جريدة الرؤية العمانية:
2025-07-02@06:29:25 GMT

حين يكون الزواج بناءً لا مظهرا

تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT

حين يكون الزواج بناءً لا مظهرا

 

 

 

سلطان بن ناصر القاسمي

 

في كل حضارة تنمو وتزدهر، كانت الأسرة هي الخلية الأولى التي يبدأ بها البناء، والركيزة التي يقوم عليها المجتمع. وإذا ما نظرنا في التاريخ نجد أن أعظم المجتمعات إنما عرفت الاستقرار والتقدم حين اعتنت بالزواج وباركت تكوين الأسرة.

والزواج في الإسلام ليس مجرد ارتباط بين ذكر وأنثى؛ بل هو ميثاق غليظ، وعهد رباني، وسنة كونية وشرعية تحمل في جوهرها مقاصد عظيمة.

ولأننا اليوم نعيش زمنًا تتسارع فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بات من المهم أن نعيد الحديث عن هذا الركن الثابت، لا لنكرّر ما قيل، بل لنضيء الزوايا التي أهملناها، ونستنهض الوعي حول ما يجب أن يكون.

تحدثنا في موضوع سابق عن "كيف يمكن أن نبني زواجًا ناجحًا"؛ فكان لا بُد أن نوضح ونحث على الزواج، ونتحدث عن أهمية الزواج في الإسلام، حيث شرع الله سبحانه وتعالى الزواج بين جنسي البشر ذكر وأنثى، ووضع له شروطًا وأركانًا، وحث عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء".

وهذا دليل من السنة على وجوب الزواج وأهميته. وكثيرًا ما تم الحديث عن أسباب تأخر الشباب في الزواج، ومنها ارتفاع المهور، وتكاليف الزواج، وعدم القدرة المالية، وقلة التوظيف، وكثرة التسريح من الأعمال. كلها أسباب مجتمعة تجعل من هذا الموضوع عائقًا أمام الإتمام.

وبالتالي نركز في هذا الموضوع على الأركان الأساسية لتحقيق الزواج كما أشار إليه مصطلح "الباءة"، والذي يعني القدرة على الإنفاق على الزوجة وتحمل تكاليف الزواج من مهر، ومسكن، ونفقة، وكسوة. وهذه أمور أساسية، نعم، قد يشارك الأهل في بعضها وتسهيل البعض الآخر، ولكن يبقى الأساس في ذلك هو "الاستطاعة"، وتشمل كذلك القدرة الجسدية على إقامة علاقة زوجية سليمة، مقرونة بالقدرة المالية على تحمّل أعباء الزواج. وإذا توفرت هذه الأركان يُحثّ الشخص على إتمام الزواج، وإلّا فليُرجع إلى التوجيه والنصح النبوي بالصوم، لكسر جموح الرغبة لدى الإنسان، خوفًا من الوقوع في المعصية، لا قدر الله.

والزواج في الإسلام سُنَّةٌ مؤكدةٌ وعبادةٌ حثّ عليها الأنبياء والرسل؛ حيث يُعد من أفضل الأعمال وأقربها إلى الله تعالى، لما يحققه من مقاصد شرعية واجتماعية. وقد ورد فيه: "تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة". وهذا الحديث فيه حث صريح على الزواج، وهو أمر فطري لاستمرار التناسل، وحتى لا ينقطع التكاثر الإنساني، وهذا هو الأمر الفطريّ للبشرية. فالزواج كما ذكرنا عبادة، ويحقق نصف الدين، وكذلك يمثل الإطار الشرعي الذي يحقق الرغبات المشروعة، ويمنع الانحرافات الفطرية، ويوفر الاستقرار للمجتمع.

كما أنه بناء لمؤسسة عظيمة تقوم على أركان السكينة والمودة والرحمة، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً" (الروم: 21).

وهذه الآية بينت أن الزواج هو الأساس في بناء الأسرة، ويحقق أركانها. وشرع الله سبحانه الزواج منذ بداية الخليقة، عندما خلق سيدنا آدم، إلى أن تقوم الساعة، قال الله تعالى: "يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ" (البقرة: 35).

كما إنَّ الزواج يحقق ويقوّي الروابط الأسرية، ويعزّز التواصل الفعّال بين أفراد الأسرة، ويزيد من ممارسة الاحترام المتبادل.

وتُعد الروابط الأسرية هي روابط القرابة بين الأفراد الذين تربطهم صلة الدم أو الزواج، وهي تشكّل علاقات الوحدة الأساسية للمجتمع، وهي أساسية للتنمية الاجتماعية. فنجد أن الأسرة في الأفراح والأتراح مجتمعة بكاملها، تفرح لفرح الجميع، وتحزن لحزنهم، حتى وإن كانوا من قبائل مختلفة، لأن هناك ترابطًا بينهم من خلال تحقيق الزواج بين تلك العوائل. كما ذكرنا، بالإضافة إلى تحقيق الدعم المعنوي، يحقق الزواج أيضًا الدعم المادي لبعضهم البعض، ويتحقق ذلك من خلال إقامة الصناديق العائلية، والمساهمات العينية في جميع المناسبات.

ولله الحمد والمِنَّة، نجد ذلك يتحقق في مجتمعنا العُماني بصور مختلفة باختلاف المحافظات. وحتى نحافظ على تقوية تلك الروابط الأسرية، أود أن أشير إلى بعض النقاط والطرق التي من الممكن أن تساعد وتحقق معنى الترابط الأسري. على سبيل المثال: يمكن تنظيم مناشط عائلية مشتركة، تسهم في تعزيز التواصل الفعّال بين أفراد العائلة الواحدة. كما إنَّ إبداء الاحترام المتبادل، وحلّ الخلافات بطريقة بنّاءة، يسهمان في الاستمرارية الإيجابية لتقوية العلاقات الأسرية. كذلك، فإن الصراحة والإخلاص في العلاقات يبنيان الثقة الكاملة في تلك الرابطة.

ولنتحدث قليلًا عن تأخر الزواج وأسبابه وآثاره الجانبية. إلّا أنني أؤمن بأن تأخر الزواج قد يدل على جوانب تتعلق بالحكمة الإلهية، أو لظروف شخصية أو اجتماعية، أو حتى ظروف اقتصادية من جانب الرجل. وقد يكون السبب أيضًا المبالغة والأنانية في طلبات الزواج. ومع ذلك، فإن هذا التأخر قد يكون فرصة للنضوج والتطوير الذاتي لدى الجانبين.

لكن، من جانب آخر، فإن تأخر سن الزواج يؤدي إلى متغيرات في نمط الإنفاق والاستهلاك لدى الفرد، فتجد عملية الإنفاق غير مسؤولة، والمشتريات ليست لها حاجة ضرورية، أو تكون فقط لحظية. وهذا ما يحدث نتيجة عدم الشعور بالمسؤولية الأسرية. كما لا يخلو التأخير من الآثار النفسية لدى الطرفين، من حيث القلق والتوتر النفسي، الذي قد يؤدي إلى انعدام الثقة، وفقدان الإحساس بالاستمتاع، والقلق، والعصبية، واضطرابات في النوم، وبعض المشاكل الجسدية في شكل أوجاع متفرقة.

ولو رجعنا إلى الخلف قليلًا، لوجدنا تباينًا كبيرًا في المتطلبات والعادات والتقاليد. فبينما كان في الماضي يتم عقد القران بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء، مع تناول الحلوى العُمانية، وبعدها تتم مراسم الزواج من خلال الأهازيج والموروث العماني، وكلٌّ حسب محافظته، إلا أنَّ ما أثقل كاهل الشباب اليوم في موضوع الزواج هو إقامة الحفلات.

فهناك حفلة لعقد القران، يتبعها حفلة لِلَبس الدبل، ويتم استئجار القاعات أو الاستراحات مع وجبة عشاء، يتبعها حفلة العرس، وما تحمله من نفقات لا مبرر لها، وتُختتم برحلة تُسمى (شهر العسل). وهذه كلها تكاليف لم يأمر بها الإسلام أبدًا، امتثالًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "أقلهن مهرًا أكثرهن بركة".

ومما يدعو للتفاؤل أن هناك مبادرات مجتمعية آخذة في التنامي، تسعى إلى إقامة الأعراس الجماعية تخفيفًا لأعباء تكاليف الزواج، وتعزيزًا لروح التعاون والتكافل الاجتماعي. كما أن استشعار الدولة لأهمية دعم الشباب في هذا الجانب تجسّد في تبنّي الحكومة لصندوق دعم الزواج، المخصص لمن تنطبق عليهم الشروط، وهو ما يعكس وعيًا مؤسسيًا بقيمة الاستقرار الأسري في بناء المجتمع.

ولذلك.. أوجه ندائي للجهات المعنية بالدولة فيما يخص هذا الصندوق، بألا يتم وضع شرط دخل الفرد عائقًا أمام بعض الشباب من الاستفادة منه، أو على الأقل رفع معدل دخل الفرد إلى (1500 ريال عُماني) للحصول على هذا الدعم؛ لأن ما يترتب على الزواج من تكاليف، كما تم ذكره أعلاه، أكبر من أن يتحمّله الشباب وحدهم.

وهكذا، فإن الزواج ليس مجرد عقد وارتباط؛ بل هو بداية رحلة، ومفتاح لبناء حضارة، وتجسيد لمعاني الرحمة والسكن. فلنحمله بالوعي، لا بالمظاهر. ولنجعله عبادة، لا عادة. ولتكن نوايانا فيه خالصة، وقلوبنا مهيأة لحياة تستحق أن تُبنى على الثبات، لا على التكلّف.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

هيئة الرعاية الأسرية.. نموذج رائد في تقديم الدعم المجتمعي واستدامة التعافي

تعد هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي نموذجاً ريادياً في مجال الدعم المجتمعي واستدامة التعافي حيث تسعى إلى تمكين الأسر وتعزيز التماسك المجتمعي من خلال مجموعة شاملة من البرامج والخدمات المتخصصة بما في ذلك الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان. 

 

وتجسد الهيئة رؤية شاملة في التمكين الأسري والاجتماعي، حيث لا تقتصر خدماتها على التدخل العلاجي فقط بل تمتد إلى ضمان استدامة النتائج وتعزيز مفهوم الوقاية المجتمعية وذلك في اطار حرصها على تكامل الأدوار بين الأسرة، والهيئة، والمجتمع . 

 

وحول أهم خدمات الرعاية اللاحقة التي تقدمها الهيئة قالت سلامة العميمي المديرة العامة لهيئة الرعاية الأسرية  إن برامج التأهيل النفسي والاجتماعي تلعب دورًا جوهريًا في ترسيخ استقرار المتعافين بعد العلاج من الإدمان، حيث توفر الهيئة نموذجًا متكاملًا يجمع بين الدعم العلاجي، والنفسي، والاجتماعي فبعد انتهاء مرحلة إزالة السمّية، ينتقل المستفيد بعدها إلى برنامج "بيوت منتصف الطريق" حيث يعيش المتعافي في بيئة علاجية شبه مستقلة تساعده على الانتقال التدريجي من مركز العلاج إلى حياته العادية. 

وأضافت في هذا السياق ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الجديدة التي أطلقتها الهيئة وهي "خدمة الرعاية اللاحقة" التي تستمر عاما كاملا، وتشمل جلسات للعلاج النفسي الفردي والجماعي، وجلسات الدعم النفسي الأسري، والفحوصات الدورية مشيرة إلى أن هذه البرامج تعزز ثقة المتعافي بنفسه، وتعمل على إعادة بناء مهارات التواصل والتعامل مع الضغوط اليومية، إلى جانب تنمية الوعي الذاتي والانضباط السلوكي، مما يقلل احتمالية الانتكاسة، ويزيد فرص الاندماج الناجح في المجتمع كما تتنوع الأنشطة ضمن البرامج لتشمل التمارين الرياضية، والعلاج بالفن، والتأمل الذهني، مما يسهم في تكامل الصحة النفسية والسلوكية. 

وأشارت إلى أن أحد أبرز التحديات التي تظهر خلال مرحلة المتابعة بعد العلاج صعوبة إعادة التأقلم في محيط الأسرة والمجتمع، خاصة في ظل وجود وصمة اجتماعية تجاه الإدمان وقد تعاني بعض الأسر من عدم تقبّل الشخص المتعافي بسبب تجارب سابقة أو خوف من الانتكاسة، مما قد يؤثر على استقرار المتعافي نفسيًا ويجعله عرضة للعزلة.

وأضافت " كما أن بعض المتعافين يفتقدون إلى الدعم الاجتماعي لهذا جاءت خدمة "الرعاية اللاحقة" التي تسعى الهيئة من خلالها إلى دعم المتعافين داخل عائلاتهم عبر برامج التأهيل النفسي والأسري، والزيارات الميدانية، وتوفير بيئة انتقالية داعمة تتيح التدرج في العودة إلى الحياة الطبيعية". 

 

أخبار ذات صلة «الرعاية الأسرية» تُوسِّع برنامج إعادة الدمج الاجتماعي «بيوت منتصف الطريق»

وقالت العميمي إن جهود المتابعة تشمل برامج الدعم النفسي المتكاملة على المستويين الفردي والأسري، حيث تُقدم الهيئة جلسات للإرشاد النفسي للأفراد لمساعدتهم على التعامل مع ضغوط الحياة بعد العلاج، بالإضافة إلى جلسات توعوية وتثقيفية للأسر وقد أظهرت التجربة العملية أن استجابة الأسر لهذه البرامج مشجعة، لا سيما عند توافر بيئة توعوية آمنة تشجع الأسرة على الانخراط في عملية التعافي. 

 

ولفتت إلى أن حالات الانتكاسة واردة ومن أبرز أسبابها عدم توفر الدعم الأسري الكافي، أو التعرض لضغوط نفسية أو اجتماعية مفاجئة، أو العودة إلى بيئة سابقة تحفّز على التعاطي، أو غياب متابعة علاجية منتظمة بعد الخروج من مركز العلاج مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على تقليل هذه الحالات من خلال توفير برامج متابعة طويلة الأمد، وخدمات دعم نفسي مستمرة، وخطط لإعادة الدمج المجتمعي وتعمل الهيئة أيضًا على تسهيل إعادة الاندماج المجتمعي من خلال التعاون مع جهات العمل والتعليم لتوفير فرص مهنية وتعليمية مناسبة. 

 

وقال إن الهيئة تسعى إلى معالجة التحديات عبر حملات توعوية وتثقيفية تهدف إلى تغيير الصورة النمطية عن الإدمان وتشمل خطوات إعادة الدمج، ـ برامج التدريب المهني، ودورات المهارات الحياتية، والمتابعة المستمرة مع المستفيدين لتوجيههم نحو الفرص التعليمية أو الوظيفية التي تتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم كما يتم التنسيق مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص تدريب أو عمل، وضمان وجود بيئة داعمة للمتعافين. 

 

يذكر أن هيئة الرعاية الأسرية، إحدى الجهات التابعة لدائرة تنمية المجتمع تهدف إلى المساهمة في حوكمة وتنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، ومساعدة المجتمع على تكوين أسر مستقلة ومستقرة، من خلال توفير خدمات متكاملة للأسر وأفرادها وإدارة حالاتهم بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين. 

 

وتم توسيع دائرة مهام هيئة الرعاية الأسرية عملاً بقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم 9 لسنة 2024، عبر ضم اختصاصات خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، وبرامج إعادة تأهيل وتمكين ضحايا العنف والإتجار بالبشر.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • ملتقى صدى حمص يناقش دور الشباب في بناء المستقبل
  • هل الزواج في شهر محرم حرام شرعا.. الإفتاء توضح
  • الأسرة والمجتمع في فكر المسيرة القرآنية
  • مؤسسة الإمام جابر الوقفية تنظم حلقة عمل حول الزواج السعيد
  • السلاح يوسّع الهوة بينحزب الله وحلفائه.. كرامي: يُفترض أن يكون هناك اعتراف بالخطأ
  • الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة لتجنب المشاكل والخلافات الأسرية
  • «الرعاية الأسرية».. ريادة في الدعم واستدامة التعافي من الإدمان
  • هيئة الرعاية الأسرية.. نموذج رائد في تقديم الدعم المجتمعي واستدامة التعافي
  • الأوقاف تعقد 318 مجلسًا فقهيًّا حول ضوابط بناء الأسرة في الإسلام