أميرة أبو شقة: عقود الإيجار القديم تأسست على مبدأ الرضائية والتعديلات غير دستورية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن عقود الإيجار تأسست على مبدأ الرضائية عند عقدها بين الطرفين، ثم تعاقبت الحكومات ولم تتصدى واحدة منهم لهذا الملف الشائك، مع ظهور الخلاف بين طرفين العقد، ثم جاءت أحكام المحكمة الدستورية، حتى جاءت الحكومة الحالية لتخرج بقانون إذا خرج سيشوبه عدم الدستورية.
وأعلنت أبو شقة، رفضها لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
ووجهت النائبة سؤالها للحكومة: لماذا هناك حالة من عدم الثقة في الحكومة؟ نحن نسأل الحكومة الآتي: رئيس الوزراء عرض رؤيته في مؤتمر رسمي وكانت عكس القانون تمامًا الذي أمامنا الآن، حيث ينفي القانون ما أعلنه رئيس الحكومة، فحتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة بياناتها الرسمية الواضحة بشأن القانون، وفقط تقدمت ببيانات صدرت منذ 2017!.. "انتم مخبيين علينا البيانات؟ّ".
وأضافت أبو شقة: فوجئنا في آخر 6 شهور لعمل البرلمان بعرض أخطر قوانين تهم البلد، أين السياسة التشريعية إذن واحنا جايين نقدم قوانين الإيجار، والأحوال الشخصية وغيره من قوانين غاية في الأهمية والخطورة تحتاج مزيد من الوقت للدراسة والبحث والمناقشات.
وتحدثت النائبة حول قانون خصخصة المستشفيات الذي أعلنت عنه الحكومة بأنه سينقل المستشفيات الحكومية لمرحلة أفضل من حيث التطوير، لكن أين هو الآن وماذا نتج عنه.
وفي ختام كلمتها، أعلنت: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة برمته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أميرة أبو شقة البرلمان قانون الإيجار القديم مجلس النواب أبو شقة
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟