500 جنيه عن كل مادة.. الرسوم المقررة على من يرسب فى امتحان الثانوية| مشروع قانون

حالة من الجدل أثارها مشروع قانون التعليم الجديد، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي ينص صراحة على زيادة الرسوم المدرسية التي يتم توقعيها على الطلاب.

كما أثار مشروع القانون تخوفات بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المسائلة .

ويرغب الملايين من المواطنين معرفة الرسوم التي حددها مشروع القانون والتي يؤديها الطالب حال رسوبه في الامتحانات ، لاسيما من لهم طلاب بالثانوية العامة ، نستعرضها في سياق التقرير الآتي :

طبقا لمشروع قانون التعليم الجديد، تحدد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى  الطالبا رسما لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة.

«يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديدضوابط جديدة لإعادة الرسوب .. تفاصيل هامة عن تعديلات قانون التعليمزيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليممجلس النواب يحيل مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركةالثانوية العامة ثلاث سنوات.. ننشر أبرز ملامح مشروع قانون التعليمرئيس مجلس النواب يطالب لجنة مشروع تعديل قانون التعليم بسرعة دراسته

كما ألزم مشروع القانون بزيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي ، يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).

رسوم القانون الحالي

تجدر الاشارة إلى أن قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، والمطبق حاليا ، نص على ضوابط محددة تنظم آليات التعامل مع الطلاب الراسبين.

حيث أجاز القانون للطالب الراسب إمكانية إعادة الدراسة مرة واحدة في الصف، كما تتطرق القانون إلى حالات الفصل الناتجة عن الرسوب، حيث بإمكان الطالب الذى استنفذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

ويؤدى الطالب الراسب رسوم محددة، ومنها رسم امتحان لايقل قيمته عن 10 جنيهات ولايتجاوز عن 20 جنيها، إذا نجح أعيد قيده في الصف الذى يليه، ويلتزم بسداد رسم إعادة القيد.

طباعة شارك مجلس الوزراء مشروع قانون التعليم الحكومة الرسوم المدرسية مجانية التعليم التعليم الثانوية العامة

المصدر: صدى البلد