جدل في أميركا.. بسبب حكم مرتبط بحق الجنسية بالولادة
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
أثار حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية، مرتبط بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية الأميركية تلقائيا، ارتباكا ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم.
ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، الجمعة، على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من سلطة القضاة الاتحاديين لكنها لم تبت في قانونية مسعاه لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.
وأثارت هذه النتيجة تساؤلات أكثر من الإجابات حول حق لطالما فُهم أنه مكفول بموجب الدستور الأميركي، وهو أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطنا منذ الولادة بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني.
وكان ترامب المنتمي للحزب الجمهوري قد أصدر أمرا بعد توليه منصبه في يناير وجه فيه الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الطفل المولود في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية ما لم يكن أحد والديه على الأقل مواطنا أميركيا أو مقيما دائما بشكل قانوني.
وأصدر قضاة محاكم محلية في ثلاث ولايات أميركية أحكاما بعدم تنفيذ هذا الأمر، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
وقالت المحكمة العليا إن القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما لكن يبدو أنها تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات في المحاكم الأدنى درجة التي يمكن أن تبقي على منع دخول هذه السياسة حيز التنفيذ.
وبعد ظهر الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية.
وقالت كاثلين بوش جوزيف محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي إنه إذا لم يتم حظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أي طعون قضائية على القرار، مما يخلق "خليطا مربكا للغاية" في البلاد.
وأضافت: "هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة لمحاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم".
والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة جزء من حملة ترامب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائيا على أنه عامل جذب لمن يأتين لوضع أطفالهن بالبلاد.
وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الجمعة: "يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك".
وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترامب،والتي من شأنها أن تمنع ما يقدر بنحو 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة سنويا من الحصول على الجنسية تلقائيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب الدستور الأميركي ترامب سياسات الهجرة حملة ترامب ترامب أميركا الجنسية دونالد ترامب الدستور الأميركي ترامب سياسات الهجرة حملة ترامب أخبار العالم فی الولایات المتحدة الحصول على الجنسیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
أميركا تدرس التعاون مع باكستان بمجال المعادن الحرجة والهيدروكربونات
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو إن واشنطن تتطلع إلى استكشاف التعاون مع باكستان في مجال المعادن الحرجة والهيدروكربونات.
جاءت تعليقاته في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية بمناسبة يوم استقلال باكستان.
وتُستخدم المعادن الحرجة في العديد من الأشياء بدءا من بطاريات السيارات الكهربائية ووصولا إلى أشباه الموصلات.
وأشادت واشنطن وإسلام آباد باتفاق تجاري جرى إبرامه الشهر الماضي، والذي قالت باكستان إنه سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية وزيادة الاستثمار.
وقال وزير التجارة الباكستاني، جام كمال إن إسلام آباد ستعرض على الشركات الأميركية فرصا للاستثمار في مشاريع للتعدين في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي بشكل أساسي من خلال مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية، وتقديم امتيازات مثل منح الإيجار.
ويضم الإقليم مشاريع تعدين رئيسية، بما في ذلك مشروع يركو ديك الذي تديره شركة التعدين الكندية باريك غولد ويعتقد أنه أحد أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم.
وقال روبيو، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، "نتطلع إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، بما في ذلك المعادن الحرجة والهيدروكربونات، وتعزيز الشراكات التجارية الديناميكية".
وأضاف: "تقدر الولايات المتحدة بشدة مشاركة باكستان في مكافحة الإرهاب والتجارة".
في سياق متصل، قالت وزارة الطاقة الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستقترح تمويلا بقيمة مليار دولار لتسريع نمو قطاعي المعادن الحرجة والمواد الخام الأساسية في الولايات المتحدة.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنها تعتزم تقديم التمويل لتطوير وتوسيع نطاق تقنيات التعدين والمعالجة والتصنيع في سلاسل توريد المعادن والمواد الأساسية، وهي قطاعات تهيمن عليها الصين ودول أخرى.
إعلانوقال وزير الطاقة كريس رايت: "ظلت الولايات المتحدة لفترات طويلة للغاية تعتمد على جهات أجنبية لتوريد ومعالجة المواد الأساسية الضرورية للحياة العصرية وأمننا القومي".
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تتماشى مع أمر تنفيذي صادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن تعظيم تطوير الطاقة.