انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة اليابان

تشارك المملكة العربية السعودية برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلةً بوكيل محافظ الهيئة للمنظمات والاتفاقيات الدولية فريد بن سعيد العسلي، في الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان، التي ستعقد خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025م، في العاصمة اليابانية طوكيو،
وتناقش الجولة الثانية من المفاوضات عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والتدابير الصحية أمام التجارة، والعوائق الفنية، ونصوص الخدمات، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، والأحكام العامة للاتفاقية، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة، على أن يسبقها اجتماعات تنسيقية للفرق الفنية التفاوضية بدول المجلس بتاريخ 29 يونيو 2025م.

وتهدف الجولة إلى استكمال مناقشة النصوص المقترحة مع كلا الطرفين الخليجي والياباني، وكذلك استطلاع للفرص والتطلعات التجارية لكلا الطرفين، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتأتي هذه الجولة بعد أن عُقدت الجولة الأولى خلال ديسمبر الماضي في العاصمة الرياض، حيث جرى تبادل النصوص والمقترحات بين الطرفين، تمهيدًا لاستكمال المفاوضات والسعي لإتمامها في أقرب وقت ممكن.

أخبار قد تهمك اليابان تطلق قمرًا اصطناعيًا لمراقبة تغير المناخ 29 يونيو 2025 - 7:41 صباحًا سمو ولي العهد يجري ويتلقى اتصالات هاتفية بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 22 يونيو 2025 - 6:57 مساءً

ويشارك في الوفد (14) جهة حكومية ممثلة بوزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي.

يُذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية