جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية تنظم الملتقى الزراعي الأول يوم 2 سبتمبر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الفجيرة في 29 أغسطس /وام/ تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، يوم 2 سبتمبر المقبل، ملتقى الفجيرة الزراعي الأول تحت عنوان "نحو التنمية الخضراء لاستدامة الموارد الزراعية"، وذلك في قاعة الشهداء بأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على القطاع الزراعي ورعاية المنتجين الزراعيين في الإمارة، وتوفير فرص استثنائية للمزارعين المحليين للالتقاء وتبادل الخبرات والانخراط في حوار مفتوح لمناقشة الأفكار الخاصة بتطوير مزارعهم، والتوسع في الرقعة الخضراء لاستدامة الموارد الطبيعية المحلية.
ويستضيف الملتقى نخبة من الخبراء والمختصين منهم، الدكتور علي العامودي، مستشار في التنمية المستدامة، والمستشار حامد الحامد، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة الإماراتية ومؤسس مجموعة غراسيا، ومن ي وزارة الطاقة والبنية التحتية كل من المهندسة سمية اليماحي، رئيسة قسم مشروع إدارة الطلب على الطاقة، والمهندسة موزة النعيمي، مديرة الإنتاج والطلب، والمهندس أحمد رضا مسلم مدير مشاريع كفاءة الطاقة، إلى جانب صفاء غزال خبيرة في التنمية المستدامة، وفاطمة الهرمودي رئيسة قسم المشاركة المجتمعية في شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير".
وأكد سعادة خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية الملتقى كونه يتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28"، فضلًا عن أنه سيناقش تحديات الزراعة في ظل التغيرات المناخية العالمية بالإضافة إلى مساهمته في دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
وقال إن الجمعية استحدثت برامج ومبادرات في مجال البيئة والاستدامة، تماشياً مع عام الاستدامة بالدولة، تهدف إلى تشجيع المزارعين والمربين المواطنين على الاهتمام بالقطاع الزراعي، وخلق بيئة محفزة على الابتكار، تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي". من جهتها، أوضحت المهندسة فاطمة الحنطوبي المديرة التنفيذية للاستدامة في الجمعية، مديرة الملتقى، أن محاور الملتقى الرئيسة تدور حول استراتيجيات إدارة القطاع الزراعي بالدولة، وأحدث التقنيات المستخدمة ومشاريع إكثار الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والمبادرات العالمية المطبقة في الإنتاج الزراعي، والنفايات الزراعية والطرق الحديثة في الاستفادة منها.
وقالت الحنطوبي: "هدفنا حماية البيئة وتحقيق الاستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وسنواصل جهودنا في تثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بأهمية الاستدامة، والحفاظ على البيئة، سعياً منا إلى بناء جيل واعٍ قادر على التصدي للتحديات البيئية المستقبلية والإسهام في بناء مستقبل مستدام للجميع.
سعيد محبوب/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
هل يتغلب السودانيون على الشروخ الاجتماعية والاستقطاب الإثني؟
الخرطوم- بعد أكثر من 27 شهرا على اندلاع القتال في بلادهم، شرع السودانيون على المستويين الرسمي والشعبي في طرح مشروعات وآليات لتضميد الجراح ورتق النسيج الاجتماعي وترسيخ التعايش السلمي، بعدما أحدثت الحرب وتداعيتها شروخا في بنية المجتمع، وتفشي خطاب الكراهية والاستقطاب الإثني.
وأحدثت الحرب المستعرة في البلاد منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 ندوبا في جسد المجتمع السوداني المتعدد الأعراق والثقافات، بعد أن كان يتسم بالتسامح والتعايش السلمي.
ودفعت تطورات الحرب وما رافقها من جرائم وانتهاكات، خصوصا في الخرطوم ووسط البلاد وانتماء غالب مقاتلي قوات الدعم السريع إلى كيانات اجتماعية في غرب البلاد، عددا كبيرا من المواطنين لتحميل تلك الكيانات مسؤولية ما جرى.
إفرازات الحربوارتفعت أصوات من يعبرون عن المتضررين من الحرب في مواقع التواصل الاجتماعي، محملين مجتمعات محددة مسؤولية ما حدث لهم، وكان رد منصات محسوبة على الدعم السريع حادا، مما أجَّج الخطاب والاستقطاب الاجتماعي.
وفي المقابل، رفع الدعم السريع شعارات بأنه يدافع عن المهمشين سياسيا واجتماعيا في غرب البلاد، واتهم كيانات اجتماعية في شمال البلاد ووسطها بأنها ظلت تستأثر بالسلطة والثروة منذ استقلال السودان قبل نحو 70 عاما.
كما استغلت الدعم السريع ظروفا فرضتها الحرب والأوضاع الأمنية، كعدم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في ولايات غرب البلاد، وعدم استبدال العملة وتوقف الجهاز المصرفي، ومراكز استخراج الوثائق الرسمية (جوازات السفر والرقم الوطني) في تلك الولايات وعدته أمرا مدبرا انتقاما من المواطنين في مناطق سيطرتها.
وتطورت المناكفات والملاسنات عبر منصات التواصل الاجتماعي -التي ينشط فيها من يعبرون عن عدة أطراف- إلى خطاب كراهية مما أدى لتفاقم الانقسامات على أساس إثني، وتصاعد التوترات الاجتماعية وتهجير سكان في بعض المناطق التي ظلوا يقطنونها منذ مئات السنين خوفا من روح الانتقام.
ودشَّن مئات من الرموز المجتمعية والأهلية السودانية، الأربعاء الماضي، "المشروع السوداني للسلام الاجتماعي"، وسط حضور كبير من القيادات التي تمثل مختلف ولايات البلاد.
إعلانوقالت وثيقة المشروع، التي اطلعت عليها الجزيرة نت، إنه يهدف لاستعادة وتعزيز التعايش السلمي والتراضي الاجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني، وإصلاح البيئة المجتمعية وتقويم المعاملات الاجتماعية السيئة التي نشأت بسبب الحرب، وترميم العلاقات الاجتماعية وإحياء القبول بالآخر وروح التسامح.
كما دعت الوثيقة للحد من تعالي خطاب الكراهية والدعوة للفرقة والشتات، وتجاوز الأحقاد التي تسببت فيها الحرب، ونبذ ظاهرة "المفازعة والمناصرة العمياء" وإنكار الحقائق ومحاولات طمسها للإفلات من العقاب مقابل الاعتراف بالحقيقة والاعتذار عن الأخطاء والتعديات.
ولتنفيذ المشروع، حددت الوثيقة آليات تشمل:
تشكيل لجان مجتمعية لتعزيز الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع. رعاية مصالحات بين المكونات الاجتماعية التي تعيش حالة تنازع. تبني برامج تربوية وتوعوية للشباب والنساء والأطفال. تفعيل دور مؤسسات التعليم في نشر وتعزيز التعايش والتراضي الاجتماعي.وقال الرئيس التنفيذي لمشروع السلام والاجتماعي والحاكم السابق لولاية شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر، إن إعداد المشروع بدأ منذ مايو/أيار 2024 بمجموعة صغيرة من إقليمي دارفور كردفان قبل أن يشمل ممثلي كل ولايات البلاد من القيادات المجتمعية والشعبية.
وقال كبر للجزيرة نت إن المشروع يستند على أسس سليمة تبدأ بالاعتراف بالمشكلة، "سعيا لوضع العلاج الصحيح، بعيدا عن الولاءات والجهوية والعصبيات والقبلية، التي مزَّقت المجتمع وأضرت بنسيجه المتماسك".
وأكد أن المشروع لا يحمل أي طابع سياسي أو تنافسي مع أي جهة أخرى، بل "مفتوح لكل السودانيين دون عزل أو حجر، لأن أساسه اجتماعي وقاعدته مجتمعية لا سياسية ولا نخبوية"، مبينا أنه سيُنفذ بالكامل داخل الأراضي السودانية، وليس مؤقتا أو محدود الأجل، ويمكن أن يتكامل مع مبادرات أخرى.
ورحَّب كبر باللجنة التي شكَّلها رئيس الوزراء بهذا الشأن، وعدَّها خطوة إضافية على طريق التعاون والعمل المشترك، مؤكدا أن المشروع يواجه تحديات، أبرزها أزمة الثقة السائدة، والتدخلات الخارجية التي تُغذِّي الصراع وتوفير التمويل لتنفيذه.
وأصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، قرار إنشاء "المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي" برئاسة النور الشيخ وعاليا حسن أبونا أمينا عاما للمجلس على أن يتم استكمال عضوية المجلس وفقا للآليات التي تضمن تمثيلا للفعاليات المعزِّزة للسلم الاجتماعي.
وحسب قرار تأسيسه يهدف المجلس لتعزيز السلام والمصالحة وتماسك النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي، وترسيخ ثقافة السلام والمساهمة في صياغة رؤى وإستراتيجيات وطنية للسلم الاجتماعي والثقافي.
وتشمل مهام المجلس:
نشر وتعميق مفاهيم التسامح والتصالح وقبول الآخر بين مكونات المجتمع. تنظيم حملات توعوية بمختلف الوسائل حول أهمية السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية. إجراء دراسات حول الأسباب الجذرية للنزاعات وتقديم مقترحات للحلول. بناء شبكات تواصل وتوفير الدعم الفني للمبادرات الاجتماعية. إعلانكما باشر إدريس لقاءات لمعالجة الإفرازات الاجتماعية للحرب، وناقش، أمس الخميس، مع الأمين العام لمجلس الصحوة الثوري عبد الرحمن حسن الأوضاع الاجتماعية في إقليم دارفور، وتعهَّد بمحاربة خطاب الكراهية وترسيخ التعايش السلمي.
وذكر حسن أن رئيس مجلس الصحوة موسى هلال يبذل جهودا في دارفور لمعالجة القضايا الاجتماعية، وكان هلال يقود قوات حرس الحدود واتهمته جهات غربية بأنه يتزعم "الجنجويد" قبل فرض عقوبات عليه خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.
"جهد كبير"
من جانبه، يرى وزير الزراعة السابق بولاية جنوب كردفان والباحث في قضايا السلام علي دقاش أن الحرب الدائرة وممارساتها الظالمة وانحراف سلوك بعض المحاربين عن أخلاق السودانيين المعروفة، وخاصة قوات الدعم السريع سيخلق عقبة في التعايش والسلم الاجتماعي مستقبلا.
ويقول دقاش للجزيرة نت إن الأحقاد التي خلقتها الحرب يصعب تجاوزها إلا بجهد كبير، إثر انتشار خطاب الكراهية وتخريب علاقات التعايش، إذ صارت إعادة لحمة المجتمع السوداني هي المهمة الأكثر صعوبة. ودعا إلى عدم تحميل مسؤولية ما يحدث لجماعة سياسية أو قبلية.
ويوضح الباحث أن معظم منظمات المجتمع المدني والواجهات العاملة تنفذ برامج دعم نفسي، وليس علاجا للأزمة الاجتماعية التي أفرزتها الحرب، داعيا لتكامل جهود "المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي" مع مشروع السلام الاجتماعي حتى لا يبدأ المجلس من الصفر.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026