فيتنام تحاكم 41 متهما في قضية فساد بقيمة 45 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
بدأت في فيتنام -اليوم الثلاثاء- محاكمة 41 شخصا، من بينهم مسؤولون حكوميون، بتهم فساد بقيمة 45 مليون دولار، في إطار حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد في الدولة الشيوعية.
وطالت حملة ضد الفساد أُطلق عليها "الفرن المشتعل" عشرات كبار الشخصيات الحكومية، من بينهم رئيسان و3 نواب لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى رجال أعمال كبار.
وفي أحدث قضية، بدأت محكمة في العاصمة هانوي إجراءات ضد 30 مسؤولا سابقا في مقاطعتي فينه فوك، وفو ثو الشماليتين، ومقاطعة كوانغ نجاي الوسطى.
كما يُتهم 11 آخرون -رجال أعمال وموظفو شركات- بالتورط في فساد يقول الادعاء إنه ألحق أضرارا بالدولة تزيد قيمتها على 1.16 تريليون دونغ (44.6 مليون دولار).
ويُتهمون -كذلك- بجرائم تشمل الرشوة، وإساءة استخدام السلطة، وانتهاك قوانين المناقصات والمحاسبة.
ويقول المدعون العامون إنه بين عامي 2010 و2024، أنفق نغوين فان هاو، رئيس مجموعة "فوك سون"، أكثر من 5 ملايين دولار على رشاوى مسؤولين للفوز بعقود في 14 مشروعا للبنية التحتية بمليارات الدولارات في المقاطعات الثلاث.
وأضاف المدعون أن هاو كان يُحضر حقائب مليئة بالنقود إلى مكاتب المسؤولين أو مساكنهم الخاصة مقابل الرشاوى.
وتلقت هوانغ ثي ثوي لان، الرئيسة السابقة للحزب الحاكم في مقاطعة فينه فوك، أكبر رشاوى من هاو، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من مليوني دولار، في حقائب يصل وزنها إلى 60 كيلوغراما.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قضت فيتنام بسجن نائب وزير الصناعة والتجارة السابق 6 سنوات بعد إدانته بـ"إساءة استخدام السلطة" في خطة لتطوير الطاقة الشمسية.
واعترف هوانغ كووك فونغ (62 عاما) بتلقي رشوة قدرها أكثر من 57 ألف دولار لدعم محطات الطاقة الشمسية في مقاطعة نينه ثوان الجنوبية، لكن عائلته سددت المبلغ قبل النطق بالحكم.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل جلسات محاكمة 29 متهما في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي
أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر جلسات محاكمة 29 متهما باتهامات تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد القومي في القضية رقم 15100 لسنة 2024 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا لجلسة 25 أكتوبر.
ووجهت للمتهمين في القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 1992، وحتي 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخرى، وانضموا إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
وجاء في أمر الإحالة المتهمون من العشرين وحتي الـ29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.. والمتهمون الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين ارتكبوا عملا إرهابيا بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر، والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، فحجبوا دخول العملات الأجنبية، وخفض موارد البلاد من تلك العملات.