برلماني يطالب الحكومة بدعم ومساندة القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
طالب المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتخصيص جزء من اجتماع مجلس الوزراء المقبل لمناقشة ملف تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز لتحديد جميع الضوابط واتخاذ جميع القرارات التى تكفل تنفيذ التكليفات الرئاسية.
ووجه " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير للرئيس السيسي على تكليفاته المهمة للحكومة لدعم ومساندة القطاع الصناعى وفى مقدمته الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
واشاد النائب بتأكيد الرئيس السيسي إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
ووصف المهندس عبد السلام خضراوي تكليف الرئيس السيسى باستعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له بأنه تكليف فى غاية الأهمية وسيكون له دوره الكبير فى إقامة مختلف المشروعات الصناعية فى توقيتات قياسية للحصول على ميزة استعادة نسبة من قيمة الأرض خاصة أنها تصل الى نسبة 50 % وهذه نسبة كبيرة جداً تشجع جميع مستثمري القطاع الصناعي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحصول عليها.
كما أشاد المهندس عبد السلام خضراوى بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي معتبراً هذا التكليف الرئاسة بمثابة ضربة معلم لتشجيع تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع الحسابات الختامية لعامي 2021 ـ 2022 وتشدد على رفع الإيرادات
وافقت الحكومة اليمنية، على مشروع الحسابات الختامية لعامي 2021 ـ 2022 مشددة على ضرورة إنجاز مشروع الحسابات الختامية للموازنة للعامين 2023 و2024م وعلى رفع الإيرادات الحكومية وترشيد الإنفاق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة سالم بن بريك.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعامين 2021 و 2022م، ومشاريع قوانين ربطها، والمقدمة من وزارة المالية، ووجّه وزيري المالية والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2021 و 2022م وقوانين ربطها إلى مجلس النواب، للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
وأكد المجلس على مواصلة الجهود لرفع الإيرادات وترشيد الإنفاق وإبقاء عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة وتمويلها من مصادر غير تضخمية.
وشدد على أهمية سرعة إنجاز مشروع الحسابات الختامية للموازنة للعامين 2023 و2024م والرفع بها إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم، مؤكداً على جميع الجهات الالتزام بسرعة تقديم حساباتها الختامية، ومحاسبة الجهات الممتنعة أو المتأخرة.
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء "الاتفاقية العامة/ اتفاقية السوق"، بموجب المذكرة المقدمة من وزير الكهرباء والطاقة، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الكهرباء باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.
وأقر مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة الفنية بشأن دراسة التوصيات التي تقدمت بها الدول المشاركة في دورة مجلس حقوق الانسان والاستعراض الدوري الشامل لليمن 2024م، بناء على المذكرة المقدمة من وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان. ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات وموافاة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالنتائج.
ووجه المجلس الجهات المعنية، بتقديم التسهيلات والمعلومات والبيانات لأعضاء اللجنة الفنية، كل فيما يخصه، وتقديم تقارير فصلية ودورية عن مستوى التنفيذ.
وخلال الإجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزيري الدفاع والخارجية وشؤون المغتربين، حول الموقف السياسي والعسكري على ضوء التطورات الراهنة على المستوى الإقليمي، وموقف الدولة والحكومة تجاه هذه التطورات، إضافة إلى مستوى الجاهزية القتالية على امتداد مسرح العمليات، مؤكدين على أولوية الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً، وفقا للوكالة الحكومية.