ترامب يعلن إنهاء محادثات التجارة مع كندا بسبب ضريبة شركات التكنولوجيا
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تعليق محادثات التجارة مع كندا فورًا؛ بسبب خططها لمواصلة فرض ضرائبها على شركات التكنولوجيا، والتي وصفها بأنها "هجوم مباشر وسافر على بلدنا".
وصرح ترامب، في منشور على حسابه بمنصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، اليوم الجمعة، بأن كندا أبلغت الولايات المتحدة للتو بالتزامها بخطتها لفرض الضريبة، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين.
وقال ترامب، في منشوره: "بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب هذا جميع المناقشات المتعلقة بالتجارة مع كندا، على أن يسري مفعولها فورًا.
وأضاف "سنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الأيام السبعة المقبلة".
وتُلزم ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، الشركات الكندية والأجنبية التي تتعامل مع مستخدمي الإنترنت في كندا، بدفع رسوم.
وستُطبق ضريبة الخدمات الرقمية على شركات مثل أمازون وجوجل وميتا وأوبر وإير بي إن بي بنسبة 3% على إيرادات المستخدمين الكنديين.
وسيُطبق القرار بأثر رجعي، مما سيُلزم الشركات الأمريكية بدفع فاتورة أمريكية بقيمة ملياري دولار مستحقة بنهاية الشهر.
وتناقش كندا والولايات المتحدة تخفيف سلسلة من الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على البضائع القادمة من جارتها.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي للصحفيين، بأن الولايات المتحدة تستعد قريبًا لإرسال رسائل إلى دول مختلفة، لإبلاغها بمعدل الرسوم الجمركية الجديد الذي ستفرضه إدارته عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب شركات التكنولوجيا الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية أمازون مع کندا
إقرأ أيضاً:
كيف تحوّلت سياسة ترامب الجمركية إلى «كابوس اقتصادي» للدول النامية؟
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة من العديد من الدول النامية، في سياسة أحدثت انقلاباً جذرياً على التوازنات التجارية التي كانت تستفيد منها هذه الدول لعقود، وأدت إلى إضعاف اقتصاداتها وزيادة الفجوة بين الشمال والجنوب.
الخلفية وتأثير الرسوم الجمركية
عبر سنوات طويلة، منحت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية امتيازات تجارية خاصة للدول النامية، خفضت بموجبها الرسوم الجمركية لتعزيز صادراتها إلى الأسواق العالمية، مما دعم نموها الاقتصادي.
لكن هذه السياسة تغيّرت مع إدارة ترامب، التي فرضت رسوماً جمركية مرتفعة تجاوزت في بعض الحالات 40% على سلع من دول مثل فيتنام، بنغلاديش، ميانمار، ولاوس، مقابل رسوم أقل على الشركاء التجاريين الأقوياء مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
هذا التفاوت بين الدول كشف عن مزيج من الحسابات الاقتصادية والسياسية التي تقف خلف سياسات ترامب، ما أدى إلى زيادة معاناة الدول النامية التي تفتقر إلى القوة التفاوضية والتحالفات الاقتصادية، فأصبحت التجارة أداة لتعزيز مصالح القوى الكبرى على حساب فرص النمو في الدول الفقيرة.
تفاصيل الرسوم وأثرها المباشر
ميانمار ولاوس: فرضت عليهما رسوماً جمركية بنسبة 40%، مهددة صادراتهما من الأثاث والملابس إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يوقف نمو هذه القطاعات الحيوية.
الهند: أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية إلى 50% على خلفية خلافات بشأن واردات النفط الروسي.
دول أخرى: سوريا (41%)، العراق وصربيا (35%)، الجزائر (30%)، والبرازيل (50%) في سياق عقوبات سياسية.
يُذكر أن هذه الرسوم أثارت أزمة لدى الدول الفقيرة، لأنها تفقد بموجبها المزايا التي كانت تكفل لها النفاذ السهل إلى السوق الأميركية، ما ينعكس سلباً على اقتصادياتها، وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح الدكتور محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية، أن الدول الغنية ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة تُخفض أو تعفي عنها الرسوم الجمركية، في حين تبقى الدول الفقيرة خارج هذه الاتفاقيات، فتُثقل صادراتها برسوم مرتفعة لحماية الصناعات الأميركية.
وأضاف عطيف في مقابلة مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن ضعف القدرة التفاوضية للدول الفقيرة وعدم وجود تحالفات اقتصادية يجعلها عرضة لهذه السياسات غير المتكافئة، إضافة إلى اعتبار سياسي يتمثل في منح مزايا جمركية للدول الحليفة لواشنطن ورفعها ضد الدول المحايدة أو المتباعدة سياسياً.
بدوره، أكد الخبير التجاري ديفيد هينيج من المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي أن سبب تضرر بعض الدول بشكل كبير هو الفوائض التجارية الكبيرة التي تحققها مع الولايات المتحدة، والتي اعتبرها ترامب “تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والاقتصاد الأميركي”.
ويرى محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، أن فرض الرسوم المرتفعة على منتجات الدول النامية يهدف إلى حماية الصناعات الأميركية والأوروبية من منافسة المنتجات منخفضة التكلفة، خاصة المصنّعة منها، بينما تظل المواد الخام التي تحتاجها الدول الصناعية منخفضة الرسوم لتعزيز استيرادها.
وأشار إلى أن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدول النامية تتضمن ترتيبات موسمية للرسوم الجمركية، تحمي الإنتاج المحلي الأوروبي في أوقات الوفرة، وتسمح بتصدير منتجات زراعية منخفضة الرسوم في الفترات التي يقل فيها الإنتاج.
كما لفت بركات إلى اتفاقيات الصيد البحري التي تتيح لسفن الاتحاد الأوروبي العمل في المياه الإقليمية للدول النامية مقابل مبالغ مالية غير عادلة، في حين تُفرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات هذه الدول البحرية، ما يقيد تطور قطاعها البحري.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء