على هامش جلسة «الوطني الاتحادي».. «تريندز للبحوث والاستشارات» يشارك بجناح معرفي
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في الجلسة الختامية للمجلس الوطني الاتحادي، وذلك من خلال جناحه المعرفي الذي سلط الضوء على أبرز إصداراته التي تعالج قضايا محورية، مثل الاستدامة، والوطن، والمستقبل، والذكاء الاصطناعي.
وقد استعرض الجناح مجموعة واسعة من الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى إثراء النقاش العام، وتقديم حلول مبنية على المعرفة للتحديات الراهنة والمستقبلية. وحظي الجناح بإقبال كبير من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين والمهتمين.
على هامش الجلسة الختامية، وفي إطار الجناح المعرفي، التقى وفد من «تريندز للبحوث والاستشارات» عدداً من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين البارزين. وخلال هذه اللقاءات، تم استعراض الدور المحوري للبحث العلمي في دعم صانعي القرار ورسم السياسات المستقبلية. كما تم إطلاعهم على طبيعة عمل المركز ومنهجيته البحثية، فضلاً عن بحث فرص التعاون المشترك، لتعزيز مساهمة البحث العلمي في خدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
البحث العلمي
وأكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أهمية هذه المشاركة، قائلاً: «فخورون بمشاركتنا في الجلسة الختامية للمجلس الوطني الاتحادي، والتي أتاحت لنا فرصة فريدة للتفاعل مع أعضاء المجلس والمسؤولين».
وشدد على إيمان «تريندز» بأن البحث العلمي هو حجر الزاوية في بناء مستقبل مستدام ومزدهر، لافتاً إلى أن إصدارات المركز التي تم عرضها تعكس التزامه بمعالجة القضايا الملحة، من الاستدامة إلى الذكاء الاصطناعي، وتقديم رؤى قائمة على الأدلة لدعم الأكاديميين والباحثين والمؤسسات وعملية اتخاذ القرار.
وأضاف الدكتور العلي أن المناقشات التي جرت مع أعضاء المجلس كانت مثمرة للغاية، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون معهم ومع مختلف الجهات الوطنية لضمان أن تبقى المعرفة والبحث العلمي في صميم جهود صنع المستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز تريندز للبحوث والاستشارات مركز تريندز مركز تريندز للبحوث والدراسات المجلس الوطني الاتحادي محمد العلي الإمارات تریندز للبحوث والاستشارات الوطنی الاتحادی أعضاء المجلس
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة