تحديث طرق التعليم بالتربية الكنسية.. رسالة ماجستير بإكليريكية الأنبا رويس
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
نوقشت بقسم العلوم الإنسانية بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، الرسالة المقدمة من الباحثة إنجي أنسي بختناصر للحصول على درجة الماچستير وموضوعها "تحديث طرق التعليم بالتربية الكنسية في مرحلة رياض الأطفال بما يتناسب مع الاتجاهات المعاصرة بإيبارشية الأقصر نموذجًا".
تكونت لجنة المناقشة من:
أ.د. نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لشبرا الجنوبية ووكيل الكلية الإكليريكية عضوًا مناقشًا.
أ.د. عايدة نصيف أيوب أستاذ ورئيس قسم العلوم الإنسانية بالكلية الإكليريكية اللاهوتية، رئيسًا ومشرفًا.
أ.د. القس بيشوي حلمي أستاذ اللاهوت، عضوًا مناقشًا.
أ.د. جرجس صالح إبراهيم أستاذ الكتاب المقدس، عضوًا مناقشًا.
وفي ختام المناقشة منحت اللجنة الباحثة درجة الماچستير بتقدير امتياز.
حضر المناقشة وكيل الكلية الإكليريكية بالأقصر وعدد من الآباء الكهنة والباحثين ومدرسي الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكلية الإكليريكية اللاهوتية الکلیة الإکلیریکیة
إقرأ أيضاً:
إيبارشية الإسماعيلية تنظم ورشة لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية
ناقشت الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسماعيلية التعديلات التشريعية المقترحة حول قانون الأحوال الشخصية
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمها مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية (IDDO) من خلال مشروع "حَقَّها"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.
وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وبإشراف مكتب التنمية بالإيبارشية، وفي خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير التشريعات الأسرية
هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أبرز التعديلات المطروحة على القانون، وبحث انعكاساتها المحتملة على استقرار الأسرة والمجتمع، والحد من العنف ضد النساء.
وركزت المناقشات بشكل خاص على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني، في تعزيز الوعي القانوني، وتقديم الدعم اللازم، لحماية حقوق النساء.
وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من قِبل ممثلي الجمعيات الأهلية، تضمنت مناقشات معمّقة حول قضايا الطلاق، والزواج، والنفقة، وغيرها، بما يضمن تحقيق العدالة، وتوازن المصالح بين جميع أفراد الأسرة.
كذلك، رصد المشاركون مجموعة من التوصيات الهامة حول التعديلات المقترحة، مؤكدين جميعًا ضرورة أخذها في الاعتبار عند مناقشة القانون، لضمان تحقيق أهدافه المرجوة.