برلمانية: تقسيط الجمارك على مدخلات الإنتاج.. دفعة قوية للصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أشاد النائب مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحزمة الإصلاحات الجمركية الجديدة، موضحة أن تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج يمثل تحولًا جذريًا في دعم الصناعة المحلية، ويمنح المصانع خصوصًا الصغيرة ومتناهية الصغر فرصة لتخفيض التكاليف وتوسيع الإنتاج.
أوضحت ألكسان في تصريحاتها الخاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الإجراء يخفف العبء المالي عن المستثمرين ويُسهم في تمكينهم من التوسع وتنويع أنشطتهم، مشيرة إلى أن تقليل زمن الإفراج الجمركي يقلل من تكاليف التخزين والنقل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية.
وأضافت أن إنشاء مراكز لوجيستية للشركات، مع السماح بتجارة الترانزيت، يجعل من مصر محورًا إقليميًا للتجارة والنقل، يعزز قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويُساهم في رفع تصنيف البلاد في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
ومن ناحية أخرى، ربطت ألكسان الإصلاحات الجمركية بمفهوم الشفافية، مؤكدة أن تحديث الإجراءات الإلكترونية للموانئ يفتح بوابة جديدة للمستثمرين، حيث يقلل من التعامل الورقي ويسرّع الإجراءات، ما يشجع على دخول رؤوس الأموال بسرعة ويُعزز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على التحرك الاقتصادي الفعّال.
واختتمت ألكسان تصريحها بالقول: “خطوات الإصلاح الجمركي ليست مجرد تجميلات، بل هي بنية تحتية حقيقة لدعم الصناعة والتحول الاقتصادي، وتوقع تأثيرًا مباشرًا في النمو وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب تقسيط الضريبة الجمركية المصانع توسيع الإنتاج تخفيض التكاليف
إقرأ أيضاً:
جمارك وشرطة دبي.. شراكة استراتيجية لحماية الوطن
دبي: «الخليج»
بحث الدكتور عبدالله بوسناد المدير العام لجمارك دبي، واللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون وتطوير آليات العمل، واستعراض المبادرات التطويرية لرفع كفاءة التنسيق الأمني، وتبادل الخبرات بما يدعم الأمن والأمان والطمأنينة في دولة الإمارات، وذلك في المقر الرئيسي لجمارك دبي.
في بداية اللقاء رحب الدكتور بوسناد، باللواء الشامسي والوفد المرافق الذي ضم اللواء أحمد ثاني بن غليظة، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالوكالة، واللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدّرات في شرطة دبي، والعميد خالد علي بن مويزة، نائب مدير الإدارة لمكافحة المخدّرات.
مؤكداً أن حماية المجتمع من المخاطر أولوية وطنية تتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى، لتعزيز موقع دولة الإمارات ودبي الأكثر أماناً عالمياً، والأفضل للعيش والعمل. مشيراً إلى العلاقة الوطيدة التي تربط الجانبين، وجهودهما المخلصة والتزامهما بتطوير خطط العمل المشترك لحماية المجتمع.
وقال اللواء الشامسي «سعداء بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الاستراتيجية الأمنية الفعالة في التصدي لتهريب المواد الممنوعة والخطرة، ونثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الجمارك على الحدود والمنافذ، وكفاءة المنظومة الأمنية والرقابية».
حيث استعرض الجانبان جهود العمل التكاملي المؤسسي وتحديث قواعد البيانات الأمنية في مواجهة تهريب المواد الخطرة، والوقوف على أحدث التقنيات العلمية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل سلوك المهربين.
كما تم خلال اللقاء الذي حضره المديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات في جمارك دبي والوفد المرافق لنائب القائد العام، عرض التقرير المشترك عن أحدث المواد المخدّرة واستعراض أبرز الإحصاءات الخاصة بالضبطيات المشتركة خلال المرحلة الأخيرة.
وأكدا أهمية توحيد الجهود بين الجهات الأمنية ذات الصلة وتعزيز تبادل الخبرات التقنية، وبحث الخطط المستقبلية لتعاونهما المستمر.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال