كندا تصعّد دفاعاتها بـ 9 مليارات دولار.. خطة طموحة لدعم الناتو وتحديث الجيش
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إطلاق حزمة إنفاق عسكري جديدة بقيمة 9 مليارات دولار كندي للعام 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الكندي وتحقيق الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي (الناتو) للإنفاق الدفاعي، والذي يساوي 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.
كما كشف كارني عن خطة طموحة لزيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 5% بحلول عام 2035، ما يعكس توجه كندا نحو تصعيد دورها العسكري ضمن التحالفات الدولية.
تعزيز الرواتب وتحديث المعدات
تركز الحزمة الجديدة على تحسين الظروف المعيشية للعسكريين، من خلال زيادة رواتب الجنود بنسبة تصل إلى 20% خاصة للرتب الأدنى، حيث تم تخصيص ملياري دولار كندي خصيصًا لرفع أجور العسكريين، وهو تحرك يأتي ضمن استراتيجية لجذب الكفاءات والحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة استثمارات كبيرة في تحديث المركبات القتالية والطائرات المسيرة، وتطوير أنظمة دفاعية متقدمة، بهدف تعزيز قدرة الجيش الكندي على التعامل مع التهديدات المتزايدة والمتغيرة بسرعة في المشهد الأمني العالمي.
رد فعل على التحديات العالمية
أوضح كارني أن النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية يمر بمرحلة ضغوط وتحديات متزايدة، مؤكداً أن كندا لن تأخذ أمنها كأمر مفروغ منه.
وأشار إلى تراجع المساهمة الأمريكية التقليدية في الأمن العالمي، ما يفرض على كندا زيادة دورها ومسؤولياتها في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. يأتي هذا الإعلان في سياق التوترات المتصاعدة حول العالم، وخصوصًا في ظل ارتفاع التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة شمال الأطلسي ومحيطها.
تماشياً مع أهداف الناتو
تسعى كندا من خلال هذه الحزمة إلى الالتزام الكامل بالتزاماتها تجاه الناتو، والمساهمة بشكل فاعل في تعزيز القدرات الدفاعية للحلف.
ويأتي ذلك في وقت يعيد فيه أعضاء الحلف تقييم استراتيجياتهم الدفاعية في مواجهة التهديدات المتجددة مثل الهجمات السيبرانية، والصراعات الإقليمية، والتهديدات الإرهابية. كما تعكس الحزمة رغبة كندا في الحفاظ على مكانتها كشريك عسكري موثوق وقوي ضمن التحالف الدولي.
الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف 3.2 مليار يورو إضافية لأوكرانيا ضمن برنامج الدعم المالي
أقر مجلس الاتحاد الأوروبي صرف الدفعة الرابعة من المساعدات المالية لأوكرانيا، بقيمة تتجاوز 3.2 مليار يورو، ضمن برنامج “Ukraine Facility” المخصص لدعم التعافي وإعادة الإعمار في البلاد للفترة من 2024 إلى 2027.
القرار جاء بعد تقييم إيجابي لتنفيذ أوكرانيا لسلسلة من الإصلاحات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، رغم أن المبلغ المعتمد يقل بمليار يورو عن القيمة المخطط لها سابقاً، نتيجة عدم استكمال كييف كافة الإصلاحات المطلوبة، ومع ذلك، فإن المبلغ النهائي يفوق 3.05 مليار يورو التي حصلت على موافقة مبدئية من سفراء دول الاتحاد.
وبرنامج “Ukraine Facility” يهدف إلى تقديم ما يصل إلى 50 مليار يورو لأوكرانيا على شكل منح وقروض، تُصرف تدريجياً وفقاً للتقدم في تنفيذ الإصلاحات وخطط الاستثمار المدرجة ضمن “خطة أوكرانيا”.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق في مارس الماضي على حزمة إضافية بقيمة 3.5 مليار يورو، في إطار برنامج مساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار يورو أُعلن عنها العام الماضي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا وكندا حلف الناتو كندا كندا وأمريكا الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
بقيمة 35 مليار دولار.. إسرائيل توقع أكبر اتفاقية تصدير غاز في تاريخها مع مصر
وقّع حقل “ليفياثان” الإسرائيلي للغاز الطبيعي، الواقع قبالة ساحل إسرائيل في البحر المتوسط، أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ البلاد، تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، لتزويد مصر بكميات ضخمة من الغاز حتى عام 2040.
وقالت شركة نيوميد، أحد الشركاء في حقل “ليفياثان”، إن الاتفاقية تشمل توريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر خلال فترة العقد، أو حتى استيفاء الكميات المتعاقد عليها بالكامل، ويبلغ احتياطي الحقل حوالي 600 مليار متر مكعب، ما يجعل هذا المشروع من أكبر مشاريع الغاز في المنطقة.
ويأتي هذا التطور بعد عودة التدفق الطبيعي للغاز من حقلي “ليفياثان” و”كاريش” الإسرائيليين إلى مصر تدريجياً عقب انتهاء التصعيد مع إيران، حيث يصل التدفق إلى نحو مليار قدم مكعب يومياً، وتستفيد مصر من جزء من هذه الكميات لتغطية احتياجاتها المحلية، بينما تعيد تصدير الجزء الآخر، مما يدر أرباحاً كبيرة على الاقتصاد المصري.
وكانت مصر في السابق مصدراً للغاز، لكنها أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات الإسرائيلية بسبب تراجع إنتاجها المحلي، رغم امتلاكها بنية تحتية متطورة تسمح بإعادة التصدير، وفي المقابل، تواصل إسرائيل توسيع حقولها الغازية مثل “ليفياثان”، مع تخصيص جزء من الإنتاج المستقبلي للسوقين المصري والأردني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل مطالب داخل الإعلام العبري بقطع إمدادات الغاز عن مصر، ما يعكس جدلاً داخلياً في إسرائيل حول العلاقة الاقتصادية مع القاهرة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر