المنوفية.. توريد واستلام الأجهزة والمعدات لتشغيل مركز طب الأسرة بشما
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
اعلن الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة بمحافظة المنوفية أنه تم توريد واستلام كافة الأجهزة والمعدات ومستلزمات الفرش الطبي اللازمة الخاصة بمنظومة تشغيل مركز طب الأسرة بشما والبدء الفوري في أعمال تركيب تلك المعدات تمهيداً لدخولها الخدمة أمام المواطنين في أقرب وقت.
تضمنت التجهيزات الطبية عدد من أحدث الأجهزة التكنولوجية الطبية متنوعة التخصصات ومنها (٩ كشاف فحص متحرك - ٦ أطقم الات جراحيه - سونار - مثبت تيار سونار- حضانة معمل - جهاز تقطير- جهاز أتوكلاف- ٢جهاز نبض جنين - مجموعه كامله لآلآت أسنان - جهاز رسم قلب- ٢ جهاز شفاط سوائل- ٣ جهاز نبيولايزر- ٥ مولد أكسجين ١٠ لتر - جهاز تحميض أشعه CR) وغيرها من الأجهزة التي تساهم وبشكل فعال في الكشف المبكر وتشخيص الحالات بدقة عالية وميكنة خدمات الرعاية الصحية مما يساهم في تحسين مستوى الخدمة وتخفيف عن المرضى وتخفيف قوائم الانتظار.
وأكد اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية حرصه التام على إتخاذ كافة الإجراءات والقرارات الجادة والعاجلة والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة لدعم وتطوير القطاع الطبى بالمحافظة ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، لتعزيز البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية خاصة في المناطق الريفية الأمر الذى يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليل قوائم الانتظار لدعم الصحة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية صحة المنوفية أجهزة طبية وحدة طبية شما
إقرأ أيضاً:
قادربوه يتابع إجراءات توريد الأدوية وأسباب تدني خدمات قطاع الصحة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة المؤقتة، وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة، رئيس جهاز دعم وتطوير المراكز العلاجية، رئيس جهاز الإمداد الطبي، رئيس الهيئة الوطنية للكلى، وعدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب ورؤساء لجان الرقابة المصاحبة على قطاع الصحة بالهيئة، والجهات المعنية.
جاء ذلك للوقوف على الملاحظات والمخالفات المقيدة من قبل لجان المتابعة والتقييم ولجان الرقابة المصاحبة حيال قطاع الصحة، وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين وفقد ثقتهم بالجهاز الصحي بالدولة وتحمّلهم أعباء مالية طائلة لتلقي العلاج بالقطاع الصحي الخاص.
وأكد البيان، أن يأتي ذلك في ظل ما يعانيه المواطن من شح الموارد المالية وانعدام العدالة الاجتماعية في عدم تفعيل أنظمة التأمينات الطبية للموظفين العموميين رغم كفالتها بموجب قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. ورغم ما أنفق حيال قطاع الصحة العام من مبالغ مالية هائلة.
وتطرق الاجتماع، إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة حيال التجاوزات الإدارية والمالية بعقود توريد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وعدم منح الموافقات اللازمة عليها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2021م القاضي باختصاص الهيئة بمنح الموافقة المسبقة للإجراءات السابقة على التعاقدات.
وبحث الاجتماع، أعمال الرقابة المصاحبة كلما كان لها مقتضى؛ وذلك لمخالفتها لأحكام التشريعات النافذة، إضافة إلى تدخل الهيئة في خفض قيمتها بما يوافق الأسعار النمطية التقديرية والمواصفات القياسية الموضوعة من قبل جهات الاختصاص بالدولة، واتخاذ الهيئة الإجراءات الضبطية والتحقيقية اللازمة حيال المسؤولين عنها.
من جانبه شدّد قادربوه، على ضرورة تحمّل القائمين على قطاع الصحة والجهات ذات العلاقة مسؤولياتهم المنوطة بهم، وتوفير نظام صحي لائق بالمواطنين، متوعدّا بعدم تهاون الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضبطية حيال المخالفين من إيقاف عن العمل والعزل الوظيفي، والإحالة على التحقيق والمحاكمة القضائية وفق الاختصاصات المنوطة بالهيئة وفق أحكام قانونها رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
وتمسك بضرورة تفعيل منظومة التعقّب الدوائي العالمّي التي ألزمت الهيئةُ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف في وقت سابق بتفعيلها؛ بغية تتبع الأدوية والمستلزمات الطبية، انطلاقا من توريدها حتى وصولها إلى المستخدمين، ضمانا لمنع الأدوية المهربة والجَنِيسَة المحظور استيرادها وفق منظمة الصحة العالمية، مع ضرورة تفعيل المنظومات الموحّدة للمرضى وأمراضهم والأدوية المصروفة وغير ذلك من منظومات حديثة من شأنها ضبط القطاع الصحي وضمان سيره بانتظام واطّراد، وبما يحقق المصلحة العامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال