جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية تنظم الملتقى الزراعي الأول يوم 2 سبتمبر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الفجيرة في 29 أغسطس /وام/ تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، يوم 2 سبتمبر المقبل، ملتقى الفجيرة الزراعي الأول تحت عنوان "نحو التنمية الخضراء لاستدامة الموارد الزراعية"، وذلك في قاعة الشهداء بأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على القطاع الزراعي ورعاية المنتجين الزراعيين في الإمارة، وتوفير فرص استثنائية للمزارعين المحليين للالتقاء وتبادل الخبرات والانخراط في حوار مفتوح لمناقشة الأفكار الخاصة بتطوير مزارعهم، والتوسع في الرقعة الخضراء لاستدامة الموارد الطبيعية المحلية.
ويستضيف الملتقى نخبة من الخبراء والمختصين منهم، الدكتور علي العامودي، مستشار في التنمية المستدامة، والمستشار حامد الحامد، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة الإماراتية ومؤسس مجموعة غراسيا، ومن ي وزارة الطاقة والبنية التحتية كل من المهندسة سمية اليماحي، رئيسة قسم مشروع إدارة الطلب على الطاقة، والمهندسة موزة النعيمي، مديرة الإنتاج والطلب، والمهندس أحمد رضا مسلم مدير مشاريع كفاءة الطاقة، إلى جانب صفاء غزال خبيرة في التنمية المستدامة، وفاطمة الهرمودي رئيسة قسم المشاركة المجتمعية في شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير".
وأكد سعادة خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية الملتقى كونه يتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28"، فضلًا عن أنه سيناقش تحديات الزراعة في ظل التغيرات المناخية العالمية بالإضافة إلى مساهمته في دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
وقال إن الجمعية استحدثت برامج ومبادرات في مجال البيئة والاستدامة، تماشياً مع عام الاستدامة بالدولة، تهدف إلى تشجيع المزارعين والمربين المواطنين على الاهتمام بالقطاع الزراعي، وخلق بيئة محفزة على الابتكار، تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي". من جهتها، أوضحت المهندسة فاطمة الحنطوبي المديرة التنفيذية للاستدامة في الجمعية، مديرة الملتقى، أن محاور الملتقى الرئيسة تدور حول استراتيجيات إدارة القطاع الزراعي بالدولة، وأحدث التقنيات المستخدمة ومشاريع إكثار الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والمبادرات العالمية المطبقة في الإنتاج الزراعي، والنفايات الزراعية والطرق الحديثة في الاستفادة منها.
وقالت الحنطوبي: "هدفنا حماية البيئة وتحقيق الاستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وسنواصل جهودنا في تثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بأهمية الاستدامة، والحفاظ على البيئة، سعياً منا إلى بناء جيل واعٍ قادر على التصدي للتحديات البيئية المستقبلية والإسهام في بناء مستقبل مستدام للجميع.
سعيد محبوب/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ريادة عالمية في إدارة الموارد المائية المتكاملة
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.
يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع جمهورية السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. وتُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ؛ إذ تُسهم الإستراتيجية في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وجرى إعداد استراتيجية الأمن المائي وفق منظور وطني شامل لتغطي جميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغيرالتقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل هي: "برنامج إدارة الإمداد المائي"، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة من خلال التوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية واستخدام مصادرالطاقة المتجددة والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية؛ و"برنامج إدارة الطلب على المياه" الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا "برنامج إنتاج المياه في حالات الطوارئ" الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين دوائر وهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية على المستوى الوطني من خلال تعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.
وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر وهيئات وشركات المياه على تحديث مدخلات إستراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 بالإضافة إلى تحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلةوقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون مترمكعب في اليوم "1855 مليون جالون في اليوم"، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي إنتاج 1.85 مليار متر مكعب "407 آلاف و718 مليون جالون في السنة" فيما يجري حالياً على مستوى الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، من خلال الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.
وأضاف أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعد من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب "290 مليون جالون" في اليوم.
ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية "حصيان" التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية تبلغ 0.82 مليون متر مكعب "180 مليون جالون" في اليوم ، كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب "90 مليون جالون" في اليوم.
وأكد الكعبي أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30% وبتقنيات عالية الكفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يعكس نهجا إستراتيجيا متكاملا لتعزيز الأمن المائي من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والمياه والتخطيط الاستباقي للوصول إلى المياه العذبة وضمان استدامة الموارد المائية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية