«الموارد البشرية» تعلن عن متطلبات الحد الأدنى لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من المتطلبات الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها مكاتب وشركات الاستقدام، وذلك لتحقيق أعلى درجات الرضا للمستفيدين المتعاملين مع هذه المكاتب والشركات، واستمراراً لعمل الوزارة على تطوير قطاع الاستقدام وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته.
وتضمنت المتطلبات الجديدة توفير الحد الأدنى للأداء بما يضمن رفع جودة وكفاءة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بمختلف أحجامها, حيث تم تصميم هذه المتطلبات لضمان حماية الحقوق، وتسريع مدة الاستقدام والتجاوب السريع لحل الشكاوى لرفع رضا المستفيد من الخدمة, وتوفير المزيد من الخيارات للعملاء والشركات المستفيدة، وتعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاستقدام، وتحسين تجربة أطراف العلاقة التعاقدية.
وستعمل الوزارة على قياس الأداء والتحقق الدوري المستمر من امتثال المكاتب والشركات بتلك المتطلبات، بناءً على القرارات التنظيمية لعمل المكاتب والشركات، سواءً كانت داخل المملكة أو خارجها، مؤكدةً أن هذه المتطلبات الجديدة تهدف إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي حددتها الوزارة لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام ليسهم أثر تطبيقها في رفع رضا المستفيدين.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تقديم خدمات العالية الجودة والمهنية لقطاع الاستقدام, ومن المتوقع أن تسهم هذه المتطلبات في فتح أسواق استقدام جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الدولية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية الاستقدام
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول قبل 30 يونيو
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية أبريل من العام الحالي.
أخبار ذات صلةوأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين، منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر أبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى