هيونداي: مستمرون في المفاجآت… ورفعنا سقف التخفيضات حتى 7,500 دينار بكفالة حقيقية من الوكيل الأقوى “مؤسسة الوحدة – مجموعة عليان”
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
#سواليف
عمان – #مؤسسة_الوحدة_للتجارة – #هيونداي_الأردن ما تزال تقدم تخفيضاتها الكبيرة على مجموعة واسعة من طرازاتها الهايبرد، البنزين، والكهرباء، مؤكدة استمرار العروض بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي خفضت الرسوم على المركبات، حيث أعلنت المؤسسة عن رفع قيمة الخصومات لتصل حتى 7,500 دينار أردني، في واحدة من أقوى الحملات التسويقية في سوق السيارات حالياً.
وأوضحت المؤسسة أن هذه #التخفيضات تشمل مجموعة واسعة من #سيارات_هيونداي الأكثر طلباً، سواء التي تعمل بالبنزين أو الهجينة، ومنها توسان، كونا، النترا، أزيرا وسوناتا، مشيرةً إلى أن قيمة الخصم تختلف حسب الطراز والفئة، وتبدأ من 3,000 دينار أردني وتصل حتى 7,500 دينار أردني على بعض النسخ.
وقال الرئيس التنفيذي زيد العبداللات إنهم مستمرون بتقديم التخفيضات، حتى ينال كل عميل فرصة الحصول على سيارات رائعة متقدمة تكنولوجياً، بكفالة حقيقية من الوكيل الأقوى “مؤسسة الوحدة – مجموعة عليان”، في حين تشهد معارض هيونداي حركة نشطة وإقبالاً متزايداً من العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه العروض النوعية، وسط توقعات بارتفاع وتيرة المبيعات في الأشهر المقبلة.
مقالات ذات صلةكما أكدت المؤسسة أن عروضها الحالية لا تقتصر على السعر فقط، بل تشمل أيضاً برامج تمويل مرنة، كفالة ممتدة، وخدمات ما بعد البيع بمستوى عالمي، داعيةً الراغبين إلى زيارة أقرب معرض أو التواصل عبر القنوات الرسمية للاطلاع على التفاصيل.
يذكر أن القرار الحكومي الأخير القاضي بتعديل الرسوم الجمركية والضريبية على السيارات البنزين الهجينة والكهربائية فتح الباب أمام الشركات لإعادة تسعير مركباتها، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السوق، وشكل فرصة استثنائية للمستهلكين.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن التخفيضات سيارات هيونداي
إقرأ أيضاً:
أساتذة بكلية اللغات والفنون بسطات يطالبون بالتحقيق في اختلالات تدبيرية
طالب عدد من أساتذة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، بفتح تحقيق فيما اعتبروه اختلالات في تدبير المؤسسة، وذلك في بلاغ توصل به « اليوم 24″، تضمن انتقادات لطريقة توزيع المسؤوليات والتمثيلية داخل هياكل الكلية.
وجاء في البلاغ أن الكلية تتكون أساسا من شعبة اللغات، التي تضم أكثر من 30 أستاذا موزعين على أربعة مسالك، وشعبة العلوم الإنسانية التي تضم خمسة أساتذة فقط في مسلك واحد، معتبرين أن هذا التفاوت العددي لا ينعكس، بحسب روايتهم، على مستوى التمثيلية داخل مختلف هياكل المؤسسة.
وأضاف البلاغ أن أساتذة من شعبة العلوم الإنسانية يتولون تمثيليات داخل مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة والمكتب المحلي للنقابة، إلى جانب شغل مناصب إدارية ومسؤوليات داخل المؤسسة، من بينها مواقع بنيابة العمادة ووظائف ذات مسؤولية، معتبرين أن هذا الوضع يطرح، من وجهة نظرهم، إشكالية الجمع بين المسؤوليات النقابية والإدارية. وأشار البلاغ أيضا إلى أن البيانات النقابية التي كانت تصدر خلال فترة العميد السابق توقفت لاحقا، معتبرين أن ذلك يطرح تساؤلات حول سياق تلك المرحلة.
كما أوضح البلاغ أن عددا من المسؤوليات الإدارية داخل الكلية أُسندت إلى أساتذة يشغلون مواقع داخل المكتب النقابي، وهو ما وصفوه بتداخل الأدوار بين العمل النقابي والتدبير الإداري.
وفي السياق ذاته أفاد البلاغ بأن 22 أستاذا من أصل 29 أستاذا بشعبة اللغات تقدموا، بحسب الوثيقة نفسها، بمطلب يروم إعادة هيكلة الشعبة بما يمنح استقلالية أكبر للمسالك المكونة لها، غير أن هذا المقترح لم يحظ بالموافقة، وفق روايتهم.
وتتزامن هذه الانتقادات مع نقاش آخر تشهده الكلية بشأن مخرجات اجتماع عقد يوم 21 يوليوز الجاري بين عمادة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حول الملف المطلبي المرحلي للنقابة.
وكان المكتب المحلي للنقابة قد أورد، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه بعميد الكلية، إن اللقاء أسفر عن تفاهمات همّت عددا من الملفات المطروحة، من بينها الاستفسارات الموجهة إلى بعض الأساتذة، وملف تنسيق مسلك اللغة الفرنسية، إلى جانب موضوع الاطلاع على الوثائق والقرارات المرتبطة بالميزانية والعمليات المالية. كما اعتبر المكتب النقابي أن الاجتماع جرى في أجواء اتسمت بروح المسؤولية، وأسهم في مناقشة عدد من القضايا المهنية والتنظيمية داخل المؤسسة.
وفيما يتعلق بموقف إدارة المؤسسة، أصدرت عمادة الكلية بلاغا توضيحيا على خلفية الجدل الدائر بشأن تدبير عدد من الملفات داخل الكلية، أكدت فيه تشبثها باحترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، معتبرة أن بعض المعطيات التي تم تداولها بشأن مخرجات الاجتماع الذي جمعها بالمكتب المحلي للنقابة لا تعكس بدقة ما جرى تداوله خلال اللقاء. كما شددت على أن عددا من الملفات المثارة ما تزال خاضعة للإجراءات والاختصاصات القانونية المنظمة لسير المؤسسة.
وبينما يتمسك الأساتذة بضرورة فتح تحقيق في المعطيات التي أوردوها بشأن التمثيلية وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة، تؤكد عمادة الكلية أن الملفات المثارة تخضع للمساطر القانونية والإدارية المنظمة لسير الكلية.
كلمات دلالية #أساتذة_التعليم_العالي #التعليم_العالي #الحوكمة_الجامعية #جامعة_الحسن_الأول سطات
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية