برلماني: التحول الرقمي في الجمارك.. الشفافية التي انتظرتها الأسواق
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
وصف النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الإصلاحات الجمركية بأنها نقلة نوعية نحو الشفافية والعدالة الضريبية، مؤكدًا أن التحول الرقمي في مصلحة الجمارك وتحديث الموقع الإلكتروني يمثلان خطوة أساسية لإصلاح منظومة الاتصالات بين المستثمر والحكومة.
قال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن نظام التخليص المسبق "Pre-Clearance" يُحدث تحولًا في سرعة حركة السلع، ويُقلل زمن التعطيل بالموانئ، ما يوفر تكاليف التخزين والشحن ويُسرّع الدورة الاقتصادية.
وأضاف أن إعادة النظر في التعريفات الجمركية يساعد على تخفيف الأعباء الضريبية عن الصناعات، وفتح الباب أمام تنافسية منتجات مصرية محليًا ودوليًا.
وأوضح الدسوقي أن الإصلاحات تمثل استجابة للحاجة الملحة إلى بيئة تجارية شفافة، تضبط حركة البضائع وتُحارب التهرب عبر رقمنة العمليات وتحديث الفئات الجمركية، ما يعطي ثقة للمستثمر في أن السوق المصري يسير في الاتجاه الصحيح للتحول الرقمي والعادل.
واختتم بالقول: “المستثمرون لم يعد مطلوبًا منهم تجاوب مع نظام بطيء وغامض، بل الآن أمامهم حكومة توفر أدوات تقنية، وبيئة واضحة، تجعل الجمارك شريكًا وليس عقبة.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك مجلس النواب الشئون الاقتصادية التعريفات الجمركية
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟