عربة التسوق.. سلاح في معركة الوعي أمام آلة القتل الإسرائيلية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
وناقش البرنامج الذي استضاف الدكتور مراد علي، استشاري الاستثمار والإستراتيجيات، التحولات التي طرأت على مفهوم المقاطعة، خاصة مع اشتداد العدوان الإسرائيلي على غزة، وتحولها من خيار أخلاقي إلى فعل مقاومة جماعي.
واستهل الدكتور علي السند مقدم البرنامج الحلقة بالإشارة إلى أنه حين تسقط القنابل على الأبرياء، لا يبقى شيء محايد، حتى عربات التسوق، مؤكدا أن المقاطعة لم تعد طرفا أخلاقيا أو خيارا متاحا، بل تحولت إلى فعل شعبي مقاوم بأضعف الإيمان، ولغة يفهمها العالم.
في حين أكد الدكتور مراد علي في مستهل الحلقة على أن المقاطعة هي فعل احترام للذات وللإنسانية، وهو الأمر الواجب ترسيخه لدى الأجيال المتعاقبة، متسائلا كيف يمكن التعامل مع من يقتل الأهل ويحتل الأرض والمقدسات، معتبرا المقاطعة رد فعل طبيعيا.
وفي معرض حديثه عن الأبعاد الاقتصادية، أوضح أن المقاطعة تؤثر على مبيعات الشركات، وعلى قيمة أسهمها، وذكر أن الشركات قد تهتم بقيمة السهم أكثر من اهتمامها بالمبيعات أو الأرباح الآنية.
وأشار إلى أن سحب صناديق الاستثمار أموالها أو قرار المستثمرين بعدم التعامل مع شركة ما يؤثر بشكل كبير على سعر سهمها، كما أن استبدال المستهلك لمنتج أجنبي بآخر محلي يصعب عملية استرجاع الحصة السوقية لاحقا.
تأسيس صناعة وطنيةولفت علي إلى أن المقاطعة تسهم في تأسيس صناعة وطنية منافسة، حيث تبدأ الشركات المحلية بتحقيق أرباح وسيولة تمكنها من المنافسة عالميا، وحول مخاوف تأثير المقاطعة على الموظفين، أكد أن الدورة الاقتصادية ستعيد توجيه الأموال.
وأوضح أن إغلاق فروع لشركات أجنبية داعمة للاحتلال، يقابله زيادة إقبال على المطاعم والمتاجر المحلية، مما يخلق فرص عمل جديدة، وشدد على أن الأموال والأرباح تبقى داخل البلد، ولا يتم تحويل العملة الصعبة للخارج.
وضرب مثلا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي دعا لحماية منتج بلاده، متسائلا لماذا يُطلب من العرب دعم منتجات أجنبية على حساب منتجاتهم الوطنية، وأكد أن المقاطعة تقوي الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.
إعلانواستشهد علي بتجربة منتج مياه غازية مصري كان رائدا في الستينيات ثم تراجع مع دخول الشركات الكبرى، قبل أن ينتعش مجددا مع حملات المقاطعة، كما أشار لظهور منتجات كولا بديلة في الأسواق الخليجية حازت حصة سوقية.
وفيما يتعلق بالجذور التاريخية للمقاطعة، وصفها علي بأنها سلوك إنساني طبيعي، مستشهدا بمقاطعة كفار قريش لبني هاشم، وتجربة غاندي في الهند، والنضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وأشار أيضا إلى حملات مقاطعة لشركات تنتهك حقوق الحيوان أو تلوث البيئة.
وبشأن التأصيل القانوني، أكد علي أن المقاطعة تخضع للحرية الشخصية وحق المستهلك في اختيار المنتج أو رفضه. وأضاف أن قانون الأسواق والتنافس يسمح بإظهار عيوب المنتجات الأخرى، وأن هناك مواثيق أممية تعطي حق المقاطعة.
المقاطعة الكاملة والضرورةوتطرق إلى جدلية استحالة المقاطعة الكاملة، مؤكدا أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن التنازل عن نوع معين من القهوة لا يساوي دواء لا بديل له، وانتقد تساهل البعض في تعريف "الضرورة" ليشمل تفضيلات شخصية.
وأوضح علي أن البدائل متوفرة لمعظم المنتجات الاستهلاكية، وأن فكرة عدم القدرة على الاستغناء عن منتج معين هي "تابوهات" لا أساس لها. وذكر مثال السيارات الصينية التي تطورت جودتها بفضل زيادة الاستهلاك.
وردا على من يستهين بتأثير المقاطعة على الشركات العملاقة، أكد علي أن المقاطعة ليست فقط للأثر الاقتصادي، بل لبناء استقلال ذاتي، واستشهد باعتراف رئيس ماكدونالدز بتأثر المبيعات، وتراجعها في الدول العربية بنسب تراوحت بين 50% و90% في الشهر الأول.
وذكر أن خسائر القيمة السوقية لشركة ستاربكس تجاوزت 12 مليار دولار، وتراجع إيرادات بيبسي كولا في الشرق الأوسط. وأشار أيضا إلى انخفاض مبيعات نسله ودومينوز بيتزا، وخسارة زارا 30% من مبيعاتها.
وسلط الضوء على سحب صندوق الاستثمار السيادي النرويجي استثماراته من إسرائيل بقيمة نصف مليار دولار، وتعليق شركة إنتل لمشروع بـ25 مليار دولار في إسرائيل، ووصف ذلك بأنه ليس أثرا اقتصاديا فحسب، بل أثرا تكنولوجيا أيضا.
وشدد على أهمية الوعي الفردي لدى متخذي القرار، حتى في أبسط المعاملات اليومية، مثل اختيار مورد محلي بدل الأجنبي عند تساوي الكفاءة والسعر. ونبه إلى البعد الأمني الخطير لبعض تطبيقات الشركات الداعمة للاحتلال التي تجمع بيانات المستخدمين.
ناجحة رغم تراجع الزخموفي تقييمه لتجربة المقاطعة الحالية، أكد أنها ناجحة ولم تتلاشَ رغم تراجع الزخم مقارنة بالبداية، وقال إنها لم تمت وما زالت سارية، وأن الخسارة في الحصص السوقية للشركات المقاطَعة أصبحت واقعا يصعب تغييره.
ودعا إلى "نقلة ثقافية" نحو المنتجات والثقافة المحلية، معتبرا أن ذلك يخلق حواجز أمام عودة المنتجات الغربية حتى لو ضعفت المقاطعة، وأكد أن المسألة ليست اقتصادية فقط، بل لها بعد تربوي وثقافي وحضاري.
وفيما يتعلق بتنظيم المقاطعة، نصح علي بالاعتماد على مراجع موثوقة مثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، والتدقيق قبل نشر قوائم المقاطعة. وأشار إلى معيارين أساسيين لاستهداف الشركات: حجم الشركة ومدى عدائها.
إعلانوحذر من حملات التيئيس، مؤكدا أن المقاطعة معركة طويلة الأمد ذات أثر تراكمي. وشدد على أن الهدف الأكبر هو "المفاصلة المجتمعية" وزرع الوعي في الأجيال بعدم التعامل مع الأعداء.
ووصف علي حملة المقاطعة بعد "طوفان الأقصى" بأنها مختلفة نوعيا من حيث الأثر والامتداد الزمني وعدد المؤسسات المستهدفة والوعي المصاحب لها. وعبر عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى مرحلة عزل النظام الإسرائيلي عن العالم، مستشهدا بالتغيرات في المواقف الأوروبية والاحتجاجات في الجامعات الغربية.
25/6/2025-|آخر تحديث: 21:51 (توقيت مكة)المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أن المقاطعة أکد أن
إقرأ أيضاً:
الكونجرس الأمريكي لا قيمة له عند ترامب.. والبيت الأبيض أيضاً
تتصاعد أصوات الجدل داخل الساحة السياسية الأمريكية حول دور المؤسسات التقليدية في ظل ظهور قيادة تحمل طابعاً شعبوياً شديداً، فقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الكونجرس الأمريكي ليس سوى هيئة عابرة لا تملك القدرة على تحقيق الإصلاحات التي تتطلبها البلاد؛ مواصِّلاً بذلك رسالة واضحة بأن السلطة التنفيذية، وبخاصة البيت الأبيض، تتفوق على كل ما تحمله الهيئات التشريعية التقليدية، تأتي هذه التصريحات في إطار جدل سياسي معقد يعكس الصراع بين رؤية مؤسسية قديمة وشغف بالتحديث والتحول الجذري يعتمدان على تركيز القوة في يد واحدة.. ويعتقد ترامب أنه هذه اليد الواحدة.
يرتكز موقف ترامب على اعتقاد أن الآليات البيروقراطية للكونجرس، وتلك المناقشات الطويلة بين الأحزاب، ليست سوى عائق أمام إنجاز الأمور الحقيقية التي تعاني منها الأمة -حد زعمه-، ففي خطاب سابق وصف ترامب هذا البرلمان بأنه مؤسسة متعطلة تتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة، مما يؤدي إلى إهدار الثقة العامة في العمل التشريعي.. وفي الوقت نفسه انتقد ترامب البيت الأبيض التقليدي لكونه ملاذاً للسياسات القديمة التي لا تواكب التحديات المعاصرة، مؤكداً على أن للإدارة التنفيذية دوراً مركزياً يجب أن تُستمد منه حلول سريعة وفعالة للأزمات الدولية والاقتصادية.
هذا التوجه ينبع من واقع سياسي تحفّهُ التحديات الداخلية والتقسيمات الحزبية المتفاقمة منذ سنوات في الداخل الأمريكي، ففي ظل تزايد الانقسامات داخل “الكابيتول”، يرى ترامب أن الكونجرس قد فقد علاقته المباشرة مع مطالب الشعب الأمريكي، وأنه أصبح يتصرف وفق مصالح حزبية ضيقة بدلاً من خدمة المصلحة الوطنية الشاملة.. وفي المقابل تبرز رؤية جديدة تقوم على تعزيز سلطة الرئيس وتجاهل العقبات الإجرائية التي تفرضها المؤسسات الأخرى، مما قد يؤدي إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة السياسية في الولايات المتحدة بطريقة تترك أثرها على موازين السلطة الدستورية، ويبدو أن هذه الرؤية قد بدأت باستهداف إيران لانتشال إسرائيل من الضربات الإيرانية التي تتلقاها إسرائيل بسبب ما تسميه الضربة الاستباقية باستهداف إيران تحت يافطة مكتوب عليها “الحد من خطر النووي الإيراني” الذي لا وجود له أصلاً رغم تأكيدات النظام الإيراني بأنه لا يرغب بإنتاج السلاح النووي وفق عقيدته الدينية.
على صعيد آخر أثارت تصريحات ترامب جدلاً واسعاً بين الخبراء والمحللين السياسيين الذين يشيرون إلى أن تجاهل صلاحيات الكونجرس والانتقادات اللاذعة للبيت الأبيض يمثلان محاولة لتضييق ميدان النقاش السياسي إلى صورة شخصية وحيدة تتجاوز نظام فصل السلطات الذي أرسى الأساس للديمقراطية الأمريكية.. وقد حذر منتقدو هذه الفكرة من أن تُسفر مثل هذه التحولات عن سيطرة قيادية مركزية قادرة على تجاوز آليات المراقبة والمساءلة، مما يفضي إلى إضعاف النظام الديمقراطي وإعادة فتح الباب أمام استبداد السلطة بصورة غير مسبوقة، وهو ما يسعى إليه ترامب للسيطرة على المنطقة العربية والإسلامية وكل ما يخالف السياسة الأمريكية العالمية.
أخيراً.. تكشف تصريحات ترامب عن تحول جذري في الطريقة التي يُنظر بها إلى المؤسسات السياسية الأمريكية، فبينما يمثل الكونجرس والبيت الأبيض حجر الزاوية في النظام الدستوري، الأمريكي يسعى ترامب إلى تجاوز هذه الهياكل التقليدية حد قوله، لإرساء سلطة تنفيذية مركزة يُنظر إليها على أنها أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في حماية إسرائيل والسيطرة الأنظمة الدولية، خصوصاً أنظمة الحكم في دول الخليج وكثير من الدول العربية والإسلامية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال