اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

تمكين القطاع الخاص

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.

طباعة شارك السيسي مدبولي محافظ البنك المركزي الحكومة التضخم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي مدبولي محافظ البنك المركزي الحكومة التضخم

إقرأ أيضاً:

نمو قوي للقطاع الخاص السعودي غير النفطي في يونيو

سجّل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قفزة قوية خلال شهر يونيو، بأعلى وتيرة توسع منذ 3 أشهر، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي وزيادة التوظيف، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الرياض، الخميس.

فقد ارتفع المؤشر المعدل موسمياً إلى 57.2 نقطة، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو، مما يعكس تسارعاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط.

وتُعد قراءة المؤشر فوق مستوى الـ50 دليلاً على توسع النشاط.

الطلب المحلي يقود الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى في 4 أشهر

بحسب نتائج المسح، تسارع نمو الطلبيات الجديدة ليسجل أعلى مستوياته منذ فبراير، حيث قفز المؤشر الفرعي من 62.5 إلى 64.3 نقطة. هذا النمو القوي عزاه التقرير إلى استراتيجيات تسويقية فعالة وتحسن شهية المستهلكين المحليين.

ومع أن المبيعات الدولية شهدت بعض التحسن، إلا أن وتيرتها بقيت محدودة مقارنة بالزخم المحلي، مما يعكس استمرار الاعتماد الأكبر على السوق الداخلية.

قفزة تاريخية في التوظيف... الأسرع منذ 2011

في تطور لافت، عينت شركات القطاع الخاص موظفين جدد بأسرع وتيرة منذ مايو 2011. ووسعت الشركات فرق عملها بشكل واضح لمواكبة زيادة الأعمال وتحسين كفاءة العمليات، ما يعكس تفاؤلاً ملموساً حيال المستقبل القريب.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن "الشركات ربطت انتعاش النشاط بتحسن في المبيعات وبدء تنفيذ مشاريع جديدة، رغم أن نمو الإنتاج كان أكثر تواضعاً مقارنة بفترات الانتعاش السابقة".

خلفية سياقية

هذا الأداء يأتي في ظل مساعي السعودية لتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تركز الحكومة على تنويع مصادر النمو عبر دعم الاستثمار، وتطوير القطاعات الخدمية والصناعية.

ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي غير النفطي نمواً يتجاوز 4 بالمئة في 2025، بدعم من الإنفاق الحكومي المتواصل والتحول الرقمي.

مقالات مشابهة

  • عرض عسكري لحزب الله يثير انتقادات لبنانية ورئيس الحكومة يوجه بـتوقيف المشاركين
  • الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي
  • وزير الإسكان: توفير 5 ملايين وحدة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص منذ 2014
  • لمدة 4 أشهر.. برنامج وطني لتمكين الكفاءات النسائية في القطاع الصحي
  • الرئيس السيسي يوجه التهنئة بذكرى يوم كندا
  • نمو قوي للقطاع الخاص السعودي غير النفطي في يونيو
  • برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
  • محلل سياسي: زيارة الرئيس الإندونيسي تأتي لتعزيز الشراكات واكتشاف الفرص الواعدة بالمملكة
  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من زيلينسكي لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية ووقف إطلاق النار في غزة
  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً من زيلينسكي لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية والأوضاع في الشرق الأوسط