«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول قبل 30 يونيو
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية أبريل من العام الحالي.
أخبار ذات صلةوأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين، منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر أبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين الموارد البشرية التوطين الموارد البشریة فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البترول: اتفاقية جديدة مع القطاع الخاص لتعزيز صناعة الأسمدة الفوسفاتية بمصر
شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، توقيع اتفاقية إطارية للشراكة في مشروعات تصنيع خام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة، وذلك بين الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة فيركيم مصر للأسمدة، إحدى شركات مجموعة بولي سيرف للأسمدة.
وأوضحت وزارة البترول في بيان اليوم الثلاثاء أن الشراكة الجديدة تستهدف إنشاء مصنع متخصص في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وآخر لرفع تركيز خام الفوسفات منخفض الجودة لتعظيم قيمته الاقتصادية، وذلك في إطار المحور الثالث من استراتيجية الوزارة، والخاص بتطوير وتنمية قطاع التعدين، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية واستغلالها بالشكل الأمثل.
وأكد الوزير أن المشروع الجديد لإنتاج حمض الفوسفوريك يُعد تجسيدًا حقيقيًا لتعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، ويعكس توجه الوزارة نحو الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتلبية الاحتياجات المحلية من الأسمدة، وزيادة الصادرات.
اقرأ أيضاًوزير البترول: التعجيل بمشروعات الإنتاج والاستكشاف أولوية قصوى للقطاع
وزير البترول يبحث مع بتروناس الماليزية تعزيز الشراكة في مجال الغاز
وزير البترول يلتقي رئيسة «شل مصر» لبحث إنتاج الغاز الطبيعي من المتوسط
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات