«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول قبل 30 يونيو
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية أبريل من العام الحالي.
أخبار ذات صلةوأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين، منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر أبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين الموارد البشرية التوطين الموارد البشریة فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التوترات الإقليمية تؤثر سلبا على القطاع الخاص بدبي في يونيو الماضي
انخفض مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى أدنى مستوى له منذ نحو 4 سنوات في شهر يونيو 2025، مدفوعا بتباطؤ ملحوظ في نمو المبيعات.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط سجلت زيادة طفيفة فقط في حجم الطلبات الجديدة خلال شهر يونيو، وهي الزيادة الأضعف في 45 شهرا متتالية من النمو.
التوترات الإقليمية
وأشارت العديد من الشركات إلى أن الضغوط التنافسية وضعف السياحة بسبب التوترات الإقليمية المتزايدة أثرت سلًبا على حجم الأعمال الإجمالي. ومع ذلك، فقد ارتفع نشاط الأعمال بشكل حاد في شهر يونيو، وكانت وتيرة التوسع مطابقة لتلك التي شاهدناها في شهر مايو.
وارتفعت أعداد القوى العاملة للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بشكل طفيف. وعلى صعيد الأسعار، أشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي. ومع ذلك، فقد تباطأت الزيادة وكانت محدودة، مدعومة بتراجع إضافي في ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج. في الواقع، كان معدل ارتفاع التكاليف هو الأضعف في 18 شهر.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف