المطابع غير المرخصة.. مصانع التزوير في قبضة الأمن
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
في معركة مستمرة للحفاظ على الأمن الفكري والاقتصادي، تشن وزارة الداخلية حملات متواصلة لضبط المطابع غير المرخصة التي تمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، إذ أصبحت بعض هذه الورش أو المطابع وكرًا لتزوير الوثائق الرسمية أو طباعة كتب ومطبوعات دون إذن أو رقابة.
وبالرغم من أن بعض هذه المطابع يبدو في ظاهر الأمر وكأنه يمارس نشاطًا تجاريًا عاديًا، إلا أن التحقيقات الأمنية تكشف في كثير من الأحيان عن استخدام تلك الأماكن في أعمال مخالفة للقانون، مثل طباعة بطاقات رقم قومي مزورة، أو مستندات جامعية وتعليمية وهمية، فضلًا عن طباعة كتب ومذكرات دراسية منسوخة دون تصريح من الجهات المختصة، بما يضر بحقوق الملكية الفكرية ويهدر حقوق المؤلفين ودور النشر الرسمية.
وزارة الداخلية، من خلال مباحث المصنفات وقطاعات الأمن العام، نجحت في ضبط عشرات القائمين على تلك المطابع خلال الشهور الماضية، حيث تمت مداهمة عدد من المقار التي تعمل في الخفاء، والتحفظ على ماكينات الطباعة والمواد الخام المستخدمة، إلى جانب كميات كبيرة من المطبوعات المزورة أو المخالفة.
وينص القانون على أن إنشاء مطبعة دون الحصول على التراخيص اللازمة يُعد مخالفة صريحة، وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة، وقد تُضاعف العقوبة إذا ارتبط النشاط بأعمال تزوير أو طباعة محررات رسمية أو كتب محمية بحقوق النشر، أو نشر محتوى مخالف للأمن القومي أو الأخلاق العامة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الجبهة الداخلية من كل ما يمس ثقة المواطنين في الأوراق الرسمية أو يضر بالسوق القانونية للكتب والمطبوعات، ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة طباعة غير قانونية، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مطابع مطبعة الداخلية ضبط مطابع وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ4 ملايين جنيه
تمكنت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايزيد عن (4 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال