عاجل- وزارة العدل تُرقي 7131 موظفًا وتمنح علاوة تشجيعية لـ3072 آخرين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
في خطوة كبيرة لدعم الكفاءات وتحفيز العاملين، أعلنت وزارة العدل، برئاسة المستشار عدنان فنجري، عن صدور 24 قرارًا وزاريًا بترقية 7131 موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة.
وتوزّعت الترقيات كالتالي:3883 موظفًا بالقسم المدني1989 موظفًا بأقلام المحضرين458 موظفًا بالمحاكم المتخصصة801 من العمال والحرفيينوأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن هذه الترقيات تأتي ضمن استحقاقات عام 2024، وتُعد آخر حركة ترقيات مستحقة للعاملين في المحاكم الابتدائية والاقتصادية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات المنظمة.
كما أصدر وزير العدل 26 قرارًا وزاريًا جديدًا بمنح علاوة تشجيعية لـ3072 موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك عن العام المالي 2025، في إطار حرص الوزارة على التقدير المعنوي والمادي للعاملين المتفوقين.
نص البيان تحفيز الكفاءات وتحقيق العدالة المؤسسية:أكد المستشار عدنان فنجري أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ جميع الترقيات والعلاوات المستحقة دون تأخير، تنفيذًا لتوجيهاته بتعزيز العدالة داخل المؤسسة القضائية، وتوفير بيئة عمل محفّزة تقوم على الكفاءة والإنجاز والعدالة المؤسسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل قانون الخدمة المدنية المؤسسة القضائية محاكم الأسرة حركة ترقيات المحاكم المتخصصة المحاكم الابتدائية مؤسسة القضاء منح علاوة التقدير المعنوي محاكم الابتدائية الابتدائیة والاقتصادیة موظف ا
إقرأ أيضاً:
"بحجة" دعمها لحماس.. قاضية أميركية ترفض دعوى وتقر بحصانة "أونروا"
رفضت قاضية أميركية دعوى قضائية رفعها أهالي ضحايا هجوم السابع من أكتوبر 2023 ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة مليار دولار، متجاهلة موقف وزارة العدل الأميركية.
وطالبت عائلات حوالي 100 ضحية من ضحايا الهجوم 7 أكتوبر 2023 بتعويضات من الوكالة الأممية، مدّعيةً أنها ساعدت في المجزرة.
غير أن القاضية الأميركية أناليزا توريس رفضت الدعوى القضائية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، قائلة إن الأونروا تتمتع بالحصانة، على الرغم من موقف وزارة العدل، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذا الحكم يتناقض مع بيان صادر عن السلطات الفيدرالية في وقت سابق من هذا العام، يفيد بأن "الأونروا" لا تتمتع بالحصانة في القضية.
ورفعت "تركة تمار كيديم سيمون توف" الدعوى القضائية ضد الأونروا، العام الماضي في المحكمة الفيدرالية الجزئية الجنوبية في نيويورك.
وطالبت عائلات حوالي 100 ضحية من ضحايا هجوم 7 أكتوبر بتعويضات قدرها مليار دولار من الأونروا، مدّعيةً أن الوكالة الأممية "ساعدت وحرّضت الجماعة الإرهابية على تنفيذ هجومها".
في أبريل، أرسلت وزارة العدل الأميركية رسالة إلى القاضي، تفيد بأن الأونروا لعبت دورًا هامًا في "الجرائم الشنيعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر"، وأن "الأونروا ليست بمنأى عن هذه الدعوى".
وكتبت القاضية توريس تقول: "بما أن الأونروا هيئة تابعة للأمم المتحدة ولم تتنازل عن حصانتها، فإن هذه المحكمة تفتقر إلى الاختصاص الموضوعي للنظر في دعاوى المدعين. وقد قُبل طلب المدعى عليهم برفض الدعوى، ورُفضت الشكوى".
وقال محامي المدعين، غافرييل مايروني، إن القاضي "أساء تفسير أهم حجة قدمناها تمامًا"، مضيفا "نحن بالتأكيد نستأنف ونعتقد، بكل احترام، أن رأي القاضي خاطئ".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات