إدارة الصين 31 ميناء بأميركا اللاتينية والكاريبي تشعل مخاوف واشنطن
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
في تقرير جديد أثار قلق المؤسسات الأمنية في واشنطن، كشف مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن الشركات الصينية تبني وتدير حاليا 31 ميناء نشطا في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وهو رقم يفوق التقديرات السابقة بأكثر من الضعف، ويفتح بابا واسعا على أسئلة تتعلق بالأمن القومي الأميركي وتأثير النفوذ الصيني المتصاعد في البنى التحتية الإستراتيجية جنوب القارة.
وفقا لتقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، فإن أخطر ميناء على الأمن القومي الأميركي هو ميناء كينغستون في جامايكا، الذي يُدار من قبل مجموعة "تشاينا ميرتشنتس بورت"، وهي شركة صينية مملوكة للدولة.
هذا الميناء يتمتع بموقع حيوي، ويشكّل نقطة عبور رئيسية للتجارة الأميركية، ويقع في بلد يُعد حليفا إستراتيجيا لواشنطن.
وفي المرتبة التالية، صنّف التقرير موانئ مانزانيو وفيراكروز في المكسيك -وكلاهما تحت إدارة شركة "سي كي هتشيسون"- بأنهما يمثلان تهديدا مباشرا لتدفق التجارة الأميركية.
وفي حال تعطُّل ميناء مانزانيو، يُقدّر الأثر الاقتصادي على الاقتصاد الأميركي بنحو 134 مليون دولار يوميا، أما ميناء فيراكروز فقد يُسبب خسائر يومية تقارب 63 مليون دولار.
ورغم الطابع التجاري المُعلن لمشاريع البنى التحتية الصينية، حذّر خبراء أميركيون من أن الجيش الصيني ينظر إلى هذه الموانئ بوصفها امتدادات إستراتيجية يمكن استخدامها لإعادة تموين السفن الحربية الصينية أو لحرمان القوات الأميركية من الوصول إلى ممرات بحرية حساسة إن نشب نزاع عسكري.
واعتبر الباحث في كلية الحرب التابعة للجيش الأميركي، إيفان إليس، أن بكين تعتمد سياسة توسعية أعمق من مجرد شراكات لوجيستية، قائلا: "كل شركة صينية في الموانئ لديها دوافع تجارية، لكن الجيش يرى فيها بنية تحتية جاهزة للاستخدام في حال نشوب حرب ضد الولايات المتحدة".
إعلانوتتشارك هذه الرؤية أيضا مع تصريحات لورا ريتشاردسون، القائدة السابقة للقيادة الجنوبية الأميركية، والتي كانت قد حذرت من الميناء الصيني الجديد في تشانكاي-البيرو، واصفة إياه بأنه قد يتحوّل إلى نقطة تموضع بحرية للصين في المحيط الهادي.
اختراق صينيالقلق الأميركي من تمدد النفوذ الصيني في أميركا اللاتينية ليس وليد اليوم، فقد سبق أن حذّرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عبر وزارة الخزانة الأميركية، من الاستثمارات الصينية في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات في دول الحزام الجنوبي، بحسب ما نشرته الجزيرة نت.
كما نُشرت تحليلات موسّعة حول "حزام بكين البحري" الذي يمتد عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، مهددا هيمنة واشنطن في مجال اللوجيستيات الإقليمية.
وفي تقرير آخر نشرته الجزيرة في ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتُبر التنافس الصيني-الأميركي في أميركا اللاتينية أحد محاور التوتر الجيوسياسي الكبرى لعام 2025، خصوصا مع إقدام بكين على شراء شبكات كهرباء ومناجم ومعابر بحرية ذات طابع مزدوج تجاري وعسكري.
غضب صيني ومواجهة مفتوحةفي السياق ذاته، أعربت بكين عن استيائها الشديد من صفقة بيع شركة "سي كي هتشيسون" لموانئها العالمية إلى تحالف أميركي أوروبي تقوده بلاك روك وإم إس سي، ووصفت إحدى الصحف المدعومة من الحزب الشيوعي الصيني الصفقة بأنها "خيانة وطنية". وأمرت هيئة مكافحة الاحتكار الصينية بمراجعة الصفقة، معتبرة أن التخلي عن الموانئ يتعارض مع مصالح بكين الإستراتيجية.
وقال هنري زيمر، الباحث الرئيسي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، في تصريحات لفايننشال تايمز إن "الطريقة التي عبّرت بها الصين عن غضبها من صفقة هتشيسون تُظهر بوضوح أهمية الموانئ في إستراتيجيتها"، مضيفا أن "الموانئ تمنح بكين أيضا ثروة من البيانات حول حركة الشحن والتجارة العالمية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
15 عضوا بالكونغرس الأميركي يطالبون بإغلاق معتقل غوانتانامو
طالب 15 عضوا في الكونغرس الأميركي، تتقدمهم النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، في رسالة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، بإغلاق مركز الاحتجاز في غوانتانامو بشكل دائم.
ونشرت طليب الرسالة في موقعها الإلكتروني الرسمي بعد انتشار ادعاءات بشأن تخطيط إدارة ترامب لإرسال نحو 9 آلاف شخص إلى غوانتانامو.
وقالت الرسالة إنه "لأكثر من 20 عاما ارتبط اسم غوانتانامو بالظلم والتعذيب ومعاداة الإسلام"، وإن "قرار الرئيس ترامب احتجاز آلاف المهاجرين، معظمهم من طالبي اللجوء واللاجئين، هناك، غير قانوني".
وأشارت الرسالة إلى أنه كان من الواجب إغلاق المركز منذ سنوات، مؤكدة أن بقاء غوانتانامو مفتوحا "يعني أن الإدارات القادمة ستستخدمه أيضا لحرمان الأشخاص غير المواطنين من حقوقهم بموجب القانون الدولي".
وافتتح مركز الاحتجاز بأمر من الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بغية احتجاز واستجواب أشخاص يشتبه بكونهم "إرهابيين"، وهو يُعتبر رمزا للعديد من الانتهاكات للقانون الدولي، وفق منظمات حقوق الإنسان.
وتقع قاعدة غوانتانامو على أراضي كوبا، وهي قاعدة أميركية لكنها ليست داخل أراضي الولايات المتحدة، لذلك لا تطبق فيها قوانينها.
وأصدر الرئيس ترامب تعليماته، بعد توليه المنصب في يناير/كانون الثاني الماضي، بإعداد منشأة في خليج غوانتانامو لإيواء 30 ألف مهاجر غير نظامي كجزء من سياساته المعادية للهجرة، في حين وصف وزير دفاعه بيت هيغسيث المنشأة بأنها "مكان مثالي للمهاجرين".