اليابان تنفذ أول حكم بالإعدام منذ 2022 بحق سفاح تويتر..هكذا استدرج ضحاياه
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
نفّذت السلطات اليابانية، صباح الجمعة، حكم الإعدام شنقاً بحق تاكاهيرو شيرايشي، المدان بقتل تسعة أشخاص عام 2017، في واحدة من أبشع جرائم القتل التسلسلي التي هزّت المجتمع الياباني، والتي عُرفت إعلامياً باسم "سفاح تويتر".
ويُعد هذا الإعدام الأول في اليابان منذ يوليو/تموز 2022، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) ووسائل إعلام محلية أخرى.
شيرايشي، البالغ من العمر 34 عاماً، أُدين في ديسمبر 2020 بقتل 8 نساء ورجل واحد تتراوح أعمارهم بين 15 و26 عاماً، بعد أن استدرجهم عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر (المعروفة حالياً بمنصة "إكس")، مستغلاً ميولهم الانتحارية ليعرض عليهم "الموت معه".
وأقر المدان بارتكابه الجرائم، حيث قام بتقطيع أوصال الضحايا وتخزينها في شقته الواقعة في مدينة زاما، جنوب غربي طوكيو، في جريمة أثارت رعباً كبيراً في اليابان، البلد المعروف بانخفاض معدلات الجريمة.
وخلال المحاكمة، دافع محامو شيرايشي عن موكلهم مطالبين بالسجن المؤبد، بحجة أن الضحايا كانوا قد أبدوا رغبتهم في الموت على منصات التواصل الاجتماعي، ما يعني – وفق الدفاع – أنهم وافقوا ضمنياً على القتل. لكن المحكمة رفضت هذه الحجة، مشددة على أن القضية تعكس خطراً اجتماعياً واسع النطاق بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً، وهي الطريقة الوحيدة لتنفيذ أحكام الإعدام في اليابان، وقد امتنع شيرايشي عن تقديم أي استئناف ضد الحكم.
من جهته، قال وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي، الذي صادق على تنفيذ الحكم، إن القرار جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة، مشيراً إلى أن الجرائم ارتُكبت بدافع "أناني للغاية" وأثارت "صدمة كبيرة وقلقاً عميقاً لدى المجتمع الياباني".
وتُعد عقوبة الإعدام في اليابان مسألة حساسة ومثيرة للجدل دولياً، إذ تنفذ السلطات العقوبة عبر الشنق في سرية تامة، وعادة ما لا يُبلّغ السجناء بموعد تنفيذ الحكم إلا قبل ساعات قليلة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق شقيقين بتهم إرهابية
نفذت السلطات السعودية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق الشقيقين معجل بن إبراهيم الفوزان وسليمان بن إبراهيم الفوزان، بعد إدانتهما بالانتماء إلى خلية "إرهابية" خططت لاستهداف قاعدة عسكرية داخل المملكة، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية في بيان رسمي.
وبحسب البيان، فإن المحكومَين قاما بمراقبة حركة المركبات العسكرية بغرض تنفيذ عمليات انتحارية، وبايعا زعيم أحد التنظيمات المصنفة إرهابية، كما وُجهت لهما اتهامات بتمويل الإرهاب، والتستر على متورطين آخرين، وحيازة أسلحة بهدف استخدامها للإخلال بالأمن الداخلي.
تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطِنين أقدما على ارتكابهما عددًا من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهما إلى خليه إرهابية خططت لاستهداف أفراد تابعين لقاعدة عسكرية في إحدى محافظات المملكة من خلال ترصدهما لتلك القاعدة ومراقبتهما حركة المركبات التي تنقل الأفراد من وإلى القاعدة، بغرض… pic.twitter.com/fD9kJJIUZb — وزارة الداخلية ???????? (@MOISaudiArabia) June 24, 2025
وأكدت الداخلية السعودية أن الحكم أصبح نهائياً بعد استيفائه المراحل القضائية كافة، وصدور أمر ملكي بإنفاذه، وقد تم تنفيذ الإعدام في منطقة القصيم.
ويأتي هذا التنفيذ وسط موجة متصاعدة من الإعدامات في المملكة خلال السنوات الأخيرة، ما دفع منظمات حقوقية دولية إلى دق ناقوس الخطر بشأن واقع العدالة الجنائية في البلاد، لا سيما مع تزايد أعداد المنفذ بحقهم الإعدام على نحو غير مسبوق.
ففي عام 2024 وحده، سجلت المملكة بحسب تقارير حقوقية أكثر من 270 عملية إعدام، من بينها 101 لأشخاص أجانب، ما جعل السعودية في صدارة الدول المنفذة لعقوبة الإعدام بعد كل من الصين وإيران، وفقاً لتصنيف منظمة العفو الدولية.
وقد أثار هذا الارتفاع الحاد انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي طالبت السلطات السعودية بتعليق تنفيذ الإعدامات تمهيداً لإلغائها، امتثالاً للمعايير الدولية التي تحصر تطبيق العقوبة في "الجرائم الأشد خطورة" وتُلزم بضمان المحاكمة العادلة.
وتنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا في حالات استثنائية وبإجراءات قانونية صارمة، كما تحظر تنفيذها بحق القُصر، والنساء الحوامل، وذوي الإعاقات الذهنية.
وكانت السعودية قد سجلت عام 2019 تنفيذ 184 حكماً بالإعدام، وهو الرقم الذي كان يُعد الأعلى آنذاك، قبل أن يتضاعف في السنوات الأخيرة رغم تعهدات ضمنية أطلقتها الرياض في سياق "رؤية 2030" لتقديم صورة أكثر انفتاحاً وتحديثاً أمام المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى "الوقف الفوري لموجة الإعدامات"، وإعلان تجميد رسمي للعقوبة، تمهيداً لإلغائها بالكامل من منظومتها القضائية.
ويطرح هذا التصاعد في تنفيذ الإعدامات أسئلة حرجة حول مدى اتساق السياسات السعودية مع التزاماتها الحقوقية الدولية، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن غياب الشفافية القضائية، واتهامات باستخدام القضاء كأداة سياسية في بعض القضايا.