ترقية 7131 موظفا ومنح علاوة تشجيعية لـ 3072 آخرين بوزارة بالعدل
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أصدر المستشار عدنان فنجري – وزير العدل – (٢٤) قراراً وزارياً بترقية (٧١٣١) موظفاً من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك على النحو التالي: (٣٨٨٣) موظفا بالقسم المدني، (١٩٨٩) موظفاً بأقلام المحضرين، (٤٥٨) موظفاً بالمحاكم المتخصصة، (٨٠١) من العمال والحرفيين.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على دعم الكفاءات الوظيفية وتحفيز العاملين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الترقيات تخص عام ٢٠٢٤، وتُعد آخر الترقيات المستحقة للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأصدر المستشار وزير العدل (٢٦) قراراً وزارياً بمنح علاوة تشجيعية لعدد (٣٠٧٢) موظفاً من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية عن عام ٢٠٢٥.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار وزير العدل بسرعة إنجاز جميع الترقيات والعلاوات المستحقة دون تأخير، في إطار السعي الدائم لتحفيز الكوادر الوظيفية وتحقيق العدالة المؤسسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل المستشار عدنان فنجري عدنان فنجري المحاكم الابتدائية والاقتصادية الابتدائیة والاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
محكمة الإستئناف تؤيد حبس المهداوي في قضية وزير العدل
نقة20| علي التومي
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الإثنين 30 يونيو الجاري حكمها في القضية المرفوعة ضد الصحافي واليوتوبر حميد المهداوي، مدير موقع بديل أنفو، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهداوي، في نوفمبر الماضي، بـ سنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم 150 مليون سنتيم، تُؤدى لفائدة وهبي، الذي تقدم بالدعوى بصفته طرفاً مدنياً.
وتعود فصول هذه القضية إلى تصريحات سابقة كان قد أدلى بها حميد المهداوي في فيديوهات منشورة على قناته في “يوتيوب”، اعتبرها دفاع الوزير عبد اللطيف وهبي “مسيئة وتشهيرية” وتمس بشخص عبد اللطيف وهبي ومؤسسة القضاء، ما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضده.
ويأتي هذا الحكم الجديد على الصحفي حميد المهداوي في سياق نقاش مستمر حول حدود حرية التعبير والصحافة في المغرب، خاصة عندما تتقاطع مع مسؤولين حكوميين ومؤسسات دستورية.