برلماني : ربط الحوافز الضريبية بسرعة تشغيل المشروعات يدعم المستثمر الجاد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
رحب النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة أمس بإطلاق حزمة جديدة من الحوافز التي تستهدف دعم النشاط الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن الحوافز الجديدة ستسهم في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجموعة من الصناعات المستهدف توطينها خلال الفترة المقبلة بما يخدم مستهدفات التنمية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي والتصدير.
وأشار محمد السلاب والذي يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الحوافز المنتظر إقرارها رسميا، ستتضمن إعفاءات ضريبية – ما عدا القيمة المضافة - لمدة خمس سنوات للمشروعات التي ستدخل حيز التشغيل خلال ثلاث سنوات فقط، ويمكن تجديد الإعفاءات لفترة إضافية وفقا لشروط تتعلق بحجم الاستثمار الخارجي وسيتم الإعلان عنها تفصيليا من مجلس الوزراء، هذا بالإضافة إلى التوسع في منح الرخص الذهبية بهدف تبسيط الإجراءات والإسراع بتنفيذ المشروعات، وهو أمر طالما نادى به رجال الصناعة.
وأضاف أن الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي عن قائمة تضم نحو 152 فرصة استثمارية مستهدف توطينها في مصر بهدف تعميق الإنتاج وخفض فاتورة الواردات بأكثر من 30 مليار دولار، مضيفا أن ربط تلك القائمة بالحوافز الجديدة سيكون لها مردود واسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها.
وأشاد محمد السلاب بفلسفة تلك الحوافز التي ارتبطت بسرعة تشغيل المشروعات المستفيدة، منوها عن أحقية المستثمر في استرداد 50٪ من ثمن الأرض حال تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا بما يوازي نصف مدة التنفيذ المحددة بثلاث سنوات وهو ما يدعم المستثمر الجاد.
وعبر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديره للدعم الذي تحظى به الصناعة الوطنية من القيادة السياسية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على تذليل كافة المعوقات التي تحد من قدرات الصناعة الوطنية، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الإجراءات والحوافز الموجهة للقطاع الصناعي والتي تستهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، وتوفير فرص عمل مستدامة لآلاف الشباب، كما شاهدنا على التوازي أيضا تقدما في ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين وتشغيل المجمعات الصناعية الجاهزة.
وأكد أن توسيع قاعدة الإنتاج في مصر والتشجيع علي زيادة القيمة المضافة وتوطين الصناعات المغذية والوسيطة، يساعد بقدر كبير على استقرار العملية الإنتاجية في مصر والحد من تأثيرات الاضطرابات الخارجية، بما سينعكس مباشرة على أرقام الصادرات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب السيسي حوافز
إقرأ أيضاً:
برلماني: البيان الدولي المشترك من مصر و20 دولة رسالة قوية ضد العدوان على إيران
أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان المشترك الصادر عن مصر و20 دولة أخرى، والذي أدان الهجمات الإسرائيلية على إيران، يُمثّل رسالة سياسية حازمة ضد ممارسات تل أبيب التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن تصاعد تلك التوترات يُنذر بـ"كارثة إقليمية متعددة الجبهات" إذا لم يتم احتواؤها.
انتهاك ميثاق الأمم المتحدةوأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي، له اليوم أن العدوان الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن البيان الدولي يعكس وحدة الموقف الدولي الرافض لأي خروقات تمس سيادة الدول ووحدة أراضيها، كما يُعيد التأكيد على ضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية وليس من خلال فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر كانت وما زالت لاعبًا محوريًا في معادلة التهدئة الإقليمية، من خلال ما تبذله من جهود دبلوماسية نشطة تهدف إلى احتواء الأزمات ومنع تحول التوترات إلى نزاعات شاملة، مشيدًا بقدرة القاهرة على جمع الفرقاء وإيجاد قنوات للحوار، وهو ما أكسبها احترامًا دوليًا واسعًا في معالجة النزاعات.
استمرار السياسات التصعيديةوأضاف نائب الدقهلية، أن استمرار هذه السياسات التصعيدية من جانب إسرائيل من شأنه أن يدفع المنطقة إلى حافة انفجار كبير لن تقتصر آثاره على طرف دون آخر، مؤكدًا أن التكلفة الإنسانية والسياسية والاقتصادية ستكون باهظة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل جاد لوقف التصعيد.
واختتم النائب عبده أبو عايشه حديثه، بدعوة جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، والجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حلول دبلوماسية تحفظ حقوق ومصالح الشعوب وتحول دون جرّ المنطقة نحو حروب لا طائل منها، مؤكدًا أن مصر ستبقى في طليعة الدول الساعية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة