جدل في أميركا.. بسبب حكم مرتبط بحق الجنسية بالولادة
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أثار حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية، مرتبط بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية الأميركية تلقائيا، ارتباكا ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم.
ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، الجمعة، على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من سلطة القضاة الاتحاديين لكنها لم تبت في قانونية مسعاه لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.
وأثارت هذه النتيجة تساؤلات أكثر من الإجابات حول حق لطالما فُهم أنه مكفول بموجب الدستور الأميركي، وهو أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطنا منذ الولادة بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني.
وكان ترامب المنتمي للحزب الجمهوري قد أصدر أمرا بعد توليه منصبه في يناير وجه فيه الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الطفل المولود في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية ما لم يكن أحد والديه على الأقل مواطنا أميركيا أو مقيما دائما بشكل قانوني.
وأصدر قضاة محاكم محلية في ثلاث ولايات أميركية أحكاما بعدم تنفيذ هذا الأمر، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
وقالت المحكمة العليا إن القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما لكن يبدو أنها تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات في المحاكم الأدنى درجة التي يمكن أن تبقي على منع دخول هذه السياسة حيز التنفيذ.
وبعد ظهر الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية.
وقالت كاثلين بوش جوزيف محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي إنه إذا لم يتم حظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أي طعون قضائية على القرار، مما يخلق "خليطا مربكا للغاية" في البلاد.
وأضافت: "هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة لمحاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم".
والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة جزء من حملة ترامب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائيا على أنه عامل جذب لمن يأتين لوضع أطفالهن بالبلاد.
وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الجمعة: "يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك".
وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترامب،والتي من شأنها أن تمنع ما يقدر بنحو 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة سنويا من الحصول على الجنسية تلقائيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب الدستور الأميركي ترامب سياسات الهجرة حملة ترامب ترامب أميركا الجنسية دونالد ترامب الدستور الأميركي ترامب سياسات الهجرة حملة ترامب أخبار العالم فی الولایات المتحدة الحصول على الجنسیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تعتزم تفتيش حسابات التواصل الاجتماعي للراغبين بدخولها
تعتزم إدارة الرئيس ترامب مطالبة المسافرين من أكثر من 40 دولة بتقديم سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية والبريد الإلكتروني وتاريخ عائلي موسّع إلى وزارة الأمن الداخلي قبل الموافقة على سفرهم إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لإشعار نُشر في السجل الفيدرالي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وستكون البيانات "إلزامية" للوافدين الجدد إلى الولايات المتحدة، والذين ينحدرون من 42 دولة تشكل جزءًا من برنامج الإعفاء من التأشيرة، وفقًا للإشعار الصادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود، ويُعدّ سكان المملكة المتحدة وألمانيا من بين الدول التي لا يحتاج زوارها إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وهو ما قد يُشكّل، وفقًا للإعلان، عائقًا إضافيًا أمام المسافرين.
ويمكن للمواطنين البريطانيين ومواطني الدول الأخرى المُعفاة حاليًا إكمال "النظام الإلكتروني لتصاريح السفر" بدلًا من الحصول على تأشيرة، وبحسب الاقتراح، سيصبح تقديم سجلات وسائل التواصل الاجتماعي الآن جزءًا من متطلبات إكمال الموافقات على منح الموافقة بدخول أمريكا.
U.S. officials plan to require some foreign tourists — including applicants from Britain, Australia, France, and Japan — to submit five years of social media history under a proposal outlined by U.S. Customs and Border Protection. pic.twitter.com/gfYk4z9OHa — Ground News (@Ground_app) December 10, 2025
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إن التغييرات، التي لا تزال بحاجة إلى مراجعة من قبل مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، مصممة لإنفاذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا العام بهدف معلن يتمثل في منع دخول الأجانب الذين قد يشكلون تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة، لكن منتقدي التغييرات المقترحة قالوا إنها قد تخيف المسافرين المحتملين وتؤثر سلبًا على السياحة، خاصة قبل أشهر من استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم لكرة القدم 2026، إلى جانب كندا والمكسيك، في الصيف المقبل، وفقا لشبكة "سي بي إس".
وصرح مسؤول في إدارة ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز"، بأنه على الرغم من إمكانية تسريع إجراءات حاملي تذاكر كأس العالم، إلا أنهم سيظلون خاضعين لنفس المتطلبات التي يخضع لها المسافرون الآخرون، وقال المسؤول: "تتيح بطاقة FIFA PASS لحاملي التذاكر في الدول التي تشهد فترات انتظار طويلة الحصول على موعد ذي أولوية، لكنها لا تُغيّر إجراءات طلب التأشيرة على الإطلاق. فنحن نطبق نفس إجراءات التدقيق على الجميع لأغراض الأمن القومي".
في شهر حزيران/يونيو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أنها ستطلب من الأشخاص الذين يسعون للحصول على أنواع معينة من التأشيرات لدخول الولايات المتحدة تغيير ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عامة، أعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أنها ستوسع نطاق "مراجعة التواجد عبر الإنترنت" لتشمل المتقدمين للحصول على تأشيرة H-1B ومن يعولونهم.
The State Department recently announced an unprecedented new requirement that applicants for student and exchange visas must set all social media accounts to “public” for government review. This mass surveillance is an outrageous violation of privacy. https://t.co/1BDQEFcLjY — EFF (@EFF) July 24, 2025
بدورها، وصفت مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي جماعة مناصرة، هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة وقالت إن القيود الأمريكية تهدف إلى "مراقبة وقمع نشاط الطلاب الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأصدرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تعليمات للمسؤولين بالتحقيق في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي لعدة فئات من المهاجرين، بما في ذلك الآراء والأنشطة التي تعتبر "معادية لأمريكا"، كما وجهت الدائرة المسؤولين إلى التحقيق بشكل أكثر دقة في "حسن السيرة والسلوك" للمهاجرين الشرعيين الذين يطلبون الجنسية الأمريكية.
ومنذ عودة ترامب إلى منصبه في كانون الثاني/يناير، سعت وزارة الخارجية إلى إلغاء تأشيرات الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة الذين احتجوا على الحرب في غزة، كما وأعلنت إدارة ترامب أيضاً عن خطط لتشديد الرقابة على مختلف أشكال الهجرة القانونية بعد أن تم الكشف عن اسم مواطن أفغاني كمشتبه به في حادثة إطلاق النار التي استهدفت اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الشهر الماضي. وقد دفع المشتبه به ببراءته.