الجديد برس| تتصاعد التوترات داخل المجلس الرئاسي اليمني المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، وسط دعوات شعبية صريحة للاحتجاج ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والمطالبة بطرد من وصفوهم بـ”عصابة 7/7″ من قصر المعاشيق، في إشارة مباشرة إلى رئيس المجلس رشاد العليمي وأعضاء محسوبين عليه داخل المجلس. ودعا ناشطون موالون لـالمجلس الانتقالي الجنوبي أبناء عدن والمحافظات الجنوبية إلى الخروج في تظاهرة حاشدة يوم الإثنين، 7 يوليو القادم أمام قصر المعاشيق في منطقة كريتر، للتنديد بتدهور الخدمات العامة، والانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، وغياب أي حلول حكومية ملموسة.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من اشتداد الخلافات بين أطراف المجلس الرئاسي، وتبادل الاتهامات حول الفشل في إدارة الملف الاقتصادي والخدماتي، وسط تقارير تتحدث عن تحركات سعودية لإعادة تشكيل مكونات المجلس وإقصاء أطراف فاعلة منه، بينها المجلس الانتقالي الجنوبي. وكان المجلس الانتقالي قد فقد السيطرة على قصر المعاشيق منذ أبريل 2022، عقب قرار سعودي مفاجئ قضى بإخراج قوات “العاصفة” التابعة له، والتي كانت تتولى تأمين مقر إقامة الحكومة والرئاسة، ما عمّق التوترات بين الرياض والانتقالي. وتعكس الدعوة للاحتجاج، حجم السخط الشعبي في العاصمة المؤقتة عدن، التي تعاني من تدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، بالإضافة إلى الغلاء الفاحش وانقطاع الرواتب، في ظل عجز حكومي كامل عن احتواء الأزمة أو تقديم حلول عملية للمواطنين. ويرى مراقبون أن مظاهرات 7 يوليو قد تشكّل نقطة تحول جديدة في العلاقة بين المكونات الجنوبية والسعودية، خصوصاً إذا ما تحوّلت إلى حركة احتجاجية مستمرة ضد التحالف وسياساته في اليمن.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: قصر المعاشیق

إقرأ أيضاً:

إطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية للنيابة عبر البوابة الرسمية أول يوليو

أطلقت النيابة العامة، المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، ووالتى ستعمل اعتبارًا من الأول من يوليو لعام 2025، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.

وتُعلن النيابة العامة عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم، ويشمل ذلك:

أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023):

1. استخراج شهادة من واقع الجدول.
2. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
3. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4. الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل 2023):

1. استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
2. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
3. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).

وتدعو النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يوليو 2025، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.

للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية: يُرجى مسح الكود التالي، أو الاتصال على الرقم التالي: 0221221888

وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.

 




مشاركة

مقالات مشابهة

  • الانتقالي يدعو لحصار معاشيق وطرد عصابة العليمي من عدن
  • الانتقالي يرفض عرض العليمي وسط تصعيد خطير في عدن
  • بمشاركة عربية واسعة.. طرابلس تحتضن الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط
  • زين كاش تتعاون مع “ماستر كارد” لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن
  • دعوات لإعادة هيكلة التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب
  • إطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية للنيابة عبر البوابة الرسمية أول يوليو
  • تظاهرة نسائية حاشدة في عدن تندد بانهيار الخدمات وتحدي قمع الانتقالي
  • بعد الإعتداء على مشاركات وخطفهن.. مليشيا الانتقالي تمنع تظاهرة نسوية في عدن
  • رئيس المجلس العسكري الانتقالي في غينيا يتسلّم مسودة الدستور الجديد