في يونيو 2024، مقارنة بالمركز 39 في مارس 2015.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الأطر التأسيسية والاستراتيجية للتحول لاقتصاد أخضر ومستدام، حيث تم إعادة تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ عام 2019، ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050عام 2022.
وأطلقت مصر أيضًا استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2040 بهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، للوصول إلى 30% عام 2030، و60% بحلول عام 2040، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون عام 2024 لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون.
واستكمالًا لما سبق، فقد تم إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية عام 2024، بالإضافة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر عام 2020.
وفيما يخص التحول نحو الطاقة المتجددة وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، أوضحت الإنفوجرافات، أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة "شمسي – مائي – رياح" بلغت 8100 ميجاوات، وتم تخصيص 42.9 ألف كم2، لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات الطاقة المتجددة، لتشمل مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وكذلك مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات.
وبشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر، تم توقيع عدد 16 مذكرة تفاهم سارية مع مطورين عالميين في مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات وقود أخضر، ومن ثم توقيع ٧ اتفاقيات إطارية ملزمة مع ٧ من المطورين القائمين.
وفيما يتعلق بالتوسع في استثمارات المشروعات والسندات الخضراء، ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بمقدار 40 نقطة مئوية، لتصل إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة عام 2025/2026، مقابل 15% عام 2020/2021، كما أصدرت مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشهد عام 2024 إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر، كما تم اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF" لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار.
أما على صعيد التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، فقد بلغت تكلفة القطار الكهربائي السريع 1.2 تريليون جنيه، فيما بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف 84.9 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي تكلفة مشروع مونوريل شرق النيل 1.6 مليار يورو، ومونوريل غرب النيل 1.1 مليار يورو.
كما تم تحويل 601 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي حتى نهاية يونيو 2025، ومستهدف تحويل نحو 180 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بين عامي2025/2026 و2027/2028، إلى جانب التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي للجمهور في 14 محطة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة منذ 1 يونيو 2025.
وأظهرت الإنفوجرافات جهود الدولة في رصد وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث انخفض التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35%، ليصل إلى 102 ميكرو جرام/م3 عام 2024، مقارنة بـ 157 ميكرو جرام/م3 عام 2015.
كما تم الانتهاء من زراعة 1.5 مليون شجرة خلال العامين الأول والثاني من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" المستمرة على مدار 7 سنوات، فضلًا عن تجنب أكثر من 334 ألف طن انبعاثات خلال عام 2024 في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء".
وأوضحت الإنفوجرافات أن هناك 121 محطة رصد ملوثات الهواء، و95 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية عام 2024، إلى جانب تنفيذ 1012 حملة فحص عادم على الطريق شملت 41.8 ألف مركبة خلال 2024.