500 جنيه عن كل مادة.. الرسوم المقررة على من يرسب فى امتحان الثانوية| مشروع قانون
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
حالة من الجدل أثارها مشروع قانون التعليم الجديد، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي ينص صراحة على زيادة الرسوم المدرسية التي يتم توقعيها على الطلاب.
كما أثار مشروع القانون تخوفات بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المسائلة .
ويرغب الملايين من المواطنين معرفة الرسوم التي حددها مشروع القانون والتي يؤديها الطالب حال رسوبه في الامتحانات ، لاسيما من لهم طلاب بالثانوية العامة ، نستعرضها في سياق التقرير الآتي :
طبقا لمشروع قانون التعليم الجديد، تحدد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى الطالبا رسما لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة.
كما ألزم مشروع القانون بزيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي ، يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).
رسوم القانون الحالي
تجدر الاشارة إلى أن قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، والمطبق حاليا ، نص على ضوابط محددة تنظم آليات التعامل مع الطلاب الراسبين.
حيث أجاز القانون للطالب الراسب إمكانية إعادة الدراسة مرة واحدة في الصف، كما تتطرق القانون إلى حالات الفصل الناتجة عن الرسوب، حيث بإمكان الطالب الذى استنفذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويؤدى الطالب الراسب رسوم محددة، ومنها رسم امتحان لايقل قيمته عن 10 جنيهات ولايتجاوز عن 20 جنيها، إذا نجح أعيد قيده في الصف الذى يليه، ويلتزم بسداد رسم إعادة القيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مشروع قانون التعليم الحكومة الرسوم المدرسية مجانية التعليم التعليم الثانوية العامة مشروع قانون التعلیم
إقرأ أيضاً:
لأجل مَنْ يحكُم ترامب ؟
ترجمة : قاسم مكي -
من المستفيد من ترامب؟ مصالح مَنْ يخدم؟ إنه -كما ذكر إيفان كراستيف- يخدم مصالحه الخاصة به بطريقة بشعة. لكن ماذا عن الآخرين؟ نحن نعلم من الإغلاق الفظ للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه لا يهتم البتَّة بالفقراء في الخارج. لكن هل يُظهِر فعلا اهتماما بالأمريكيين العاديين الذين صوتوا له؟
مشروع قانون الموازنة «الكبير والجميل» والذي يأخذ طريقه الآن عبر الكونجرس يوضح أن الإجابة بالنفي؛ فهو مثال فاقع لما سبق لي أن أسميته «شعبوية الأثرياء» أول مرة في عام 2006؛ فالأغنياء يحصلون على معظم المنافع، والفقراء يصبحون أكثر فقرا، ويبقى عجز الموازنة ضخما.
الرسوم الجمركية ضريبةُ مبيعاتٍ على السلع المستوردة، وتميل أيضا إلى رفع أسعار البدائل المحلية. وعلى العموم؛ الفقراء ينفقون نسبة أعلى من دخلهم على السلع مقارنة بمن هم أكثر ثراء. فهؤلاء ينفقون نِسَبا أعلى من الدخل على الخدمات أو يدَّخرون معظمه. لذلك الرسوم الجمركية تراجعية (بمعنى أنها أكثر تأثيرا على الفقراء)؛ كما تحاجج كيمبرلي كلاوسينج، وماري لافْلي الباحثتان بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي. وربما ذلك أحد أسباب غرام ترامب بها؛ فتخفيضاته الضريبية يذهب جُلُّها إلى الأثرياء.
قدَّر مختبرُ الموازنة بجامعة ييل أثرَ الرسومِ الجمركية التي تم تطبيقها ابتداء من 1 يونيو 2025 ومشروعِ قانون موازنة ترامب الذي أجازه مجلس النواب. بالطبع من المرجح إجراء تعديلات على هذا المشروع بواسطة مجلس الشيوخ، لكن ما يذهل أن يصادق عليه مجلس النواب أساسا. (مشروع قانون الموازنة لم يصادق عليه مجلس الشيوخ بعد، وينتظر ترامب إجازته بواسطة مجلسي الكونجرس؛ لإقراره يوم 4 يوليو- المترجم).
باختصار؛ زيادات الرسوم الجمركية، ومشروع قانون الموازنة الكبير والجميل «سيخفِّضان -بعد خصم الضرائب والتحويلات- متوسط دخول عائلات الشريحة التي تشكل نسبة الـ 80% الأدنى من سلم الدخل. وستواجه عائلات الشريحة التي تشكل نسبة 10% الأدنى خفضا في المتوسط بنسبة تزيد على 6.5% من الدخل، فيما ستشهد عائلات الشريحة العليا زيادة تقارب 1.5%».
أيضا حسب مختبر الموازنة بجامعة ييل «تشير التقديرات التقليدية إلى أن مشروع قانون موازنة ترامب يكلف 2.4 تريليون دولار كما هو مكتوب (4 تريليونات دولار إذا تحولت البنود المؤقتة في الموازنة إلى دائمة). ويفترض أن تبلغ حصيلة الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التطبيق اعتبارا من 1 يونيو 2.4 تريليون دولار».
إذا لم يتطابق هذا التقدير مع الواقع -وأنا أشك في تحصيل مثل هذا المبلغ من الرسوم- سيصح استنتاج الباحثتين كلاوسينج ولافلي والذي مفاده أن «أجندة ترامب كسياسة مالية عبارة عن تخفيضات ضريبة تراجعية تُموّل جزئيا فقط بزيادات ضريبة تراجعية».
في مقالاته بالمنصة الرقمية «سَبْستاك»؛ يكتب بول كروجمان: «لدي نظرة شديدة الارتياب في نوايا الجمهوريين. لكن قسوة مشروع قانون الموازنة بضرائبه التنازلية التي تثقل كاهل الفقراء صادمة حتى بالنسبة لي».
أيضا مشروع الموازنة -حسب اعتقادي- لا يبالي بالآثار الضارة التي قد تترتب عنه على الناس. فوفقا لخطاب من مكتب الموازنة بالكونجرس غير الحزبي؛ قد تزداد أعداد من لا يشملهم التأمين الصحي بحوالي 16 مليون شخص كنتيجة للتغييرات المقترحة في مشروع قانون الموازنة وغيره. كما هنالك أيضا تخفيضات في برنامج طوابع الطعام. ولن يخطئ من يقول: إن عديدين سيموتون من أجل تدبير تخفيضات ضريبية كبيرة لأصحاب البلايين.
إذا افترضنا عدم وجود أثر يذكر لسياسة ترامب الاقتصادية (ترامبونوميكس) على النمو الاقتصادي للولايات المتحدة؛ سيبدو الأثر الصافي لكل من الرسوم الجمركية، ومشروع موازنة ترامب على الموقف المالي استمرارا للاتجاهات المالية السابقة. وهكذا ستظل العجوزات المالية كبيرة، وسيرتفع الدين قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي. ففي تقرير آفاق الموازنة الفيدرالية في الأجل الطويل 2025- 2055؛ توقع مكتب الموازنة بالكونجرس ارتفاع نسبة الدين الفيدرالي لدى الجمهور إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100% هذا العام إلى 118% في عام 2035. في كتابه «كيف تفلس البلدان: الدورة الكبيرة»؛ يحاجج راي داليو مؤسس وعضو مجلس إدارة صندوق التحوط «بريدْجواتر» بوجوب أن يتراوح الخفض في العجز بين 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لتثبيت معدل الدين إلى الناتج الإجمالي. هل مثل هذا التعديل في السياسة المالية ضروري الآن؟ الإجابة الأمينة «لا أحد يدري». اقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم والأكثر دينامية وباطراد، كما تُصدِر عملة احتياط العالم. هذا يمنحها مجالا هائلا للمناورة، لكن لا شيء يدوم إلى الأبد. وإذا فقد الناس الثقة في الولايات المتحدة قد تُجبَر على تدوير دينها بشروط يتزايد تشددها.
في نهاية المطاف قد يتحول الكثير منه إلى دين قصير الأجل بسعر فائدة يقررها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
حينها سيتعرض البنك إلى ضغوط للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.
ويمكن أن يقوض أثر «تنقيد الدين» مع «الجبر المالي» الاستقرارَ بشدة. (بمعنى تمويل الدين الحكومي بطباعة النقود، وفرض أسعار فائدة منخفضة قسرا من شأنهما زعزعة استقرار الاقتصاد الكلي؛ لأنهما يقوضان الثقة في السياسة النقدية للبنك والسياسة المالية للحكومة - المترجم)
وكما سبق أن صرح روديجر دورنبوش أستاذ الاقتصاد بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «في الاقتصاد؛ الأشياء تأخذ وقتا أطول مما تعتقد لكي تحدث. ثم تحدث بأسرع مما كنت تعتقد»؛ لذلك الخيار المعقول هو تغيير المسار قبل فوات الأوان. وهذا أكثر معقولية عند اتخاذ قرار بشن حرب تجارية مريرة على كل دائني الولايات المتحدة تقريبا. ومن المؤكد أن التجربة القاسية لدائني الولايات المتحدة، وشركائها التجاريين مع رئاسة ترامب ستغير نظرة العالم للولايات المتحدة. عموما يجب تعريف الشعبوية بأنها شكل من أشكال السياسة يُمَوضِع «الشعب» ضد «النخبة»، ويمكن أن يكون الشعبويون يساريين أو يمينيين. ومن الواضح أن شعبوية ترامب تنتمي إلى اليمين؛ فهي تؤكد على الثقافة والعِرق والقومية. وهذا يوفر غطاء ممتازا للسياسات التي تفيد النخبة البلوتوقراطية (نخبة الأثرياء) على حساب كل أحد آخر.
لكن في ورقة ممتازة صدرت عام 2023 بعنوان «القادة الشعبويون والاقتصاد» توصَّل كل من مانويل فونكه، وموريتس شولاريك، وكريستوف تريبش إلى استنتاجين ينطبقان على الشعبويين من الجناحين اليميني واليساري. أولهما أن كلا الجناحين يميلان إلى إلحاق ضرر دائم بالديموقراطية نفسها. وثانيهما أن تصرفاتهما المتهورة، ونزعتهما القومية، وتعدياتهما على المؤسسات غالبا ما تترتب عليها كلفة اقتصادية باهظة.
في الولايات المتحدة كلا الحزبين يتفقان فعليا الآن على عدم أهمية الحصافة المالية. ومن المؤكد أن الديموقراطيين ما عادوا يرون فائدة تذكر منها؛ لأنها مهَّدت كثيرا لتخفيضات ضريبية تراجعية.
يمكن القول إذن: إن مديونية الولايات المتحدة ستواصل ارتفاعها، وتحذيرات ديالو تكشف عن بصيرة نافذة. وكما قال مرة الاقتصادي الأمريكي الراحل هربرت شتاين: «إذا لم يكن في مقدور شيء ما الاستمرار إلى الأبد سيتوقف». السؤال هو: متى سيتوقف ارتفاع الدين الأمريكي؟ وإلى أي حد سيكون ذلك مؤلما؟
مارتن وولف كبير معلقي الاقتصاد بصحيفة الفاينانشال تايمز
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال